ألزمت محكمة القاهرة الاقتصادية بنك "الاستثمار القومي" تقديم أصل القرض الذي أبرمه مع شركة "النصر للملاحات" في 6 نوفمبر 1991 وتأجيل دعوى البنك بمطالبة الشركة بالمديونية التى تقدر ب 39 مليون جتيه. كان البنك قد أبرم عقد قرض مع الشركة بقيمة 11 مليونا و500 ألف جنيه بخلاف الفوائد 17% و20% غرامات تأخير، وبانتداب خبير محاسبي توصل إلي أن المديونية المستحقة علي الشركة 39 مليونًا و305 ألاف جنيه حتي 30 نوفمبر 2012 بخلاف الفوائد والعمولات حتي تمام السداد. طلبت الشركة من المحكمة بضرورة تقديم أصل عقد القرض، كما طالبت بسقوط قيمة القرض بالتقادم.