ظاهرة تفاوت عقود القران والطلاق حالة متكررة بين مكاتب المأذونين، فترتفع نسبة العقد أو تنخفض تبعاً لكل مأذون مما يجعل هناك بحثاً مستمراً من قبل الأسر المصرية عند الزواج عن المأذون الأقل سعراً لرفع العبء عن العريس الأمر الذي دعا البعض إلي المطالبة بتوحيد قائمة أسعار لعقود الزواج والطلاق، وهو الأمر الذي لاقي رفضاً واسعاً من المأذونين، ومن جمعيتهم متعللين بعدد من الأسباب التي حاولنا الكشف عنها. بداية يوضح عبد المنعم عوض الله رئيس جمعية المأذونين المصريين بالقاهرة أنه ليس من حق أي جهة تحديد قائمة أسعار للمأذونين حيث إن تحديد الأجور يرجع إلي عدة عوامل أهمها الحالة الاقتصادية. لمن يعقد القران عليهم، والمبلغ المتفق عليه بين الطرفين قبل العقد، وأيضاً توقيت العقد الذي يختلف من الأيام العادية والأعياد ويشير إلي أنه لا توجد تسعيرة محددة لعقود الزواج ولا تتدخل وزارة العدل في هذه المسألة، كما أن المأذونين يرفضون تدخل أي جهة رسمية في تحديد ما يحصلون عليه. وعن الرسوم الرسمية الحقيقية لعقود الزواج والتي يتم تسديدها من قبل المأذون يقول عبد المنعم إن محكمة الأسرة التابعة لمنطقة المأذونين تحصل علي رسوم 1.5 ٪ عن 100 جنيه الأولي في العقد، و2٪ عما زاد عن ذلك من رسوم وبالتالي فإن الرسوم الرسمية تبلغ 20 جنيهاً عن كل ألف جنيه بالمؤخر. من جانبهم يرفض المأذونون تحديد قائمة موحدة لأسعار عقود الزواج والطلاق متعللين بعدم وجود نقابة لهم تحميهم أو تعينهم في حالة المرض أو تعول أسرهم في حالة الوفاة، ولذلك يقوم كل مأذون بجمع ما استطاع من المال لحماية أسرته، وهو ما يؤكده عبد الحميد مندور مأذون بمحافظة الجيزة قائلاً لو وجدت نقابة للمأذونين شأنها شأن باقي النقابات لاختلف الأمر كثيراً، وأصبحت هناك رقابة علي أجور المأذونين وحددت قائمة لأسعارهم مشيراً إلي أن عقد القران الذي يعقد في دور المناسبات يختلف سعره عن التي تعقد في المنازل، كما يختلف. الأمر أيضاً بين مأذون المناطق الشعبية عن المناطق الراقية وأضاف أنه لذلك أصبحت المأذونية مهنة يتصارع عليها العاملون بها حتي يحصلوا علي أعلي الأسعار، حتي وصل الأمر إلي الإعلانات بالشوارع للإعلان عن الخصومات لعقد القران. مشيراً إلي أن المأذون في الاقاليم يحصل علي نسبة تصل إلي 9٪ فأكثر عن كل ألف جنيه لعقد القران. أما في القاهرة فيحصل المأذون علي 3٪ أو 4٪ عن كل ألف جنيه. ويوضح محمود عبد الجليل مأذون بالشرقية، أن تحديد أجر المأذون يتأثر بعدد من الأمور مثل الإيجار والمياه والرسوم والضرائب والمواصلات ومصاريف مساعدين بالإضافة إلي تمغة تأمين الأسرة. كما يقول محمد القصص مأذون بمصر الجديدة، أن أجر المأذون يتحدد حسب نسبة المؤخر وتورد كلها للمحكمة الشرعية التابع لها المأذون ومازاد يكون للمأذون، منتقداً الإعلان في الشوارع عن تخفيضات المأذون لعقد القران معتبراً انها تنافس غير شرعي. ويؤكد أن الأسعار تختلف وفقاً للأماكن والشخصيات فمأذون المشاهير يختلف عن المأذون العادي في المناطق الشعبية كل حسب الحالة الاقتصادية.
