مافيش جواز .. ولاطلاق!

أكثر من »11« ألف مأذون شرعي تجمعوا وتظاهروا أمام مبني وزارة العدل مطالبين بإنشاء نقابة لهم!.
المأذونون غاضبون لأن مطلبهم تعطل اكثر من ثلاثين عاما.. وأن وزارة العدل تتجاهل مشكلتهم..رغم انهم يسددون اكثر من مليار جنيه رسوم زواج وطلاق تدخل خزانة الدولة سنويا!!
القصة يرويها عبدالمنعم عوض الله رئيس مجلس إدارة جمعية المأذونين الشرعيين ويقول: أن فكرة النقابة عمرها 03 عاماً عندما تقدمنا بها 6 مرات لمجلس الشعب الاولي أيام رئاسة رفعت المحجوب في بداية الثمانينات حيث تقدم النائب محمود الفران وهو مأذون في نفس الوقت وعضو مجلس الشعب لمدة 81 عاما بقانون لانشاء نقابة المأذونين وعندما حان موعد مناقشة في مجلس الشعب اختفي القانون!
تكرار الرفض
بعدها بسنوات تقدم النائب شريف الجنزوري اكثر من مرة.. وفشل ايضا.. ثم النائب محمد الجويلي ثم د. أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الازهر الاسبق.
وبسبب تكرار رفض مشروع قانون نقابة المأذونين سألنا عن السبب فقيل لنا انه كان خوفا من ان تكون او تتحول إلي نقابة دينية!.
ورغم هذا الرفض من مجلس الشعب فقد حاولنا عن طريق اتحاد العمال ايام أحمد العماوي وطلب منا جمع عدد 002 عضو وتأسيس نقابة.. وفعلا قمنا بتنفيذ ذلك ودفع الاعضاء الاشتراكات ولكن لم يصدر قرار انشاء النقابة فتوقف الاعضاء عن دفع الاشتراكات وسقطت النقابة وفكرة انشائها للمرة السابعة!!
مطالب عادلة
ويحدد عوض محمد عوض مدير جمعية المأذونين الشرعيين عدة مطالب مهمة يطلبها المأذونون الآن ويقول:
بعد ثورة 52 يناير اجتمع مجلس ادارة جمعية المأذونين وتم الاتفاق علي عدة مطالب وارسالها إلي وزارة العدل وإلي رئيس الوزراء وبعدها اجتمع السيد المستشار محمد منيع مساعد وزير العدل لشئون المحاكم بأعضاء الجمعية ووعد بالاستجابة لجميع مطالبنا.
أهم هذه المطالب هو سرعة انشاء نقابة للدفاع عن 11 الف مأذون هم اعضاؤها.
تخفيض سن الزواج
تم انشاء صندوق للتأمينات وإلغاء طابع التأمين وقيمته 05 جنيهاً وإلغاء الشهادة الصحية وصرف نسبة 5٪ من قيمة تحصيل الرسوم حيث اننا نقوم بتحصيل مليار جنيه قيمة رسوم الزواج والطلاق دون ان نتقاضي مليماً واحداً اوتحديد مستشفيات للعلاج ورفع الضرائب لان المأذون موظف عام مع اقتراح لمنع تعيين الاناث في المأذونية.. والعودة بسن الزواج إلي 61 سنة بدلا من 81 لان هذا أدي لمشاكل كثيرة وخاصة في الريف والمناطق الصحراوية.. لتعارضه مع العادات والتقاليد ولحرص الاسرة المصرية علي سرعة زواج بناتهم في هذه السن.
ونحن الآن في انتظار تحقيق هذا المطالب كما وعدنا مساعد وزير العدل اثناء اجتماعنا به وإلا فعلينا ان نغلق دفاتر الزواج والطلاق حتي نحصل علي حقوقنا المشروعة!!