في واقعة رفع الحظر عن سفر الأمريكيين والأجانب‏:‏

القضاة يواصلون جمع التوقيعات لسحب اختصاصات عبد المعز

في حلقة جديدة من حلقات التصعيد التي يشنها القضاة تعبيرا عن غضبهم من خروج المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي إلي خارج البلاد‏,‏ وفقا لقرار قضائي غامض.. واصل قضاة الاستئناف أمس أعمالهم في جمع توقيعات أعضاء السلطة القضائية لسحب اختصاصات وصلاحيات المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة, اعتراضا منهم علي اعترافه بطلب التنحي من المستشار محمد شكري رئيس هيئة المحكمة, التي كانت تتولي نظر قضية التمويل الأجنبي, بالإضافة إلي مساهمته في مغادرة المتهمين الأمريكيين للبلاد بعد رفع الحظر عن سفرهم, حيث تجاوزت توقيعات القضاة التي تم جمعها ما يزيد علي002 توقيع.
في الوقت نفسه نفي المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل تلقيه أي بلاغات أو شكاوي خاصة بطلب التحقيق في واقعة رفع الحظر عن سفر المتهمين الأمريكيين خارج البلاد.
وطالب الجميع بعدم توجيه اتهامات دون أدلة دامغة, مشيرا إلي أنه لا يستطيع التسليم بتعرض أحد القضاة لضغوط من أي نوع.. أو بقيام مسئول قضائي بممارسة ضغوط علي هيئة قضائية دون وجود تحقيقات واضحة وصريحة تؤكد مثل تلك الاتهامات الخطيرة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير العدل علي هامش مؤتمر العدالة الناجزة الذي تستضيفه القاهرة حاليا.
وتحفظ عبد الحميد في تناول أي قضايا بخلاف ما يتعلق بموضوع المؤتمر, وإن كان قد أكد انه لا توجد في الوقت الحالي أي تحقيقات بالوزارة في واقعة رفع الحظر عن سفر المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي.
كما نفي وزير العدل تلقيه أي مذكرات من المستشارين أشرف العشماوي وسامح أبو زيد قاضيي التحقيق في ملف التمويل الأجنبي تفيد اعتذارهما أو طلب إعفائهما من الاستمرار في التحقيقات الخاصة بهذا الملف, وأكد عبد الحميد أنه ينتظر المذكرة المزمع تقديمها من المستشار محمد شكري رئيس هيئة المحكمة التي كانت تتولي نظر قضية التمويل الأجنبي, حتي يعلم علي وجه اليقين ما هي الأسباب التي كانت وراء تنحيه وهيئة المحكمة عن نظر القضية.
علي جانب آخر أكد المستشار أحمد الفقي رئيس محكمة الاستئناف بدء مجلس القضاء الأعلي في إجراء تحقيقاته في واقعة خروج المتهمين الأمريكيين خارج البلاد, وذلك بعد أن أحال إليه المستشار عبد المجيد محمود النائب العام أربعة بلاغات ومذكرات تطلب التحقيق في الإجراءات القضائية التي تم اتخاذها لرفع الحظر عن خروج المتهمين الأمريكيين خارج البلاد, بالإضافة إلي تضمنها اتهامات أخري ضد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة بتدخله في عمل دائرة قضائية والطلب من رئيسها التنحي عن نظر قضية.
علي جانب آخر وقع المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل مع نظيره الفرنسي بروتوكول تعاون قضائي بين البلدين يتضمن تبادل الأحكام الصادرة عن المحاكم والبرامج التدريبية للقضاة, بالإضافة إلي تبادل الخبرات القضائية, يأتي ذلك في ظل استمرار أعمال مؤتمر العدالة الناجزة لليوم الثاني علي التوالي.
انتشر عدد من الدعوات علي موقع التواصل الاجتماعي, وعدد من الصفحات الخاصة بالقضاة بالاسكندرية لتنظيم وقفة احتجاجية عقب صلاة الجمعة المقبلة علي سلالم نادي القضاة بمنطقة بوكلي بالإسكندرية ضد المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة, ورفض الملابسات التي أحاطت بقضية الإفراج عن المتهمين الأجانب في قضية تمويل منظمات المجتمع المدني وتأكيد سرعة تحقيقات المجلس الأعلي للقضاء في ملابسات الواقعة..
ومن جانبه أوضح المستشار عزت عجوة رئيس نادي قضاة الاسكندرية أن مجلس النادي لم يتم إخطاره بتلك الوقفة أو الدعوة إليها, مؤكدا التزام النادي بالبيان الصادر والذي مثل بلاغا إلي المجلس الأعلي للقضاء للتحقيق في ملابسات قضية التمويل الأجنبي, ومحاسبة المسئول عنها والكشف عن صحة المعلومات المتداولة بأنه تم تشكيل هيئة محكمة من أعضاء المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة عقب قرار هيئة المحكمة بالتنحي عن نظر الدعوي, وعن وجود تدخل في القضاء والذي يمثل واقعا غريبا عن المجتمع القضائي إذا صحت تلك المعلومات وتأكيد انتظار تحقيقات المجلس الأعلي للقضاء, مؤكدا أن استقلال القضاء والفصل بين المؤسسات وسلطات الدولة.
أما المستشار فكري خروب رئيس محكمة جنايات الاسكندرية فوصف الوقفة الاحتجاجية بأنها ظاهرة إيجابية لأن الواقعة تعبر عن المساس باستقلال القضاء وضرورة محاسبة المسئول عن التدخل إن صحت المعلومات المتداولة.