واصلت السندات السيادية التركية المقومة بالدولار انخفاضها، مع تحرك الرئيس رجب طيب إردوغان لتعزيز سلطته عبر تنصيب صهره وزيرا للمالية مما يثير قلق المستثمرين. وخلال اليوم الثلاثاء، انخفض الإصدار المستحق في 2045 بمقدار 4.3 سنت إلى 87.2 سنت وفقا لبيانات تريد ويب، وتراجع إصدار السندات الدولية استحقاق 2038 بواقع 3.9 سنت إلى 95.87 سنت. وارتفع متوسط فارق العائد المستحق على سندات تركيا الدولارية فوق سندات الخزانة الأمريكية على مؤشر جيه.بي مورجان 26 نقطة أساس. وينتاب القلق المستثمرين جراء غياب محمد شيمشك نائب رئيس الوزراء السابق الذي يُنظر إليه كمؤيد لاقتصاد السوق عن التشكيل الوزاري، وحقيقة أن الرئيس إردوغان سيتولى تعيين محافظ البنك المركزي وأعضاء لجنة السياسة النقدية. وارتفعت تكلفة التأمين على الانكشاف على الدين السيادي التركي بقوة يوم الثلاثاء. وقفزت عقود مبادلة مخاطر الائتمان التركية لخمس سنوات 22 نقطة أساس بالمقارنة مع إغلاق يوم الإثنين إلى 297 نقطة أساس وهو أعلى مستوى منذ الخميس الماضي وفقا لبيانات آي.اتش.اس ماركت.