أبوالفتوح يطعن على إلزامه بسداد 60.3 مليون جنيه كرسوم قضائية

طالب بانتداب لجنة ثلاثية من الخبراء لفحصها

طعن رجل الأعمال حسام أبوالفتوح، علي الرسوم القضائية التي قدرتها محكمة مصرية بأكثر من 60 مليون جنيه، منها 40 مليونًا و124 ألف جنيه رسوم صندوق الخدمات، وطالب بانتداب لجنة ثلاثية من الخبراء لفحص الرسوم.
وكانت محكمة جنوب القاهرة قد فرضت هذه الرسوم عن الحكم الاستئنافي الصادر بإلزام رجل الأعمال بدفع 639 مليونًا و854 ألف جنيه حتى 3 يونيو/ حزيران 2004 بخلاف عائد سنوي 13 % منذ التاريخ وحتى تمام السداد، إضافة إلى رصيد بالعملة الأجنبية 6 ملايين و912 ألف يورو كانت مستحقة لصالح بنك القاهرة وتمثل قيمة المديونية المتراكمة لديه عن التسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها شركاته من البنك.
وحددت محكمة أول درجة قيمة الرسوم بمبلغ 91 مليونا و482 ألف جنيه عن الحكم الابتدائي الصادر بإلزام أبو الفتوح بدفع 856 مليونًا و184 ألف جنيه لبنك القاهرة، بالإضافة إلي 7 ملايين و483 ألف يورو بخلاف الفوائد 13 % سنويًا علي المبلغ. بينما قرر بنك القاهرة أن مستحقاته 1.3 مليار جنيه حتي يناير 2008.
وكانت محكمة الاستئناف قد خفضت مديونية رجل الاعمال بعد ان قال إنه تم فرض الحراسة عليه في 29 سبتمبر/ ايلول 2002 وقد غلت يداه عن إدارة أصوله وممتلكاته، وهو غير مسئول عن سداد أي فوائد بنكية بعد هذه الفترة التي طالما بقيت تحت الحراسة القضائية.