مجلس الشعب يوافق علي تعديل قانون الانتخابات الرئاسية

بدء الدعاية من تاريخ فتح باب الترشيح حتي موعد إجراء الانتخابات

خالد محمد يستعرض تقرير اللجنة التشريعية // وزيرا العدل وشئون مجلسى الشعب والشورى يتحدثا خلال الجلسة
استحداث مادة تمنع شغل أعضاء اللجنة العليا مناصب وزارية أو نيابية
تسليم المرشحين صورة رسمية من نتائج فرز اللجان الفرعية والعامة
وافق مجلس الشعب أمس برئاسة د. محمد سعد الكتاتني علي عدة تعديلات تقدم بها عدد من النواب لقانون الانتخابات الرئاسية.. وتضمنت التعديلات المادة 02 من قانون الانتخابات الرئاسية، لإلغاء فترة الصمت الانتخابي، وأن تبدأ الدعاية من تاريخ فتح باب الترشيح وحتي يوم الاقتراع، في الجولة الأولي، وبالنسبة للإعادة تبدأ الدعاية في اليوم التالي لإعلان نتيجة الجولة الأولي حتي يوم إجراء انتخابات الإعادة.
كما وافق علي مقترح للمهندس سعد الحسيني لتعديل المادة 83 والتي كانت تنص علي قيام اللجنة العامة بتجميع الأصوات الواردة اليها من اللجان الفرعية واثبات عدد الاصوات الصحيحة الحاصل عليها كل مرشح علي ان تتم كل الاجراءات السابقة في حضور المرشحين او وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
لتصبح بعد التعديل »يسلم رئيس اللجنة العامة كلا من المرشحين او وكلائهم أو مندوبيهم صورة رسمية من النتيجة مختومة بخاتم اللجنة العامة وممهورة بتوقيع رئيسها«.
كما تسري احكام هذه الفقرة علي القائم بأعمال رئيس اللجنة العامة في السفارات والقنصليات المصرية خارج مصر.
واستحدث المجلس مادة جديدة في قانون الانتخابات الرئاسة برقم 6 مكرر تنص علي »لا يجوز تعيين أي من اعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في منصب قيادي تنفيذي أو تعيينه عضوا بمجلسي الشعب أو الشوري في مدة ولاية الرئيس المنتخب وذلك اعتبارا من اول الانتخابات الرئاسية بعد سريان القانون«.
وقال طلعت مرزوق مقدم طلب الاقتراح ان الهدف من المقترح هو تكذيب ما يقال ان المناصب الوزارية تكون محجوزة بعد كل انتخابات رئاسية. كما ان اقرار هذه المادة سيكون عائقا لمن تسول له نفسه التلاعب بنتيجة الانتخابات، طمعا في مكافأته بعد الانتخابات.
كما رفض المجلس برئاسة د سعد الكتاتني التعديل الذي تقدم به النائب سامح مكرم عبيد ورفضته اللجنة التشريعية، ويقضي بتعديل المادة 63 من قانون الانتخابات الرئاسية، لإعطاء الحق للقضاء الإداري رقابة اللجان الفرعية والعامة في الانتخابات الرئاسية وعلي قراراتها، وحتي يمكن للقضاء الإداري الفصل في الطعون المقدمة علي قرارات اللجان العامة والفرعية قبل إرسالها للجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
وواصل المجلس انتقاده للمادة 82 من الإعلان الدستوري التي تحصن أعمال اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ضد الطعن عليها.. فيما طالب عدد من نواب التيار الليبرالي بضرورة الإبقاء علي فترة الصمت الانتخابي حتي تتاح الفرصة أمام الناخبين للاختيار دون تأثير من المرشحين ومندوبيهم وأنصارهم ودعاياتهم.
