أخيرا افتكرتهم الحكومة والبرلمان الأقزام قادمون

"قانون مين اللي هيمشي" ... في الوقت الذي تتجه فيه لجنة التضامن الإجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة والأسرة للانتهاء من مشروع قانون مقدم من النائبة الدكتور هبة هجرس حول الأشخاص ذوي الإعاقة ، كان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب قد أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة إلي لجنة مشتركة من لجنة التضامن والأشخاص ذوي الإعاقة والإسكان والشباب والثقافة .
اللافت للنظر أن مشروع القانون المقدم كان في نهاية شهر مايو 2016، وعكفت اللجنة علي مراجعته، وخاطبت الوزارة أكثر من مرة الحكومة بإرسال مقترحاتها ولم تستجب إلا في الوقت الحالي أي بما يعادل 6 شهور .
ووسط تخوفات من تأثير ذلك علي توقيت إصدار القانون أو تعطيله، أكدت اللجنة أنها ستراجع مشروع القانون المقدم من الحكومة وتقارنه بما وصلت إليه من تعديلات.
من جانبه أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة أن اللجنة حريصة علي أن يخرج القانون شاملا لكل مطالب "ذوي الإعاقة"، مؤكدا أن اللجنة لن تهدر الجهد الكبير الذي بذلته خلال الشهور الماضية، وهو يتفق بشكل كبير مع المعاهدات الدولية وما تلقته اللجنة من أكثر من 1660 ملحوظة من المعاقين لصالح مقترح القانون المقدم من الحكومة، وهذا لا يعني أن هناك إشكالية أو ما شابه ولكن اللجنة ستراجع القانونين وتحدد الفروق بينهما وتحسم ما هو أفضل وأصلح.
وفي تصريح لملحق "برلمان ونواب" أكدت الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة، أن اللجنة ستراجع مشروع قانون ذوي الإعاقة المقدم من الحكومة وتقارن بينه وبين مشروع القانون الذي عملت اللجنة عليه لشهور، والمقدم منها.
وتساءلت هجرس عن أسباب تأخر وزارة التضامن في إرسال مشروع القانون رغم أن اللجنة خاطبتها فيه لأكثر من مرة، مشيرة إلي أن اللجنة قاربت علي الانتهاء من كافة المراحل الخاصة بمشروع قانون المقدم منها من خلال عقد جلسات استماع مع المعاقين والمجالس القومية، ومراجعة مواد القانون مادة مادة.وأشارت إلي أن المجلس القومي للمرأة طالب بأن يعامل نجل الأم المعاقة بصفة طفل ذي إعاقة بأن يذهب لأقرب مدرسة جغرافيا .
وكانت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة قد عقدت جلستي مقارنة بين مشروع قانون ذوي الإعاقة المقدم من الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن، ومشروع قانون اللجنة المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي والدكتورة هبة هجرس ، وال 3 اقتراحات بقوانين المقدمين من النواب محمد أنور السادات وعبد المنعم العليمي ومها شعبان.
وقال عدد من النواب إن اللجنة وقت طرحها مشروعي القانون، وجدت أن مشروع الحكومة لخص خطوات كانت ستتبعها اللجنة في التشاور مع الوزارات المعنية كل علي حدة لتحقيق ما جاء بمتطلبات ذوي الإعاقة، كما أنه نسق ذلك مع كافة دواوين الحكومة قبل إرساله للبرلمان، وأبرز ما جاء بمشروعي القانون:
سرد مشروع قانون اللجنة التأكيد علي أن مشروع القانون يأتي لحماية "ذوي الإعاقة و الأقزام " ، مفسرا إياها بأنه يعتبر الأشخاص الذين لا يزيد طولهم بعد البلوغ عن 140 سم أقزاما بغض النظر عن السبب الطبي لذلك، وللأقزام كافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
اتفق مشروعا القانون علي أنه يصدر لكل شخص ذي إعاقة بطاقة إثبات إعاقة، وذلك بناءً علي تشخيص طبي معتمد، ويعتد بالبيانات التي تتضمنها هذه البطاقة في إثبات الإعاقة ودرجتها ونوعها، أمام جميع الجهات سواء كانت حكومية أو غير حكومية بما في ذلك جهات التحقيق والمحاكمة، وتجدد تلك البطاقة كل سبع سنوات.وتلتزم الجهات الحكومية المعنية بما في ذلك هيئة التأمين الصحي والوحدات والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بتقديم كافة الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة بما فيها الصحة الإنجابية وبرامج الصحة العامة وبرامج التأهيل الطبي والنفسي ، بينما نص المشروع الخاص باللجنة علي التزام الجهات الحكومية المعنية والجهات غير الحكومية المتعاقدة مع الحكومة.
