مأذونو مصر يعتصمون ويطالبون بالموافقة على مجلس لرعاية شئونهم

عددهم 8000

أكدت جمعية المأذونين الشرعيين بالقاهرة أن الإعتصام الذى قام به 200 مأذون أمام مقر مجلس الشعب يمثل اعتراضاً‮ علي عدم خروج مشروع القانون الخاص بإنشاء مجلس أعلي لرعاية شئونهم والذي كان مقرراً‮ الموافقة عليه خلال دورة مجلس الشعب الماضية‮ وليس رداً على قرار النائب العام بإتخاذ إجراءات قانونية وجنائية وتأديبية ضد المأذونين مرتكبي 9351 مخالفة توثيق زيجات دون السن القانونية.
وقال الشيخ عبد المنعم عوض الله رئيس الجمعية أن المأذون هو موظف عام لدى الدولة ولكن بدون أجر ووزارة العدل لا تشرف إلا على عمله فقط مطالباً بعمل نقابة للمحافظة على حقوق المأذونين المادية وعمل تأمين إجتماعى ومعاش لهم لمساعدتهم وذويهم فى وقت الشدائد.
وتابع أن عدد المأذونين الشرعيين 8 ألاف وشارك فى الإعتصام 200 فقط مؤكداً أن الجمعية لم تشارك فى الإعتصام ولكنها تؤيده مشيراً الى أن وزارة العدل كانت قد وافقت من قبل على مشروع قانون خاص بإنشاء مجلس أعلي لرعاية شئونهم ولكنه لم ينفذ.
وفى السياق ذاته أكد محمود عبد الفتاح أمين صندوق جمعية المأذونين الشرعيين أن المأذون لا يحصل على أتعاب كثيرة على الرغم من انه يدفع تأمينات ورسوم ودمغات بل ويتعاطف مع الحالات الإنسانية الغير قادرة لتسيير الزواج لافتاً الى أن المأذونية لا تكلف الدولة شىء ولديهم المكان والموظفين.
وأشار عبد الفتاح الى ان الجمعية لا تريد أن تنشىء نقابة للمأذونين بطريقة غير شرعية وبخاصة أن المأذونين ليس لديهم تأمين صحى وإيراد الجمعية سنوياً هو 42 ألف جنيه وهو مبلغ متدنى لا يفى بإحتياجات المأذونين ودعمهم فى حالة الشدائد ولابد من عمل معاش لهم لأن كثير من أسر المأذونين المتوفين يقفون حالياً فى صفوف مستحقى الذكاة.
وعن قرار النائب العام بإتخاذ إجراءات قانونية وجنائية وتأديبية ضد المأذونين مرتكبي 9351 مخالفة توثيق زيجات دون السن القانونية- قال عوض الله أن المأذون مثلة كأى صاحب مهنة أخر يرتكب أخطاء غير مقصودة وأحياناً كثيرة لا يعرف السن الحقيقى للمقدمين على الزواج لإعتماد المناطق الريفية على التسنين ولابد من النظر له بعين العطف لانه كثيراً ما يفاجأ بجناية نافياً وجود علاقة بين إعتصامهم وقرار النائب العام.