اجتماع طارئ لنقابة المأذونين بالغربية

عقدت نقابة المأذونين الشرعيين بطنطا، اجتماعا طارئا بحضور إسلام إسماعيل النقيب العام ولفيف من أعضاء النقابة لبحث تفعيل دورالنقابة وخروج مشروع بقانون من مجلس الشعب لاعتمادها حتى يتمكن الأعضاء من الحصول علي خدمات فعلية ودعم من جانب الحكومة.
قال النقيب العام أن هناك مذكرة تم تقديمها للحكومة ومجلس الشعب تضمنت أهم البنود والمطالب، وأشار الي أن اللجنة الدينية بمجلس الشعب سبق لها الموافقة علي مشروع قانون بإنشاء النقابة لكن اعترضت لجنة الخطة والموازنة علي أساس انه لا توجد اعتمادات مالية من جانب الدولة، ثم وافقت بعد علمها أن مشروع النقابة لا يكلف الدولة أي أعباء مالية ثم اعترض مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم باعتبار أنه لا ينطبق عليها قانون النقابات المهنية أو قانون النقابات العمالية.
وطالب محمود عبد الله مأذون شرعي بزفتي بتحصيل مبلغ 5 جنيهات مع كل عقد لصالح النقابة حتى يتم جمع موارد يستطيعون من خلالها تقديم خدمات للأعضاء وإقامة مقرات بالمحافظات.
وأشار إلي أن النقابة الحالية لا ترتقي إلي المستوي الخدمي كما أنها غير ملزمة بتحصيل اشتراكات من الأعضاء ولا تتبع أي قطاع من قطاعات الدولة ولا تدعم من قبل الدولة وهو ما يضفي عليها طابع الاستقلالية دون فائدة تعود علي الأعضاء البالغ عددهم أكثر من 8 آلاف عضو من بينهم 6 آلاف مأذون شرعي وألفي موثق منتدب من الكنيسة مختصين لتوثيق زواج المسيحيين.
وأكد وليد النويهي أمين عام النقابة بمحافظة الغربية أن الاجتماع هدفه تحريك المياه الراكدة خاصة أن هناك معوقات ومشاكل كثيرة تهدد مستقبل المأذونين الشرعيين علي مستوى الجمهورية.
ونوه بأن أهم مطلب هو تحديث قانون لائحة المأذونين الذي لم يتم تحديثه وتعديله منذ ثلاثينيات القرن الماضي والذي يحصل المأذون، بناء عليه، على 3 قروش فقط عند توثيق العقد الواحد.