انقسام حول تعديلات «قانون الانتخابات»

«أبو بركة»: التعديل أزال سم المادة «28» ..وإبراهيم درويش: «فات المعاد»

أثارت موافقة مجلس الشعب، النهائية، على تعديل قانون «الانتخابات الرئاسية»، أول من أمس، حالة من الجدل فى الأوساط السياسية، خاصة بعد تعليق اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أعمالها كرد فعل على إقرار البرلمان للقانون، وهو ما ينبئ بصدام بين الطرفين مع اقتراب موعد الانتخابات. البعض وصف التعديلات بأنها تخالف الأعراف الديمقراطية وتسحب حصانة «العليا»، فى حين يراها المؤيدون الحل الأمثل للتغلب على ديكتاتورية المادة «28» من الإعلان الدستورى.
وقال النائب أحمد أبو بركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة: «مشروع القانون أحد إنجازات مجلس الشعب، والتعديلات الجديدة، تزيل السم من المادة «28» فى الإعلان الدستورى، وتحصن الرئيس القادم، بعيداً عن الشبهات، وتجعله محلاً لثقة الرأى العام، حيث ينص القانون على أن تجرى عمليات الفرز فى اللجان الفرعية، بمتابعة منظمات المجتمع المدنى، ووسائل الإعلام، وتعلن النتائج فى مقار اللجان العامة»، لافتاً إلى أن القانون انتصار للشفافية والحرية.
وعن فترة الصمت الانتخابى ليومين قبل بدء الاقتراع قال أبو بركة: «الفترة ليس لها معنى، وغير موجودة فى أى مكان بالعالم، خاصة أن فترة الدعاية الانتخابية ضيقة، ومن غير المنطقى خصم يومين منها تحت بدعة الصمت الانتخابى».
وفى المقابل رفض الدكتور عمرو حمزاوى، عضو مجلس الشعب، إلغاء فترة الصمت الانتخابى، لأن ذلك يخالف كل الأعراف الديمقراطية، ويعد جورا على حق المواطن فى تملك بعض الوقت للتفكير فى برامج المرشحين.
وأوضح حمزاوى أن إلغاء فترة الصمت الانتخابى يفتح الباب للمزيد من الدعاية أثناء العملية الانتخابية نفسها، وهو ما عانينا منه كثيرا فى الانتخابات البرلمانية، وكانت الدعاية الانتخابية تجرى أمام اللجان.
وأضاف: «التعديلات تحمل نوعا من «الشخصنة» بين البرلمان و«العليا للانتخابات»، ولكن ما يتعلق بإعلان النتائج وتسليم مندوبى المرشحين كشفاً بنتيجة الانتخابات أمر جيد يمكن العمل به خلال السباق الانتخابى».
واستبعد حمزاوى حدوث أزمة بين البرلمان واللجنة العليا بسبب التعديلات التى يرغب مجلس الشعب فى إقحامها على القانون، مرجحا أن تدفع «العليا» بالقانون إلى المحكمة الدستورية العليا للبت فى قانونيته، ولن يؤثر ذلك على توقيت إجراء الانتخابات الرئاسية.
وقال الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستورى: «تعديل المادة «20» من قانون الانتخابات الرئاسية وإلغاء فترة الصمت الانتخابى يعتبر تعديلاً دستورياً 100%، والوقت الآن ضيق». وأضاف: «قيام اللجان الفرعية بفرز أصوات الناخبين وإعلان النتائج فى حضور وكلاء المرشحين أو ممثلين عن منظمات المجتمع، يعد تفريغاً للمادة «28» من مضمونها الذى يحصن قرارات «العليا للانتخابات»، لأن التعديلات تجيز الطعن على نتائج اللجان العامة أمام القضاء الإدارى، لتصبح العليا للانتخابات جهة معلنة للنتائج، وليست صانعة لها».
وطالب المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة الأسبق، بإرسال مشروع التعديلات بصورة مباشرة إلى المجلس العسكرى لإقرارها، لتصبح واجبة التنفيذ قبل بدء الانتخابات الرئاسية.
ووصف الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستورى، قيام مجلس الشعب بتعديل قانون الانتخابات وتعليق «اللجنة العليا» لأعمالها ب«العبث»، قائلاً: «الإسلاميون الآن يطالبون بتعديل المادة «28» التى استماتوا لإقرارها من قبل فى استفتاء مارس».
وأضاف: «أقول لمجلس الشعب فات الميعاد، لأن الانتخابات الرئاسية باتت قريبة، والبرلمان ينادى بعدم تأجيل الانتخابات فى الوقت الذى يسلك فيه طرقاً شتى من شأنها أن تعصف بالعملية الانتخابية».