الاقتصاد التركي ينقلب علي صهر أردوغان

سندات تركيا تواصل الانخفاض.. وتكلفة التأمين علي الديون تقفز..وبرلين تلاحق العثمانيين الجدد

منذ إعلان الرئيس التركي, رجب طيب أردوغان, تنصيب صهره وزيرا للمالية, شهدت السندات السيادية التركية المقومة بالدولار مزيدا من الانخفاض وسط تصاعد قلق المستثمرين.
وواصلت السندات السيادية التركية المقومة بالدولار انخفاضها, أمس, مع تحرك الرئيس التركي لتعزيز سلطته عبر تنصيب صهره وزير للمالية مما أثار قلق المستثمرين.
وانخفض الإصدار المستحق في2045 بمقدار4.3 سنت إلي87.2 سنت وفقا لبيانات تريد ويب. وتراجع إصدار السندات الدولية استحقاق2038 بواقع3.9 سنت إلي95.87 سنت.
وينتاب المستثمرين القلق جراء غياب محمد شيمشك, نائب رئيس الوزراء السابق, الذي ينظر إليه كمؤيد لاقتصاد السوق عن التشكيل الوزاري, وحقيقة أن إردوغان سيتولي تعيين محافظ البنك المركزي وأعضاء لجنة السياسة النقدية.
ارتفعت تكلفة التأمين علي الانكشاف علي الدين السيادي التركي بقوة امس. وقفزت عقود مبادلة مخاطر الائتمان التركية لخمس سنوات22 نقطة أساس بالمقارنة مع إغلاق الاثنين الماضي إلي297 نقطة أساس وهو أعلي مستوي منذ الخميس الماضي وفقا لبيانات آي.اتش.اس ماركت.
كان أردوغان قد استهل النظام الرئاسي التنفيذي الجديد, الذي سعي لتطبيقه منذ أمد طويل, بتعيين صهره وزيرا للمالية, وبعد ساعات من أداء اليمين الدستورية في العاصمة أنقرة أمس الأول ليصبح رئيسا للبلاد بصلاحيات جديدة واسعة النطاق, عين أردوغان بيرات ألبيرق(40 عاما) وزيرا للخزانة والمالية في حكومته الجديدة.
لكن حلفاء غربيين وجماعات مدافعة عن الحقوق ينددون بما يصفونه بتعزيز النظام الاستبدادي, وتكريس حكم الفرد الواحد, فيما يشعر المستثمرون بالقلق من أن يشدد أردوغان قبضته علي السياسة النقدية.
وأوضح جيوم تريسكا, خبير استراتيجيات الأسواق الناشئة أن تولي ألبيرق منصب وزير المالية ليس مؤشرا جيدا خاصة بسبب علاقته الوثيقة بالرئيس أردوغان. إنه مؤشر علي أن أردوغان سيتحكم أكثر في السياسة الاقتصادية, مضيفا انه قد يقوض ذلك استقلال البنك المركزي.