ويلغى فترة الصمت الانتخابى

مجلس الشعب يوافق على تعديل قانون الانتخابات

واصل مجلس الشعب خلال جلسته مساء اليوم برئاسة د.سعد الكتاتنى مناقشة تعديل بعض أحكام قانون انتخابات الرئاسة رقم 174 لسنة 2005، المعدل بمرسوم قانون رقم 12 لسنة 2012، حيث وافق المجلس على الاقتراح المتعلق بمنع أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية من التعيين فى أى منصب سياسى أو برلمانى .
ووافق البرلمان على تعديل فى مشروع القانون يضمن عدم حدوث أى حالات تزوير، فى نتائج اللجان الفرعية، وينص على "تسليم جميع المرشحين أو وكلائهم صورا مختومة من لجان الفرز فى اللجان الفرعية والعامة على مستوى الجمهورية حتى يعرف كل مرشح ما حصل عليه من أصوات داخل جميع اللجان الفرعية والعامة.. وأن يقوم رؤساء اللجان العامة بتسليم المرشحين أو وكلائهم صورة مختومة على أن يوقع رؤساء اللجان العامة على جميع الكشوف التى بها النتائج والأصوات التى حصل عليها كل مرشح".
وناقش المجلس المادة 36 من مشروع القانون الخاصة بالطعن على قرارات اللجنة العامة للانتخابات أمام القضاء الإدارى، ورفض المجلس الاقتراح المقدم من النائب سامح مكرم عبيد والذى ينص على الطعن على قرارات اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية، حيث أوضح المستشار محمد عطية وزير مجلسى الشعب والشورى ان القرارات الصادرة من اللجان الفرعية واللجان العامة ليست قرارات إدارية نهائية، القرارات الإدارية النهائية هو القرار النهائى الصادر من اللجنة العليا للانتخابات ولا يجوز الطعن عليه.
كما وافق المجلس على اقتراح بمشروع قانون لتعديل قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 75 والمقدم من النائب عادل عفيفى ويقضى بأن تعتبر شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمى منها حجة فى إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين وكذلك أى مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومى وشهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
كان النائب عفيفى قد طلب أن يدرج هذا التعديل على قانون الانتخابات الرئاسية ولكن اللجنة التشريعية رأت أن يكون هذا التعديل فى قانون الجنسية.