قال أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب النور، إن كل ما يمكن لمجلس الشعب أن يفعله بشأن أزمة التمويل الأجنبي هو استجواب المسئولين، وندرك أن هذا لا يكفي لمعرفة أبعاد القضية، فيجب أن نعرف كيف تم إقحام القضاء في هذ ة الأزمة السياسية. وأضاف ثابت فى حواره مع الإعلامى يسرى فودة فى حلقة، مساء أمس الثلاثاء،على قناة "أون تى فى"، أن وجود صفقة مع الولاياتالمتحدةالأمريكية في قضية التمويل الأجنبي ليست مشكلة ولكن المشكلة هي إخفاء هذة الصفقة وغياب الشفافية، واقحام القضاء في مسألة سياسية كان خطأ فادح وإذا كانت هناك صفقة يجب أن يعلمها الشعب وإذا تعرضت الدولة لضغوط يكن أن نعلم مداها. وحول أزمة المادة 28 بالإعلان الدستورى التى تنص على عدم الطعن علس انتخابات رئاسة الجمهورية،أوضح أنها تتعارض مع المادة 21 من الإعلان الدستورى، وقام نواب مجلس بتوقيع ذكرة قدمت لمجلس الشعب ليطلب من المجلس العسكرى تصحيح تلك المادة، واقترحت أن يكون هناك فترة زمنية مدتها شهر بعد انتخابات الرئاسة مباشرة وحتى يتولى رئيس الجمهورية الجديد سلطاته، وتتيح تلك الفترة لكل من يريد أن يتقدم بالطعن على نتيجة الانتخابات، وللمحكمة حق الرفض أو القبول الطعن . وحول تقييم أداء مجلس الشعب، قال إنه كمواطن يرى أن الشعب يضع أمالا عريضة فيمن انتخبوه، وحين يروا جلسات المجلس على الهواء يجدوا أنها لا تلبى طموحاتهم، كما أنها تتحدث فى موضوعات فرعية، إلا أن هناك جانب غير ظاهر للرأى العام وهو عمل اللجان الفرعية النوعية للمجلس، والتى تحتاج إلى وقت لإنجاز مهامها، خاصة أننا نتحرك وفقا للأحداث التى تفرض علينا وليس وفق خطة معدة ومرسومة مقدما. وحول مطالبة محمد الكردى عضو مجلس الشعب عن حزب النور بإلغاء تدريس اللغة الإنجليزية، أوضح ثابت أن الكردى خانته الأدوات فى عدم قدرته على توصيل فكرته، حيث أنه أراد أن يكون للغة العربية نفس الاهتمام باللغة الانجليزية لمواجهة الغزو الثقافى من المجتماعات الغربية. وحول سحب الثقة من حكومة الجنزوى، أكد أن مثل هذا الطرح لا يجب ان يناقش فى الإعلام ومكانه الصحيح تحت قبة البرلمان، وأرى أنه ليس فى مصلحة الوطن كعضو فى حزب النور، وبصفتى رئيس لجنة الرد على بيان الحكومة فهناك تقرير نعمل على إعداده، وسيظهر للنور خلال أيام بعد مناقشته مع الزملاء فى اللجنة.