(قاضٍ وحيد) فى مواجهة (العسكرى)

مصادر: شكرى يتعرَّض لضغوط سيادية لتبييض وجه (القيادة السياسية)

يتعرض رئيس محكمة جنايات القاهرة، التى تنحّت عن نظر قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، المستشار محمود شكرى، لضغوط «من جهات سيادية وقضائية» ل«إقناعه بعدم كتابة الأسباب الحقيقية وراء تنحيه، وتبييض وجه القيادة السياسية، فى المذكرة الرسمية التى سيقدمها لمجلس القضاء الأعلى» حول ملابسات ما حدث، حسبما كشفت مصادر مطلعة ل«الشروق».

وكانت قضية التمويل الأجنبى شهدت تطورات متصاعدة خلال 24 ساعة، بدأت بإعلان وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلارى كلينتون، أن القضية فى طريقها للحل خلال ساعات، قبل أن تعلن المحكمة تنحيها بعد تعرضها لضغوط، ثم شكل رئيس محكمة الاستئناف، المستشار عبدالمعز إبراهيم، هيئة جديدة، تصدر قرارا برفع الحظر المفروض على سفر المتهمين الأجانب، ثم تقلهم طائرة عسكرية أمريكية من مطار القاهرة إلى خارج البلاد.

وتسلم وزير العدل، المستشار عادل عبد الحميد، أمس، اعتذارا رسميا من القاضيين المنتدبين للتحقيق فى القضية، المستشارين أشرف العشماوى وسامح أبوزيد، عن استكمال التحقيقات، مبررين: «نشعر بأن تحقيقاتنا لا جدوى منها بعد التدخل السياسى فى عمل القضاء». وفيما تحددت جلسة الخميس المقبل لإعادة محاكمة المتهمين، أمام الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مكرم عواد، خصص مجلس الشعب جلسته فى 11 مارس الحالى، لمناقشة القضية، و«سيتم استدعاء الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين لمساءلتهم عن هذا الأمر»، حسبما قال رئيسه، سعد الكتاتنى.

وتقدمت نقابة المحامين ببلاغات ضد رئيس المجلس العسكرى، المشير حسين طنطاوى، ورئيس الوزراء، كمال الجنزورى، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، عبد المعز إبراهيم، ووزير العدل، عادل عبد الحميد، ووزيرة التعاون الدولى، فايزة أبوالنجا، تتهمهم بتهريب متهمين فى قضية جنائية.

ونظم محامون وقفة احتجاجية أمام نقابتهم بوسط القاهرة، تضامنا مع القضاة، رددوا خلالها هتافات: «اشهد اشهد يا تاريخ.. القضاء بقى بطيخ».

وفيما تقدم عدد كبير من قضاة الإسكندرية ببلاغ لوزير العدل للتحقيق فيما وصفوه ب«إجراءات غير مألوفة» شهدتها القضية، أكد مصدر قضائى أن المجلس الأعلى للقضاء لم يتلق أى بلاغات ضد عبدالمعز، حتى صباح أمس، مؤكدا أن المجلس لم يجتمع حتى الآن لمناقشة الأزمة.