قال د. علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إنه يتم العمل على توحيد جميع الشركات المصرية تحت مظلة موحدة لشراء المواد الخام للأدوية بحيث يتم التأكد من جودتها وصحتها. وأضاف "عوف"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "دي إم سي"، اليوم السبت، أن الشركات تطلب مادة خام موحدة، فيتم التفاوض مع المصانع سواء كانت من الهند أو الصين أو أوروبا على حسب مصدرها، بسعر أقل نظرا لشراء كميات كبيرة من المادة الواحدة، مما يؤدي إلى عدم تحريك سعر الدواء. وأكد أن نقيب الصيادلة حريص على المهنة وسير المنظومة الطبية على خط مستقيم وسليم، مشيرا إلى أن قانون مزاولة المهنة رقم 127 لسنة 1955 لم يتم تغييره حتى الآن، مطالبا مجلس النواب بسرعة الانتهاء من تعديل مواد القانون، حيث إنها تنص على تغليظ عقوبة بيع الأدوية المغشوشة لتصل إلى حد الإعدام والمؤبد. ونوه رئيس شعبة الأدوية، بأن العقوبة الحالية في القانون غرامة تصل ل100 جنيه فقط لا غير على بيع الأدوية المغشوشة، لافتا إلى أن وزارة الصحة، تجتهد وتتابع المصانع متابعة شديدة، كما أنه يتم محاربة الإعلانات المضللة التي يتم عرضها على بعض القنوات التليفزيونية، حيث إنها أدوية سامة وضارة، مؤكدا أننا نحتاج إلى تشريع صارم لمنع هذه الإعلانات.