يذكر أن مجلس الشعب قد أقر تعديلات سابقة علي مرسوم قانون انتخابات الرئاسة الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة منذ 91 يناير الماضي والخاص بتعديلات علي عمليات الفرز وإعلان النتائج في اللجان العامة والفرعية.. ووافقت عليه المحكمة الدستورية العليا.
النواب الخمس
وكانت المناقشات قد شهدت جدلاً كبيراً بعد أن أكد النائب خالد محمد مقرر اللجنة التشريعية أثناء عرضه لتقرير اللجنة حول المشروع.. أن اللجنة ارتأت تصنيف التعديلات المقدمة من النواب الخمسة وأخذ الرأي عليها وقصرها في تعديل المادة 02 من القانون واستبعاد الطلب المقدم من النائب سامح مكرم عبيد بتعديل المادة 63 من القانون.
وهو ما نفاه سامح مكرم عبيد وقال: أنا لم أوافق علي سحب تعديلي وتقرير اللجنة بقول إنه بعد أخذ الرأي بالتصويت وافق أعضاء اللجنة ومقدمو طلبات التعديل علي استبعاد تعديل المادة 63 وهذا كذب ولم يحدث، وأنا لم أوافق علي سحب تعديلي.. وهذا كذب.. وقال المقرر إنه تم التصويت علي استبعاد التقديم مطالباً برفع كلمة »كذب« من المضبطة.. وعاد سامح مكرم عبيد ليؤكد أنه شكا لرئيس المجلس في مكتبه من استبعاد المادة.. وعلق د. الكتاتني مؤكداً أنه أحال شكوي سامح للجنة وطالبها بإعادة المناقشات والمجلس الآن هو صاحب الولاية في هذا الأمر.. وأوضح سامح مكرم عبيد أن تعديله المقترح للمادة 63 يهدف لعلاج المادة 82 من الإعلان الدستوري والتي تحصن قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، عن طريق النص علي جواز رقابة القضاء الإداري علي اللجنة العامة بكل محافظة خلال انتخابات الرئاسة.. واللجنة العامة هي التي تقوم بجمع الأصوات من اللجان الفرعية وذلك لتفعيل دور هذه اللجنة.
ثم تدخل النائب صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية لفض الاشتباك مؤكداً أنه قد رفض الاقتراح بسبب عدم دستوريته موضحاً أن محاضر اجتماعات اللجنة لمناقشة المشروع أكدت أن تعديل المادة 63 رغم انحصار طلب الموضوع فيها سيتمد إلي المادتين 83 و93 وأن جميع ما أراده النائب سامح مكرم عبيد معروض في تقرير اللجنة وعقب عليه مساعد وزير العدل كممثل للحكومة ورفض التعديل وتم أخذ رأي اللجنة بالتصويت وقبل تعديل المادة 02 وأسقط تعديل المادة 63.
تأجيل الانتخابات
وأوضح النائب خالد محمد مقرر الموضوع أن اقتراح تعديل المادة 63 المقدم من سامح مكرم عبيد يقترح برقابة محكمة القضاء الإداري علي اللجان العامة فيما تصدره من قرارات وهو ما قد يتعارض مع نصوص عدد من مواد الإعلان الدستوري ويثير شبهة عدم دستورية في التعديلات.. وقد يدفع بإحالة التعديل للمحكمة الدستورية للبت فيه وهو ما قد يتسبب في تأجيل انتخابات الرئاسة.. وللك نزلت اللجنة علي التعديلات الهامة، ورفضت التعديل المذكور لتعارضه مع الإعلان الدستوري.
وعاد صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية ليؤكد أن عدم دستورية الاقتراح تسببت في إسقاطه.
وأكد د. محمد سعد الكتاتني رئيس المجلس أن بعض الأعضاء طالبوا بتقديم تعديلات تفيد بنفس المعني.
فيما طالب النائب ناصر الحافي بتعديل جديد للمادتين 63 و83 بإنهاء هذه الحالة من الجدل مؤكداً أنه تقدم بهذا التعديل للمجلس.
