"المأذونين الشرعيين" بالغربية تطالب بتحديث اللائحة وتفعيل دور النقابة

عقدت نقابة المأذونين الشرعيين اجتماعاً طارئاً اليوم السبت بمدينة طنطا بحضور إسلام إسماعيل النقيب العام وعدد من أعضاء النقابة لبحث آخر المستجدات بشأن مطالب أعضاء النقابة بتفعيل دورها وخروج مشروع بقانون من مجلس الشعب لاعتمادها حتى يتمكن الأعضاء من الحصول علي خدمات فعلية ودعم من جانب الحكومة.
وقام النقيب العام إسلام إسماعيل بشرح المراحل التي مرت بها النقابة منذ البداية حتى الآن مؤكداً أن هناك مذكرة تم تقديمها للحكومة ومجلس الشعب تضمنت أهم البنود والمطالب وأضاف أنه سبق وأن أيدت اللجنة الدينية بمجلس الشعب الموافقة علي مشروع قانون بإنشاء النقابة لكن اعترضت لجنة الخطة والموازنة علي أساس انه لا توجد اعتمادات مالية من جانب الدولة، ثم وافقت بعد علمها أن مشروع النقابة لا يكلف الدولة أي أعباء مالية ثم اعترض مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم باعتبار أنه لا ينطبق عليها قانون النقابات المهنية أو قانون النقابات العمالية حيث أن المأذون ليس حراً مثل باقي أصحاب المهن الأخري وله دائرة اختصاص عمل لكن كان الرد أن هؤلاء المأذونين هم موظفون ويوردون لوزارة العدل مبالغ كبيرة نظير توثيق العقود وحتى الآن مازال الوضع كما هو.
وأكد وليد النويهي أمين عام النقابة بمحافظة الغربية أن هذا الاجتماع هدفه تحريك المياه الراكدة خاصة أن هناك معوقات ومشاكل كثيرة تهدد مستقبل المأذونين الشرعيين علي مستوي الجمهورية لعدم وجود عدالة اجتماعية أو معاش لضمان مستقبل الأسرة وعدم تكافوء الفرص بين مأذون وآخر من ناحية عدد العقود التي يتم توثيقها ويشير إلي أن أهم مطلب هو تحديث قانون ( لائحة المأذونين ) الذي لم يتم تحديثه وتعديله منذ ثلاثينيات القرن الماضي والذي يحصل المأذون بناء عليه علي 3 قروش فقط عند توثيق العقد الواحد فضلاً عن عدم السماح للشباب الجدد الملتحقون للعمل كمأذونين بممارسة أي مهنة أخري علي عكس المحامين والأطباء مما دعا الكثيرين للإحجام عن ممارسة هذه المهنة.
وطالب محمود عبد الله (مأذون شرعي بزفتي) بتحصيل مبلغ 5 جنيه مع كل عقد لصالح النقابة حتى يتم جمع موارد يستطيعون من خلالها تقديم خدمات للأعضاء وإقامة مقرات بالمحافظات مشيراً إلي أن النقابة الحالية لا ترتقي إلي المستوي الخدمي كما أنها غير ملزمة بتحصيل اشتراكات من الأعضاء ولا تتبع أي قطاع من قطاعات الدولة ولا تدعم من قبل الدولة وهو ما يطفي عليها طابع الاستقلالية دون فائدة تعود علي الأعضاء البالغ عددهم أكثر من 8 ألاف عضو من بينهم 6 آلاف مأذون شرعي وألفي موثق منتدب من الكنيسة مختصين لتوثيق زواج المسيحيين.