رفض اللواء الدكتور محمد درويش المستشار السياسي لوزيرة التضامن الاجتماعي كافة الاتهامات الموجهه الي الوزرة من قبل النائبة هبة هجرس عضو مجلس النواب حول تقاعس الوزارة بشان ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصه وعدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون حتي الآن وعدم حصولهم علي مستحقاتهم. اكد درويش خلال كلمته أمام اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي برئاسة د.عبدالهادي القصبي ان هناك إرادة سياسية للاهتمام بذوي الاعاقة وان الوزارة لا تألو جهدا وبتعليمات واضحة من الدكتورة غادة والي بضرورة الاهتمام بهذة الفئة وان صدور القانون جاء من منطلق ايمان البرلمان والحكومة بأهمية حقوق ذوي الإعاقة تطبيقا للدستور في مادته ال81 والتي أكدت علي حقوقهم كاملة في كافة المجالات وأكد النص علي ضرورة الدمج في المجتمع إعمالا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وأصبح يمثل حقا لهم وواجبا علي الحكومة والسلطة التشريعية علي العمل لإنجاز هذا الاستحقاق الدستوري علي أرض الواقع والذي نصت مواده علي حماية وخدمة كل شخص من ذوي الإعاقة أيا كان نوعها. وقال لقد حدد القانون ان يقوم ذوي الاعاقة بالتقدم أولا للقومسيون الطبي العام ثم يتقدمون للوزارة لعمل بطاقة الوصف التي تستمر لمدة 7 سنوات للحصول علي جميع مستحقاتهم الواردة في القانون والتي يأتي من بينها ضم القانون الأقزام لذوي الإعاقة طبقا للمادة 3 لأول مرة و الإعفاء الضريبي والجمركي لسيارات ذوو الإعاقة وتكون من حق كل معاق أيا كان نوع إعاقته خفض ساعات العمل في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة وتخفيض 50% في أسعار تذاكر كافة المواصلات العامة لذوي الإعاقة طبقا للمادة 28 وتخصيص 5% لذوي الإعاقة من الوحدات السكنية الحكومية طبقا للمادة 24 وتمثيل ذوي الإعاقة بنسبة 5% في شركات القطاع العام والقطاع الخاص وقطاع الأعمال طبقا للمادة 21 .وحق المعاق في الجمع بين الراتب والمعاش طبقًا للمادة 24 .والإلزام بتهيئة كافة المنشآت بالدولة لاستخدام المعاقين طبقًا للمادة 28 .و إلزام المدن الجامعية بتخصيص نسبة لا تقل عن 10% للأشخاص ذوي الإعاقة وأن يكون للأشخاص ذوو الإعاقة البالغين سن التجنيد معاملة خاصة في مناطق التجنيد. وفي القومسيون الطبي العسكري وأن تلتزمپالوزارات المعنية بشئون السياحة والآثار بدعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية لتنشيط سياحة ذوي الإعاقة وأن تلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية باتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وأن تلتزم وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية بمحو أمية من فاتهم سن التعليم.
