دعت لجنة التضامن الاجتماعي والأشخاص ذوي الاعاقة بالبرلمان د. غادة والي وزيرة التضامن لعقد اجتماع لمراجعة المعايير الخاصة بالاشخاص ذوي الإعاقة الذين تسلموا سيارة مجهزة بعد أن وقف عنهم المعاش وقدره 323 جنيها. قال أعضاء اللجنة إن هذا المعيار لايجوز ان ينطبق علي الأشخاص ذوي الإعاقة معتبرين السيارة المجهزة بمثابة "جهاز تعويضي" يساعدهم علي التحرك ولايعني هذا أنهم أغنياء. من جانبه أكد النائب خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان انه سيتقدم بطلب إحاطة للدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن وقف معاش ذوي الاعاقة حال تسلمهم سيارة مجهزة مضيفا ان هذا القرار لايجوز ان يطبق علي الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل عدم توفر أماكن مخصصة لذوي الاعاقة في المواصلات المختلفة والطرق حتي الحد الأدني للمعيار العالمي. وأضافت النائب فايقة فهيم. ان المعاش الممنوح للاشخاص ذوي الإعاقة المقدر ب 323 جنيها يعد مصدر رزق لهؤلاء الاشخاص مضيفة كفاية عليهم الاعاقة والمبلغ ضئيل. أكد محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب ان اللجنة سترجع لوزارة التضامن الاجتماعي لمعرفة حيثيات قرار وقف المعاش للاشخاص ذوي الإعاقة حال تسلمهم سيارة مجهزة. من جهة أخري طالب عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان د. غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بوضع مقياس وضوابط أخري غير قرار وقف المعاش.
