وزيرة التضامن أمام النواب: بطاقة موحدة لحصول ذوي الإعاقة على كامل حقوقهم

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إن مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة يستهدف حصول المعاقين على كامل حقوقهم من خلال بطاقة موحدة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، اليوم الخميس؛ لمناقشة مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور ممثلين عن وزارات التضامن والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي ووزارة المالية والنقل والإسكان.
وأضافت والي أن وزارة التضامن هي الجهة المنوط بها إصدار هذه البطاقة لتيسير حصول المعاق على كافة الامتيازات التي يكفلها القانون من حقوق أو خدمات، مشيرة إلى أن الوزارة بصدد إعداد قاعدة بيانات منقاه لحصر وتحديد الفئات المستحقة.
من جانبه، نوه عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بأهمية مشروع القانون لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى حرص اللجنة على الانتهاء من مشروع القانون في أسرع وقت ممكن.
وأوضح القصبي أن اللجنة عقدت أثناء مناقشة مشروع القانون عدة جلسات استماع استقبلت خلالها 576 شخصية تمثل 243 جهة، وأن الاجتماعات تضمنت وجود 1356 ملاحظة حول مشروع القانون بالإضافة إلى مشروع القانون الوارد من الحكومة، لافتا إلى وجود توافق ومساحات مشتركة بين المشروعين بما يصب في صالح دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.