حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار عادل بعبش، 15 يوليو المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة 40 متهمًا في قضية الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. وكلفت الاستئناف الدائرة 23 جنايات الجيزة، برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار، ومصطفى سيد محروس لنظر القضية. كان النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، أحال المتهمين إلى الجنايات بشهر مايو الماضي، لاتهامهم بارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. وكانت نيابة الأموال العامة قد باشرت تحقيقاتها عقب تلقيها تحريات هيئة الرقابة الإدارية حول قيام أحد موظفى التصديقات بوزارة الخارجية بالاتجار بوظيفته بالاشتراك مع آخرين، في ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والاختلاس المرتبط بتزوير محررات رسمية واستعمالها، والرشوة، وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها، والحصول على ختم لإحدى الجهات الحكومية، والتدخل في وظيفة عمومية والتحريض على الدعارة. وقد ثبت من خلال التحقيقات قيام جماعة إجرامية منظمة بالحصول منافع مادية من جراء الاستغلال الجنسي للفتيات في أعمال الدعارة، بأن قام أفرادها باستقطاب الفتيات ممن هن تحت وطأة الحاجة والعوز وإدخالهن في عدة علاقات متتابعة غير مشروعة. كما توصلت التحقيقات إلى قيام مجموعة آخرى من المتهمين بتهريب طفلة إلى إحدى البلاد العربية، بموجب مستندات مصطنعة، هي عقد زواج أجانب، فضلًا عن قيام 13 فتاة مصرية باصطناع شهادات استثمار لأحد البنوك، وشهادات ميلاد تفيد إنجابهن من أجانب على خلاف الحقيقة، وتقديمها إلى مصلحة الشهر العقاري للحصول على استثناء بالموافقة على توثيق زواجهن من أجانب يكبرهن في السن بأكثر من 25 عامًا، وحصولهن على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة. وقد أصدرت نيابة الأموال العامة قرارها بضبط جميع المتهمين، وتفتيش محل إقامتهم لضبط المستندات المزورة والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجرائم. وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحقيقات، أقروا بالتهم المنسوبة إليهم.