وقال وجيه الشيمي إن اللجنة لم توافق علي اقتراح النائب سامح عبيد وكنت من الذين وافقوا ويجب أن نراعي أن يكون للقضاء الإداري الحق في الفصل في الطعون المقدمة علي قرارات اللجان العامة والفرعية.
وعقب خالد محمد مقرر اللجنة.. أن المادة 82 من الإعلان الدستوري حصنت عمل اللجنة الرئاسية، وأن مقترح النائب سامح عبيد كان يطالب بالفصل في الطعون أمام القضاء الإداري وفي حالة صدور حكم من القضاء الإداري يعارض قرار اللجنة الرئاسية فإن هذا سيؤدي إلي تعارض في الأحكام والقرارات، مؤكداً أن العوار الدستوري في المادة 82 هو الذي دفع اللجنة لاستبعاد مقترح النائب.
وأكد عبدالله المغازي أن اللجنة الرئاسية هي لجنة قضائية قراراتها قضائية وليست إدارية وهو ما اعترض عليه النائب ممدوح اسماعيل وعقب د. الكتاتني رئيس المجلس: اتركوا النائب يقول رأيه.. لماذا هذا الإرهاب!
في حين طالب حسن أبو العزم بضرورة مراعاة حاجة المواطنين في ممارسة الديمقراطية السليمة مشدداً علي ضرورة اتباع الشفافية في جميع القرارات التي تتخذها الحكومة.. كما طالب أبو العزم بأهمية مراعاة هذا القانون مع المادة 82 من الإعلان الدستوري.
وأكد سليمان صالح أهمية فترة الصمت الانتخابي مشيراً إلي أنه متبع في الكثير من الدول نظراً لأهميته في عدم التأثير علي الناخبين.
وأشار سعد الحسيني إلي أن كل المصريين يريدون الاطمئنان علي كل إجراءات انتخاب رئيس مصر القادم، ورأي أنه غير جائز أن ترفض اللجنة التشريعية التعديل الذي تقدم به سامح مكرم عبيد حول المادة 63 دون أن تعلم المجلس الأسباب وإن كانت غير دستورية لابد أن تجد لها المخرج.
صاحب مصلحة
وقال البدري فرغلي إنه يجب وقف الدعاية الانتخابية قبل يوم أو اثنين من الاقتراع، لأنه أمر متعارف عليه في العالم كله.
وأشارت سوزي ناشد إلي أن الصمت الانتخابي يجب ألا يقل عن 84 ساعة لإعطاء الناخبين قدرا من الراحة وإمكانية الاختيار المناسب من بين كل المرشحين.
وأوضح محمد معتز موسي أنه لا يصح أن يقدم النائب أبو العز الحريري تعديلا علي القانون لأنه مرشح رئاسي وصاحب مصلحة.
ووافق عمرو حمزاوي من حيث المبدأ علي القانون وطالب بإعادة النظر في فترة الصمت الانتخابي حتي يستطيع المواطنون الحكم علي المرشحين والاختيار الصحيح.. وطالب بضرورة أن تعيد اللجنة التشريعية النظر في جميع الاقتراحات التي قدمت علي المواد 03 و83 و63 .
وهاجم النائب ممدوح اسماعيل المادة 82 من الإعلان الدستوري وقال إن قرارات اللجنة الرئاسية ليست قرارات قضائية مشدداً علي أنه آن الأوان علي مجلس الشعب أن يخرج من ذل المادة 82 التي سقط بسببها ضحايا وسيسقط آخرون.
وأضاف اسماعيل أنه آن للمجلس أن يقف ضد المادة التي كلها أخطاء وخطايا مشيراً إلي أنه لا ينبغي لبرلمان الثورة أن يعترض علي قوانين تواجه هذه المادة ولتفعل اللجنة الرئاسية والمجلس العسكري ما يشاءون.