قال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن المزايا التي قدمها قانون حماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بعد صدوره من البرلمان هذا الأسبوع بصورة نهائية. قال القصبي في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام" اليوم، "القانون يتحدث عن العديد من الأهداف والمزايا التي سوف يتمتع بها هؤلاء، من خلال الكود الهندسي للمباني، والذي يشمل تصميمات معينة سواء في المباني والمطارات ونوعية المصاعد والأندية والمنتجعات والأرصفة لمراعاة هذه الفئة، علاوة على إمكانية الجمع بين معاشين ودخول الأقزام وأصحاب الإعاقة الذهنية في هذا المعاش، والسماح لمن يمتلك سيارة أن يستعين بسائق أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى، فضلا عن إصدار بطاقة لكل شخص تسمى بطاقة توصيف نوع الإعاقة، وتجدد كل خمس سنوات وهي تصدر بالتنسيق ما بين وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة وستكون معتمدة أمام جميع مؤسسات الدولة، هذا بالطبع علاوة على إعفاء كافة الأجهزة المستوردة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة من ضريبة القيمة المضافة. وقد وجه "القصبي" التحية والشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وصفوه بالرجل العظيم والأب والإنسان، بعد أن دعا إلى أن يكون عام 2018 هو عام ذوي الاحتياجات الخاصة. وقال القصبي "بعد أن فعل البرلمان كل ما عليه في هذه الدعوة فإن دعوة الرئيس السيسي يجب أن تكون بمثابة "جرس إنذار" إلى كافة مؤسسات الدولة بأن تعمل وتجتهد من أجل تحقيق مطالب هذه الفئة التي يصل عددها إلى 15 مليونا. وأضاف "القصبي"، أن دعوة الرئيس السيسي كانت بداية انطلاق شرارة العمل على إعداد قانون أصحاب حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والذي وافق عليه مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي. وحول "كواليس" إعداد مشروع القانون، قال "القصبي"، إنة منذ اللحظة الأولى عقدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعاً موسعاً، مع قيادات الوزارة المعنيين بهذا القانون وفي مقدمتهم الدكتورة "نيفين القباج" مساعد أول الوزيرة، والمستشار أحمد الشحات المستشار القانوني للوزيرة، وقد أعطت الوزيرة تكليفات وتوجيهات بضرورة إنجاز وصياغة القانون بصورة تسعد هذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة. وتابع "القصبي" لقد عقدت داخل الوزارة قبل إرسال القانون إلى مجلس الوزراء أو البرلمان العديد من ورش العمل وعقد العديد من جلسات الاستماع داخل الوزارة أيضا. وأضاف "القصبي"، أن القانون يمثل طفرة وسابقة تشريعية بكل المقاييس، وإن الموافقة عليه جاءت في جلسة تاريخية وسابقة برلمانية تعد الأولى من نوعها حيث كان هناك توافق بين النواب والحكومة، ونخص بالذكر الدكتورة "غادة والي" وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية لإخراج هذا القانون بهذه الصورة ليكون هدية للشعب المصري. وقال "القصبي" منذ مولد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوو الاحتياجات الخاصة من خلال هذا البرلمان الذي يرأسه الدكتور "علي عبدالعال"، حيث كانت في البرلمانات السابقة هذه اللجنة تابعة للجنة الشئون الدينية، وقد وضعنا على عاتقنا أن تكون أولى أولويات عمل اللجنة هذا القانون، ولقد راجعنا القوانين العالمية والاتفاقيات الدولية وفوجئت إننا بعيدين كل البعد عن هذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة. وأوضح "القصبى" لقد اتفقنا أن يخرج القانون ليعالج كافه المشاكل التي كانت تواجه هذه الفئة على مدار 42 عامًا، مشيرًا إلى أنه كاد يبكي لحظة موافقة البرلمان على مشروع القانون بعد "إن عشت هذا الحدث التاريخي لحظة بلحظة". وأضاف "القصبي" للأسف قبل صدور هذا القانون كان المجتمع معاق ولم يهيئ لهذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة أي مساعدة أو دعم له سواء من رصيف ومبنى وفتحات مصاعد و مدرسة و أدوات تكنولوجيا.
