وزيرا الاستثمار والتجارة يبحثان مع مجلس الأعمال المصري الصيني تعزيز التعاون

في خطوة تستهدف تعظيم دور القطاع الخاص لتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والصين، عقدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة اجتماعا موسعاً مع أعضاء الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الصيني، برئاسة المهندس أحمد السويدي، تناول سبل تفعيل دور المجلس في تعزيز وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والصين خلال المرحلة الحالية والأنشطة الحالية والمستقبلية للمجلس بجانبيه المصري والصيني في مجالات تعزيز التبادل التجاري بين البلدين بصفة عامة وزيادة الصادرات المصرية للصين بصفة خاصة وإنشاء مشروعات استثمارية مشتركة ونقل الخبرات الصناعية الصينية للصناعة الوطنية، وقد شارك في الاجتماع المستشار محمد عبدالوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك بمقر وزارة التجارة والصناعة.
كما استعرض الاجتماع أيضاً ترتيبات مشاركة مصر في كل من منتدى التعاون الصيني الأفريقي المقرر عقده بالعاصمة الصينية بكين خلال شهر سبتمبر المقبل ومعرض الصين الدولي للواردات، المقرر عقده خلال شهر نوفمبر المقبل بمدينة شنغهاي، بمشاركة 100 دولة من مختلف أنحاء العالم، وعدد كبير من الشركات المصرية العاملة في جميع المجالات، خاصة في ظل قرار الحكومة الصينية باختيار مصر ضيف شرف المعرض.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أهمية الاستفادة من تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار في مصر بعد إصدار عدد من القوانين والتشريعات المحفزة لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية وأبرزها قانون الاستثمار ولائحته، مشيرةً إلى أن الحكومة المصرية تتطلع بأن تصبح الصين ضمن أكبر 10 دول مستثمرة في مصر وزيادة عدد الشركات الصينية في مصر والبالغ عددها 1558 شركة.
وأوضحت الوزيرة، أن هناك تعاون وتنسيق بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والتجارة والصناعة، واهتمام بالاعتماد على القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، للمساهمة في زيادة النمو الاقتصادي والتركيز على القطاعات ذات الأولوية للمواطن، مع تعظيم المكون المحلي، مشيرة إلى أن وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والتجارة والصناعة سيعملان على إزالة أي عقبات تواجه المستثمرين الصينين والإسراع في إقامة مشروعاتهم في مصر.
وذكرت الوزيرة، أن هذا الاجتماع للتنسيق مع مجلس الأعمال المصري الصيني من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الصينية في مصر، إضافة إلى الجانب التنموي من خلال الحصول على منح من الصين لدعم المشروعات التنموية في مصر، لافتةً إلى أهمية تعزيز الاستفادة من مبادرة طريق الحرير، والاستفادة من عضوية مصر في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وكذا تمثيل بنك التنمية الصيني وبنك التصدير والاستيراد الصيني في القاهرة، لتشجيع الشركات الصينية على ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، في إطار آلية التعاون الاستراتيجي الموقعة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والبنك حتى 2020، فضلاً عن الاستفادة من التعاون الثلاثي المصري الصيني الأفريقي من خلال صندوق التنمية الصيني الأفريقي البالغ رأس ماله 10 مليارات دولار لتشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في أفريقيا وجعل مصر محور لها للتصدير إلى أفريقيا.
ومن جانبه أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة على تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الصيني المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تربط البلدين خلال المرحلة الحالية، لافتا إلى أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات الصينية للسوق المصرية وبما يسهم في تحسين مرتبة الصين في قائمة الدول المستثمرة في مصر، حيث تحتل المرتبة رقم 21 بين الدول الأجنبية المستثمرة في مصر.
وأكد الوزير أهمية إعادة صياغة منظومة الواردات المصرية والتركيز على استيراد منتجات تكنولوجية تخدم عمليات النمو الاقتصادى في مصر، لافتاً إلى أهمية التنسيق مع الجانب الصينى لانشاء مشروعات استثمارية مصرية صينية مشتركة بعدد من الدول الرئيسية بشرق وغرب افريقيا، خاصة أن الجهات التمويلية الصينية تنفذ برامج متميزة لمشروعات تجارية واستثمارية موجهة للأسواق الأفريقية.
وأشار نصار إلى أهمية الاستفادة من التوجهات الصينية الخاصة بنقل صناعاتها خارج أراضيها، خاصة أنها تسعى لنقل بعض الصناعات لدول شمال أفريقيا نظراً لقربها من السوق الأوروبية، مشيراً إلى أن الصناعات الصينية التي تحمل علامة صنع في مصر ستتمكن من النفاد بسهولة للسوق الأوروبية.
كما أوضح المهندس أحمد السويدي رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الصيني المشترك، إن السوق المصرية، تمثل وجهة استثمارية متميزة لمستثمري الصين خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد التحسن الذي شهدته البيئة الاستثمارية في مصر، مشيراً إلى أهمية التنسيق مع الجانب الصيني لزيادة المكون المصري في المشروعات التي تنفذها شركات صينية بتمويل صيني.
وأشار الدكتور شريف الجبلى عضو المجلس، إلى أهمية تفعيل آليات التعامل مع اليوان الصيني في مجالات الاستثمار والتبادل التجارين وهو ما يسهم في تسهيل المعاملات الاقتصادية مع الصين وتوفير العملات الأجنبية.
ولفت المهندس عبدالحميد الدمرداش عضو المجلس، إلى أهمية إقامة شراكات مع الجانب الصينى في مجال إنشاء مشروعات الصوب الزراعية وتطوير نظم الرى، لافتاً إلى أن هذه المشروعات ستسهم في إحداث نقلة نوعية كبيرة في الصادرات الزراعية المصرية للأسواق العالمية.
ونوه إلى نجاح مصر في فتح السوق الصينية أمام صادرات الموالح المصرية، حيث تم خلال هذا العام تصدير 105 آلاف طن موالح وجار حالياً التنسيق مع الجانب الصينى لنفاد منتجات العنب والبطاطس والرمان.
وأشار السيد محمد قاسم عضو المجلس، إلى أهمية التوسع في مجال إنشاء المدن النسيجية بمحافظات الصعيد من المنيا وحتى أسوان بما يسهم في إعادة إحياء هذه الصناعة، مشيراً إلى أن الصين تعمل خلال المرحلة الحالية على نقل استثماراتها في مجال صناعة الغزل والنسيج لعدد من الدول الأفريقية على رأسها مصر.