في 3 دعاوي أقامها بنك الاستثمار القومي طالب فيها شركتي "النصر للملاحات" و"النقل والهندسة" بمستحقاته التي قدرها ب91 مليونا و184 ألف جنيه بخلاف العائد ألاتفاقي المقرر 13% سنوياً حتي تمام السداد. في الدعوي الأولي قدر البنك مستحقاته لدي النصر للملاحات ب39 مليون و305 آلاف جنيه حتي 30 نوفمبر 2010 وقررت المحكمة تأجيل الدعوي لاستجواب طرفي الدعوي وبيان ما تم في الاستئناف رقم 1662 لسنة 123، أما الدعويان الثانية والثالثة فكانتا من نصيب شركة النقل والهندسة التي يطالبها البنك ب51 مليونا و900 ألف جنيه بخلاف الفائدة الاتفاقية وعائد التأخير المستحق سنوياً.