شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم الثلاثاء، فى مائدة مستديرة ضمن المنتدى الاقتصادى حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا والذى يعقده معهد العالم العربى بباريس، بحضورجاك لانج رئيس معهد العالم العربي، دلفين جينى ستيفان، سكرتيرة الدولة بوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، والسفير ستيفان روماتيه، سفير فرنسا لدى القاهرة. وأشارت "نصر"، إلى أن إجمالي محفظة التعاون الاقتصادي الجارية تبلغ 1.2 مليار يورو، بالإضافة الي برنامج مشترك مع الاتحاد الاوروبى بإجمالى منح تجاوز مليار يورو. وأكدت أنه بتوجيه من القيادة السياسية، تعمل الوزارة على توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين ليس فقط من خلال دعم المؤسسات الفرنسية للمشاريع التنموية فى البنية الاساسية وقطاع النقل والمترو ومحطات المياه والصرف الصناعى والطاقة الجديدة والمتجددة وتنمية المشروعات الصغيرة والزراعة والرى والصحة، ولكن من خلال ضخ الاستثمارات الخاصة. وذكرت أن فرنسا تعد من أكبر الدول المستثمرة في مصر في مختلف القطاعات حيث تبلغ عدد الشركات التي تعمل بمصر أكثر من 160 شركة بإجمالي استثمارات تتعدي 4 مليارات يورو، مشيدة بتضاعف الاستثمارات الفرنسية خلال عام 2017م، والتى تتميز بتنوعها في مختلف القطاعات لا سيما فى مجالات البنية الأساسية، والنقل، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة، وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فمنذ التصديق على قانون الاستثمار الجديد قد تأسس عدد كبير من الشركات الفرنسية بالإضافة الي عدد أكبر قامت بتوسعات بالسوق المصرية. وأكدت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي حرصت على العمل بشكل وثيق مع الشركات الفرنسية وتيسير عملها في السوق المصرية وحل المشاكل التي تواجهها بشكل سريع في إطار قانوني واضح يسودها التنافسية العادلة والحوكمة الجيدة. والتقت "نصر"، دليفين جينى، سكرتيرة الدولة بوزارة الاقتصاد الفرنسية، حيث تم بحث زيادة التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين، وزيادة المساهمة فى دعم مجالات الطاقة ومحطات تحلية المياه والصحة والكهرباء.