وزير الخارجية: موقفنا ثابت من اليمن.. ويجب التنسيق مع الدول المطلة على البحر الأحمر

قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن البحر الأحمر يُعد أحد أهم طرق الملاحة الدولية التي تنقل حوالي 15% من التجارة العالمية، كما يعيش في دوله أكثر من 200 مليون نسمة يطمحون إلى تحقيق السلم والاستقرار والنمو.
جاء ذلك فى كلمته بمؤتمر الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر، والذى ألقاها نيابة عنه السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية.
وأضاف الوزير "لقد شهد التاريخ الحديث مساعٍ عدة، سواء فردية أو جماعية، قامت بها دولنا لتنظيم شئون البحر الأحمر ومجابهة تحدياته، إلا أن هذه المساعي - رغم جديتها - لم ترق بعد إلي مستوي التنسيق الذي نأمله، فلا نزال في حاجة إلى إطار مناسب يرسي قواعد تعاون اقتصادي إقليمي متناغم يحقق المنفعة المشتركة، ويؤدي إلي إجراء حوار كاشف حيال الأوضاع السياسية في إقليم البحر الأحمر ومحيطه، ويوفر في الوقت ذاته صيغة للتنسيق المشترك الفاعل لمجابهة التحديات الأمنية في المنطقة".
وأكد شكرى أن الفرصة لا تزال سانحة اليوم لتدارك ما مضي، ويتسق ذلك مع ما دعت إليه القمم العربية الأفريقية الماضية - لا سيما القمة العربية الأفريقية الأخيرة في مالابو عام 2016 - من أهمية تعزيز الحوار السياسي لتنسيق المواقف من القضايا الإقليمية وتشجيع الاستثمار وتعزيز التجارة الإقليمية بين الدول العربية والأفريقية.
ودعا شكرى إلى تعزيز التعاون المشترك وما يحمله ذلك من فرص، فضلاً عن التحديات الراهنة التي تواجهها المنطقة، مطالبا بالبدء دون إبطاء في جهود تحقيق التنسيق والتكامل اللازمين بين الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر.
وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت تركيزاً من مختلف الأطراف علي جهود مكافحة القرصنة في منطقة القرن الأفريقي، سعياً لتقويض هذه الظاهرة السلبية ولضمان عدم امتدادها إلي البحر الأحمر، غير أنه مع الانحسار النسبي لحدة تهديدات القرصنة، فإن تحديات جديدة تبرز اليوم وتستوجب إيلاءها اهتمامنا وتكاتفنا.
واستطرد قائلا إن الأوضاع السياسية في منطقة البحر الأحمر لم تكن أكثر اضطراباً في يوم من الأيام، أخذاً في الاعتبار الأطماع الخارجية التي تحيق بالإقليم، وما تشهده بعض الدول المحيطة من اضطرابات سياسية وأمنية، وفي هذا الإطار تثير تطورات الأوضاع في اليمن مخاوف عدة، إذ تشكل تهديداً للسلم والاستقرار ليس في الداخل اليمني فقط، وإنما في الإقليم ككل.
وشدد وزير الخارجية على موقف مصر الثابت والداعم لوحدة واستقرار وسلامة اليمن وللرئيس هادي وحكومته الشرعية، وضرورة الالتزام بالحل السياسي علي أساس المرجعيات المتعارف عليها خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2216.
وتابع شكرى "تشهد شُطآن البحر الأحمر أيضاً تزايداً في موجات الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر، كما تظل أخطار الإرهاب ماثلة في المنطقة، مع إصرار الدول الداعمة له على نشر بذور الفتنة وعرقلة جهود التنمية من أجل مصالحها الخاصة، وقد حرصت مصر علي أن تكون في مقدمة الدول المتصدية للإرهاب في المنطقة في إطار مشاركتها في التحالف العربي، وفي هذا السياق تشارك القوات البحرية المصرية في تأمين الملاحة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر ومنع تهريب السلاح، بما يتماشى مع القرارات الدولية ذات الصلة".
وأكد شكرى أن الأوضاع الاقتصادية لدول البحر الأحمر تتأثر سلباً بمثل هذه التحديات السياسة والأمنية، وعلي الرغم من أن الإقليم يمكن أن يمثل منظومة تتكامل فيها عوامل التنمية الاقتصادية من عمالة وفيرة وخبرات عالية ومصادر استثمار وموارد وسوق واسعة، إلا أنه لا تزال هنالك مساحة كبيرة أمام الدول العربية والأفريقية المشاطئة للاستغلال الكامل لإمكانات وفرص التعاون المشترك فيما بينها، بما من شأنه تعظيم الفوائد الاقتصادية لهذه الدول. وقد حرصت مصر علي تطوير قناة السويس والمنطقة الاقتصادية المحيطة بها بما من شأنه دعم وتعزيز فرص التكامل الاقتصادي في منطقة البحر الأحمر.
ولفت إلى وجود قدر من الخلافات بين بعض الدول المشاطئة للبحر الأحمر، إلا أنها لا تبلغ الحد الذي يمكن أن ُيعيق جهود تعظيم الاستفاة المشتركة من البحر الأحمر، وإيجاد محفل جامع لدوله العربية والأفريقية يحقق منفعتها المشتركة.
وأضاف "نطرح مبادرتنا هذه اقتناعاً من مصر بأهمية تعزيز ملكية الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر لشئونه، وضرورة التنسيق بينها لمجابهه تحدياته، لذا نعتقد بأننا في حاجة للبناء علي مؤتمر اليوم ومتابعة وتفعيل ما سينتج عنه من توصيات، ومن هذا المنطلق، أود أن أؤكد علي استعداد مصر لاستضافة مؤتمر ثانٍ للدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر العام المقبل، كما نرحب باستضافة أية اجتماعات قد تقترحها الدول المشاطئة سواء لمجموعات العمل المعنية بالبحر الأحمر أو للقطاع الخاص والمستثمرين".