وزيرا الاستثمار والتجارة يبحثان جذب استثمارات صينية جديدة بمصر

قالت وزارة التجارة والصناعة في بيان، اليوم الجمعة، إن وزيرا الاستثمار والتجاره بحثا مع مجلس الأعمال المصري الصيني، جذب استثمارات صينية جديدة والاستفادة من مبادرة طريق الحر المشتركة بين البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرين مع أعضاء الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المشترك، برئاسة أحمد السويدي، حيث استعرض اللقاء، ترتيبات مشاركة مصر في منتدى التعاون الصيني الأفريقي المقرر عقده بالعاصمة الصينية بكين خلال شهر سبتمبر المقبل.
وكما ناقش الجانبان ترتبيات مشاركة مصر في معرض الصين الدولي للواردات، المقرر عقده خلال شهر نوفمبر المقبل بمدينة شنغهاي، بمشاركة 100 دولة من مختلف أنحاء العالم، وعدد كبير من الشركات المصرية العاملة فى جميع المجالات، بعدما تم اختيار مصر ضيف شرف المعرض.
وقالت الوزيرة سحر نصر، خلال الاجتماع ، إن الحكومة المصرية تتطلع بأن تصبح الصين ضمن أكبر 10 دول مستثمرة في مصر وزيادة عدد الشركات الصينية بمصر والبالغ عددها حاليا 1558 شركة.
وأشارت إلى أهمية تعزيز الاستفادة من مبادرة طريق الحرير، والاستفادة من عضوية مصر فى البنك الآسيوى للاستثمار في البنية التحتية، وتمثيل بنك التنمية الصيني وبنك التصدير والاستيراد الصيني بالقاهرة، لتشجيع الشركات الصينية على ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، فى اطار آلية التعاون الاستراتيجي الموقعة مع البنك حتى 2020.
كما أشارت الوزيرة إلى الاستفادة من التعاون الثلاثي المصري الصيني الأفريقي من خلال صندوق التنمية الصيني الأفريقى البالغ رأس ماله 10 مليار دولار لتشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في أفريقيا وجعل مصر محور لها للتصدير إلى أفريقيا.
وقال الوزير عمرو نصار وزير الصناعة، إن الحكومة حريصة على تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الصيني المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تربط البلدين خلال المرحلة الحالية.
وأشار إلى أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات الصينية للسوق المصري وبما يسهم في تحسين مرتبة الصين في قائمة الدول المستثمرة في مصر حيث تحتل المرتبة رقم 21 بين الدول الأجنبية المستثمرة بمصر.
وأكد الوزير على أهمية إعادة صياغة منظومة الواردات المصرية والتركيز على استيراد منتجات تكنولوجية تخدم عمليات النمو الاقتصادي في مصر، لافتاً الى أهمية التنسيق مع الصين لإنشاء مشروعات استثمارية مصرية صينية مشتركة بعدد من الدول الرئيسية بشرق وغرب أفريقيا، خاصة أن الجهات التمويلية الصينية تنفذ برامج متميزة لمشروعات تجارية واستثمارية موجهة للأسواق الأفريقية.
وأشار نصار الى أهمية الاستفادة من التوجهات الصينية الخاصة بنقل صناعاتها خارج أراضيها خاصة وانها تسعى لنقل بعض الصناعات لدول شمال أفريقيا نظراً لقربها من السوق الأوروبي، مشيراً إلى أن الصناعات الصينية التي تحمل علامة صنع في مصر ستتمكن من النفاذ بسهولة للسوق الأوروبى.
ومن جانبه أشار أحمد السويدي رئيس الجانب المصري بالمجلس، إلى أهمية التنسيق مع الجانب الصينى لزيادة المكون المصري في المشروعات التي تنفذها شركات صينية بتمويل صيني.
كما طالب شريف الجبلي عضو المجلس إلى أهمية تفعيل آليات التعامل مع اليوان الصيني في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري وهو ما يسهم في تسهيل المعاملات الاقتصادية مع الصين وتوفير العملات الأجنبية.
وأشار عبد الحميد الدمرداش عضو المجلس إلى أهمية إقامة شراكات مع الجانب الصيني في مجال إنشاء مشروعات الصوب الزراعية وتطوير نظم الري، موضحا أن هذه المشروعات ستسهم في إحداث نقلة نوعية كبيرة في الصادرات الزراعية المصرية للأسواق العالمية.
وقال الدمرداش إن مصر نجحت في فتح السوق الصيني أمام صادرات الموالح المصرية حيث تم خلال هذا العام تصدير 105 ألف طن موالح وجاري حالياً التنسيق مع الجانب الصيني لنفاذ منتجات العنب والبطاطس والرمان.