مصر تدعو «دول البحر الأحمر» لوضع إطار تعاون لمواجهة التحديات

دعت مصر الدول العربية والأفريقية، المشاطئة للبحر الأحمر، لتعزيز ملكيتها لشؤونه، وضرورة التنسيق بينها لمجابهة التحديات التى تواجه المنطقة، مؤكداً استعدادها لاستضافة مؤتمر ثانٍ، العام المقبل، أو أى اجتماعات قد تقترحها الدول المشاطئة، سواء لمجموعات العمل المعنية بالبحر الأحمر أو للقطاع الخاص والمستثمرين.
وقال سامح شكرى، وزير الخارجية، فى كلمته بافتتاح مؤتمر الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر، الذى انطلقت أعماله بالقاهرة، وألقاها نيابة عنه نائبه للشؤون الأفريقية، السفير حمدى لوزا، إن القاهرة تعتقد أن الدول المشاطئة للبحر الأحمر تحتاج للبناء على المؤتمر ومتابعة وتفعيل ما سينتج عنه من توصيات، حيث يمثل البحر الأحمر، بموقعه المتميز، نقطة التماس بين الجوار العربى والأفريقى، ونقطة التقاء قارات العالم القديم، كما يعد حالياً أحد أهم طرق الملاحة الدولية التى تنقل حوالى 15% من التجارة العالمية، كما يعيش فى دوله أكثر من 200 مليون نسمة يطمحون إلى تحقيق السلم والاستقرار والنمو. وأضاف الوزير أن التاريخ الحديث شهد مساعى عدة، سواء فردية أو جماعية، قامت بها دول البحر الأحمر لتنظيم شؤونه ومجابهة تحدياته، إلا أن هذه المساعى - رغم جديتها - لم ترق بعد إلى مستوى التنسيق المأمول، حيث لايزال هناك حاجة لإطار مناسب يرسى قواعد تعاون اقتصادى إقليمى متناغم يحقق المنفعة المشتركة، ويؤدى إلى إجراء حوار كاشف حيال الأوضاع السياسية فى إقليم البحر الأحمر ومحيطه، ويوفر صيغة للتنسيق المشترك الفاعل لمجابهة التحديات الأمنية فى المنطقة.
وتابع شكرى أن الفرصة لاتزال سانحة لتدارك ما مضى، ويتسق ذلك مع ما دعت إليه القمم العربية الأفريقية الماضية، خصوصاً القمة العربية الأفريقية الأخيرة فى مالابو، عام 2016، من أهمية تعزيز الحوار السياسى لتنسيق المواقف من القضايا الإقليمية وتشجيع الاستثمار وتعزيز التجارة الإقليمية بين الدول العربية والأفريقية، وتدعونا طموحات تعزيز التعاون المشترك وما يحمله ذلك من فرص، فضلاً عن التحديات الراهنة التى تواجهها المنطقة، إلى البدء دون إبطاء فى جهود تحقيق التنسيق والتكامل اللازمين بين الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر.
وأشار الوزير شكرى إلى أن الفترة الماضية شهدت تركيزاً من مختلف الأطراف على جهود مكافحة القرصنة فى منطقة القرن الأفريقى، سعياً لتقويض هذه الظاهرة السلبية ولضمان عدم امتدادها إلى البحر الأحمر، غير أنه مع الانحسار النسبى لحدة تهديدات القرصنة، فإن تحديات جديدة تبرز اليوم وتستوجب إيلاءها الاهتمام والتكاتف.
ولفت الوزير إلى أن الأوضاع السياسية فى منطقة البحر الأحمر لم تكن أكثر اضطراباً فى يوم من الأيام، عما هى عليه الآن، آخذاً فى الاعتبار الأطماع الخارجية التى تحيط بالإقليم، وما تشهده بعض الدول المحيطة من اضطرابات سياسية وأمنية، وفى هذا الإطار تثير تطورات الأوضاع فى اليمن مخاوف عدة، إذ تشكل تهديداً للسلم والاستقرار ليس فى الداخل اليمنى فقط، وإنما فى الإقليم ككل.
وأكد شكرى موقف مصر الثابت والداعم لوحدة واستقرار وسلامة اليمن، وللرئيس هادى وحكومته الشرعية، وضرورة الالتزام بالحل السياسى على أساس المرجعيات المتعارف عليها خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2216.
وأوضح شكرى أن شواطئ البحر الأحمر تشهد أيضاً تزايداً فى موجات الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر.
واختتم: «لعل أطر التعاون فى منطقة البحر المتوسط خير شاهد على أن وجود اختلافات فى وجهات النظر أحياناً أو قدر من التفاوت الاقتصادى بين الدول المشاطئة لا يعنى بالتبعية انتفاء سبل التعاون والتنسيق لتحقيق المنفعة المشتركة»، مشدداً على أن مصر واثقة من القدرة على التوصل إلى صيغة تفاهم تعزز من التنسيق والتعاون سعياً وراء هدف واحد هو تحقيق السلام والرخاء لشعوب البحر الأحمر.