"القصبي": جرى إهمال المعاقين وتهميشهم

قال الدكتور عبد الهادي القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، إن فئة المعاقين تم إهمالها وتهميشها على مدار 40 عاما، على الرغم من أنها تشكل قطاعا عريضا من المجتمع المصري، وأن مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة سيكون بمثابة التشريع الذي يرفع الظلم والتهميش عن هذه الفئة طبقا للدستور.
وأضاف القصبي، باجتماع لجنة التضامن، أن اللجنة عقدت المزيد من الاجتماعات لمناقشة مشروع القانون والتقت بكل من لهم علاقة بهذه الفئة كما عقدت اللجنة حوار مجتمعيا والتقت خلاله بعدد من المخاطبين بمشروع القانون وتلقت 1356 ملحوظة وتم وضعها في الاعتبار للأخذ بها في القانون الجديد.
وقالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن، إن الجهد المبذول من أعضاء لجنة التضامن بالبرلمان والمجتمع المدني وكل الفئات والجهات المعنية بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ينم على التفاعل الإيجابي والنموذجي بين جميع هذه الجهات، وأن القانون يعد اسهاما فعالا للبرلمان المصري وسيكون له انعكاس دولي وإقليمى لمصر بالخارج.
وطالبت الدكتور غادة والي، وزيرة التضامن، بأن تكون وزارة التضامن هي الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار بطاقات التأهيل الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك للعديد من الأسباب أهمها أن الوزارة معنية بتقديم الخدمات على أرض الواقع، إلى جانب أنها الجهة المنوط بها منح الجمعيات رخصة العمل، بالإضافة إلى انتشارها في كافة ربوع الجمهورية وهذا يوفر لها قاعدة بيانات كبيرة لتسهيل العمل حال استخراج هذه البطاقات.
وأضافت والي، أن منح بعض الجهات التنفيذية سلطة استخراج هذه البطاقات سيطاله بعض أنواع التقصير متمثل في عدم تغطية هذه الجهة لأنحاء الجمهورية بالكامل وبالتالي فإن الوزارة ستخفف العبء عن فئة المعاقين، محذرة من منح عدد من الوزارات سلطة استخراج هذه البطاقات بأن هذا الأمر سيتسبب في ضياع حقوق المعاقين بين هذه الوزارات.
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، إن اللجنة ليس لديها مانع أن تكون وزارة التضامن هى الجهة الوحيدة المنوط بها منح بطاقات التأهيل، متابعا: مش عايزين نبهل ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكدت الدكتور غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على أن معاش التضامن الاجتماعي سيتم صرف للمستحقين بأثر رجعي عن شهري فبراير ومارس في نهاية شهر أبريل الجاري، ولكن هذا الامر قاصرا على المستحقين فقط.
وأوضحت والي، أن هناك توجيها من مجلس الوزراء بشأن مراجعة المستفيدين من معاش التضامن الاجتماعي واتضح من الفحص أن هناك 892 ألف شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة يحصلون على معاش ضماني ومن بين هؤلاء 12 ألف لديهم سيارات مجهزة.
أعلنت الدكتور غادة والي، وزيرة التضامن، عن تشكيل لجنة وزارية لمراجعة كافة الأسماء والكشوف للمستفيدين من المعاشات بكافة أشكالها وصورها، تهدف إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه.