حسن يونس للجنة الصناعة: وزارة الكهرباء رفعت الدعم عن المصانع كثيفة الاستهلاك

أوضح الدكتور مهندس حسن يونس، وزير الكهرباء فى مجلس الشعب اليوم، أن شركات الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء، قامت برفع الدعم عن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل البتروكيماويات والألومنيوم والسيراميك والحديد وخلافه.
وقال الوزير أمام لجنة الصناعة: إن المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة كانت تستفيد بدعم الطاقة حتى ديسمبر 2011 وقدمت الشركة القابضة للكهرباء مقترحًا لمجلس الوزراء برفع الدعم عنها، وتمت الموافقة على ذلك.
وأكد الوزير أن رفع الدعم عن المصانع كثيفة الاستهلاك هو مطلب شعبي لأن هذه المصانع تحقق ربحيه عالية. وأوضح الوزير أن الوزارة لا تطلب من تلك المصانع إقامة محطات توليد فهذا شرط وزارة الصناعة وليس للكهرباء صلة بهذا الشأن. وقال الوزير إن الوزارة ليست طرفا فى إقامة المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة وأن وزارة الصناعة هى التى أصدرت التراخيص لهذه المصانع.
وقد جاءت كلمات الوزير فى اجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشعب والذى كان مخصصا لمناقشة طلب الإحاطة العاجل المقدم من النائب ياسر صلاح القاضي بشأن الارتفاع المفاجئ فى أسعار الكهرباء للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وقال ياسر القاضي: إن هناك مؤامرات حقيقية علي مصر من الداخل والخارج موضحا أن بعض الوزارات عقدت العزم على إسقاط الدولة من خلال تطفيش المستثمرين. وأشار "القاضي" إلى الظروف الحرجة التى تمر بها مصر لافتا إلى خروج استثمارات أجنبية من البلاد بسبب المؤامرة التى تحيكها أمريكا – على حد قوله – لحصار مصر اقتصاديا والإبقاء على مصر تحت التبعية الأمريكية.
وقال ياسر القاضي: إن أمريكا تريد من خروج الاستثمارات استنزاف العملة الأجنبية فى مصر والضغط على الاقتصاد المصري لبقائه تابعا للولايات المتحدة.
واعتبر النائب ياسر القاضي، أن شركات الكهرباء حصلت على رسوم التكلفة الفعلية لإقامة محطات الكهرباء للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة ثم نفاجأ بوزارة الكهرباء ترفع أسعار الكهرباء علي هذه المصانع. وطالب النائب بضرورة مراعاة هذه المصانع فى هذا التوقيت البالغ الصعوبة، حيث إن هذه المصانع حاصلة على قروض من البنوك بجانب توفيرها للالاف من فرص العمل.
وطالب النائب القاضي بأن تكون هناك زيادة تدريجية فى أسعار الكهرباء والطاقة المفروضة على المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة حتى لا تتعرض للضرر فى مواجهة الإنتاج المستورد، وخصوصا إنها تدفع 35% من أرباحها للدولة فى صورة ضرائب وخلافه.