وزير العدل: لم نتلق بلاغات للتحقيق بواقعة رفع حظر سفر المتهمين بقضية التمويل الأجنبي

نفى المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل تلقيه أي بلاغات أو شكاوى للتحقيق في واقعة رفع حظر السفر عن المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي. وقال عبد الحميد إنه "لا يجوز إثارة أمور مثل تعرض أحد القضاة لضغوط أو قيام مسئول بممارسة ضغوط علي أي هيئة قضائية لإصدار أحكام في اي قضية بدون وجود تحقيقات تؤكد صدق هذا الكلام".
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الإثنين على هامش مؤتمر "العدالة الناجزة" الذي تنظمه وزارة العدل بالاشتراك مع وزارة العدل الفرنسية، أضاف وزير العدل "لا مجال للحديث عن القضية في المؤتمر وإنه لا توجد اي تحقيقات بالوزارة أو أي مستجدات بخلاف الأمور المعلنة مثل تحديد جلسة بدائرة اخرى لنظر القضية بخلاف ما تم من الفصل في الإجراء التحفظي برفع الحظر عن سفر المتهمين الأجانب". وتابع "القضاء المصري مستقل ولا يجوز لاي سلطة مهما كانت التدخل في شئونه ووزارة العدل حريصة علي استقلالها".
كانت السلطات المصرية أعلنت يوم الأربعاء الماضي قرارا بإلغاء حظر السفر على المتهمين في قضية التمويل الأجنبي الخاصة بمنظمات المجتمع المدني ، فيما ندد سياسيون ونشطاء وحقوقيون بالقرار واعتبروا أن التعامل السياسى مع القضية أقحم القضاء بصورة غير لائقة مع هيبته واستقلاله.