خلافات حادة خوفا من شبهة عدم الدستورية .. مجلس الشعب يوافق علي تعديلات قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية

وافق مجلس الشعب علي مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية خاصة المادة‏ 20 التي تتحدث عن فترة الصمت الانتخابي. والتي تنص علي أن تبدأ الحملة الانتخابية للمرشحين اعتبارا من فتح باب الترشيح وحتي قبل يومين من الاقتراع وفي جولة الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان النتائج وحتي الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق علي الاقتراع وتحظر الدعاية في غير هذه المواعيد.
وكانت الجلسة قد شهدت خلافا حادا بين سامح مكرم عبيد مقدم أحد الاقتراحات والنائب خالد حنفي وكيل اللجنة التشريعية مقرر الموضوع حول المادة 20 محل المناقشة, ودور القضاء الإداري في الطعن علي قرارات اللجان العامة التي تقوم بإعلان النتائج خاصة بعد تحصين قرارات اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات في الإعلان الدستوري.
حيث أكد النائب خالد حنفي وكيل اللجنة التشريعية مقرر الموضوع ان اللجنة وافقت علي المادة 20 التي تتحدث عن فترة الصمت الانتخابي حتي لا يواجه القانون شبهة عدم الدستورية.
وقال النائب سامح مكرم عبيد ان هناك عدة مشكلات تخص الاقتراح حيث تم نظر الموضوع علي جلستين الأولي عن الصمت الانتخابي وتخص المادة 20 واللجنة ناقشت جميع الاقتراحات مرة واحدة مما أدي لخلط الاقتراحات رغم عدم اتساقها وطالب بإعادة القانون إلي اللجنة لإعادة دراسته وقال المقرر معقبا: انه تمت الموافقة علي المادة 20 فقط الخاصة بفترة الصمت وتأجيل بقية الاقتراحات ومن جانبه نفي سامح مكرم ما قاله المقرر وأن هذا لم يحدث بدليل وجود التعديلات في المشروع الذي تم توزيعه علي النواب. وقال الكتاتني أن المجلس له سلطة تحديد وتقرير الموضوع ورفض المقرر خالد حنفي حذف كلمة كذب اللجنة من المضبطة وان اللجنة يتم التصويت فيها بالأغلبية. وقال النائب صبحي صالح أن محضر الأعمال يشمل جميع ما عرضه النائب وعقب بعدها مساعد وزير العدل وقررت اللجنة الموافقة علي التصويت بالأغلبية والعبرة بالتصويت.
وقال الكتاتني: ما هي مبررات اللجنة في ذلك فرد المقرر بعد المناقشة هناك شبهة عدم دستورية بعد تأخر اصدار القانون في موعده وتأخير اصدار القانون يجعله يواجه شبهة عدم الدستورية.
وقال سامح مكرم ان المادة28 من الدستور تخص قرارات اللجنة المشرفة علي الانتخابات الرئاسية وان الفرز يتم في اللجان الفرعية ويصب في اللجان العامة وان الطعون تفصل فيها اللجنة العليا وليس القضاء الإداري أسوة بالقانون38 الخاص بمجلس الشعب. واتفق الدكتور سعد الكتاتني مع النائب سامح مكرم عبيد في حديثه
وقال النائب حسني دويدار ان تعديل المادة 30 ، 33 علي أن يقتصر دور اللجنة العامة علي إعلان النتائج التي يمكن الحصول عليها من اللجان الفرعية وبذلك يستطيع كل مرشح رئاسي الحصول علي كشف بالأصوات التي حصل عليها في كل لجنة فرعية.
ومن جانبه أكد المقرر أن المادة 30 لم تأت بجديد بعد تعديل المواد 33 ، 39 وتم الاكتفاء بالمادة.20
وقال النائب ناصر الحافي إن المضمون واحد في المواد المطروحة وهي تلبي رغبات ثورة يناير
وأشار النائب عبدالله المغازي إلي أن اللجنة قضائية وقراراتها قضائية, مؤكدا أن تحصين قراراتها بناء علي الإعلان الدستوري وأن المادة 23 لا تتعارض مع المادة.28
وطالب النائب محمد جعفر باحالة المادة 36 إلي اللجنة مرة أخري باضافة إعادة حصر الأوراق في القانون داخل اللجنة الفرعية.
وقال النائب سلامة الرقيعي إن حصانة المادة 28 ستكون حائلا أمام هذا القانون وإن المادة حاكمة ونخشي أن يصيبه عوار دستوري.
وقال الدكتور وجيه الشيمي إن اللجنة وافقت علي مشروع القانون ورفض مقترح النائب سامح مكرم عبيد وطالب من المجلس الموافقة علي المشروع. وقال المقرر أن الهدف من الموضوع هو الطعن علي قرارات اللجان العامة بالمحافظات أمام القضاء الإداري لأن اللجنة العليا تم تحصين قراراتها. وأشار النائب عادل عفيفي إلي أن حزب الأصالة تقدم بمشروعين للجنة الاقتراحات والشكاوي بخصوص الجنسية وانتخابات الرئاسة ولا أعرف حتي الآن أين ذهب المشروعان. طالب النائب بادراج قانون الجنسية في انتخابات الرئاسة حتي يتأكد كل ناخب من جنسية مرشحيه. طالب الدكتور عمرو حمزاوي بإعادة النظر في الصمت الانتخابي لان المواطن يحتاج فترة لالتقاط الأنفاس وحتي يقارن بين المرشحين وهذا مبدأ ديمقراطي. وأضاف حمزاوي أن لجان الفرز لابد أن يعاد النظر في إمكانية الطعن في قراراتها وتحصين قرارات اللجنة العليا.
وقال النائب سليمان صالح أن فترة الصمت الانتخابي تقييد لحرية الإعلام وطالب بعدم النص علي الصمت الانتخابي لان ذلك يعد تقييدا للحريات.
وطالب سليمان صالح بخصوص الجنسية فطالب بإعادة النظر في قانون الجنسية واعطاء كل مصري الحق في اثبات جنسيته.