نص مشروع قانون الحكومة ، علي أنه تلتزم وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنظمات المجتمع المدني بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتتخذ التدابير المناسبة لتيسير تعلم طريقة برايل وأنواع الكتابة البديلة، وتيسير تعلم لغات التواصل.
كما تلتزم بمحو أمية من فاتهم سن التعليم وفق برامج وخطط وأساليب تتلاءم مع ظروفهم وقدراتهم، بما في ذلك إتاحة تعليم خاص مناسب للحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة.
وتشكل لجنة عليا بعضوية كل من وزارة التربية والتعليم والوزارة المختصة بالتعليم العالي ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجلس، وتضم في تشكيلها أشخاصًا ذوي إعاقة ومن ذوي الخبرة ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة في مجالي التعليم والإعاقة.
تلتزم مؤسسات التأهيل والتدريب، وفقا لمشروع قانون الحكومة بتسليم شهادة تأهيل معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي بالمجان للشخص ذي الإعاقة الذي تم تأهيله وفي حالة عدم توافر أهليته تسلم لولي أمره أو ممثله القانوني أو القائم علي رعايته، وتحدد اللائحة التنفيذية شكل الشهادة وقواعد وإجراءات الحصول عليها ، بينما ترك مشروع قانون "اللجنة " شكل شهادة التأهيل للائحة التنفيذية للقانون.
نص مشروع قانون الحكومة علي أنه يزاد مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في المادة (13/1) من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم (91/2005) وذلك بنسبة 50 % من هذا المبلغ لكل شخص من ذوي الإعاقة أو من يرعي شخصاً ذا إعاقة من درجتي القرابة الأولي والثانية، بينما لم يحدد مشروع قانون اللجنة النسبة المئوية.
ونص مشروع قانون اللجنة: يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين ما يحصلون عليه معاشات أيا كان نوعها وما يتقاضونه من أجر مقابل العمل ، بينما نص مشروع قانون الحكومة علي يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة وبدون حد أقصي، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أياً كان ما يتقاضونه من أجر العمل، وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق.
وأكدت الحكومة علي أنه تصدر وزارة التضامن الاجتماعي بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة ويتمتع صاحبها بالخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية وغيرها من الخدمات المستحقة وممارسة الحقوق والامتيازات التي تقررها له القوانين والأنظمة النافذة، ويعتد بهذه البطاقة أمام جميع الجهات ذات الشأن التي يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء كانت حكومية أو غير حكومية، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد المنظمة لإصدار البطاقة والبيانات التي يجب أن تشتمل عليها.
اتفق مشروعا القانون علي أن تلتزم الوزارة المختصة بالنقل والجهات المعنية بوضع النظم اللازمة لإتاحة وتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك تخصيص أماكن لهم في جميع وسائل النقل بكافة درجاتها وفئاتها وأنواعها، وبتخفيض بنسبة 50 % من قيمة التذكرة للشخص ذي الإعاقة.
اتفق مشروعا القانون علي أن يعفي الشخص ذو الإعاقة من الضرائب والرسوم والمصروفات لوسائل النقل الفردية والجماعية الخاصة باستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة بذات الشروط المقررة في البند (3)، علي أن يكون الإعفاء بالنسبة للشخص ذي الإعاقة أياً كانت إعاقته لنفسه أو من ينوب عنه عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات.
نص مشروع قانون الحكومة علي الاعتراف بلغة الإشارة كلغة رسمية لذوي الإعاقة السمعية والكتابة بطريقة برايل لذوي الإعاقة البصرية، وإدخال خاصية بصمة الصوت لذوي الإعاقة البصرية كبديل عن عملية التوقيع.