أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن البحر الأحمر بموقعه المتميز يمثل نقطة التماس بين الجوار العربي والأفريقي، ونقطة التقاء قارات العالم القديم، إذ شهد البحر الأحمر موجات الهجرات الأولى فيما بينها وكذا بواكير حركة التجارة بين أرجاء العالم منذ العصور القديمة . جاء ذلك في كلمته التي ألقاها نيابة عنه السفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، الاثنين، في افتتاح مؤتمر الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر بالقاهرة. وقال شكري إن البحر الأحمر يعد اليوم أحد أهم طرق الملاحة الدولية التي تنقل نحو 15% من التجارة العالمية، كما يعيش في دوله أكثر من 200 مليون نسمة يطمحون إلى تحقيق السلم والاستقرار والنمو. ورحب الوزير بالمشاركين في مؤتمر الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر، مضيفا أن التاريخ الحديث شهد مساعي عدة، سواء فردية أو جماعية، قامت بها دولنا لتنظيم شؤون البحر الأحمر ومجابهة تحدياته، إلا أن هذه المساعي لم ترق بعد إلى مستوى التنسيق الذي نأمله، فلا نزال في حاجة إلى إطار مناسب يرسي قواعد تعاون اقتصادي إقليمي متناغم يحقق المنفعة المشتركة، ويؤدي إلى إجراء حوار كاشف حيال الأوضاع السياسية في إقليم البحر الأحمر ومحيطه، ويوفر في الوقت ذاته صيغة للتنسيق المشترك الفاعل لمجابهة التحديات الأمنية في المنطقة. وأوضح شكري أن الفرصة لا تزال سانحة اليوم لتدارك ما مضى، ويتسق ذلك مع ما دعت إليه القمم العربية الأفريقية الماضية من أهمية تعزيز الحوار السياسي لتنسيق المواقف من القضايا الإقليمية وتشجيع الاستثمار وتعزيز التجارة الإقليمية بين الدول العربية والأفريقية، وتدعونا طموحات تعزيز التعاون المشترك وما يحمله ذلك من فرص، فضلا عن التحديات الراهنة التي تواجهها المنطقة، إلى البدء دون إبطاء في جهود تحقيق التنسيق والتكامل اللازمين بين الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر. وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت تركيزا من مختلف الأطراف على جهود مكافحة القرصنة في منطقة القرن الأفريقي، سعيا لتقويض هذه الظاهرة السلبية ولضمان عدم امتدادها إلى البحر الأحمر، غير أنه مع الانحسار النسبي لحدة تهديدات القرصنة، فإن تحديات جديدة تبرز اليوم وتستوجب إيلاءها اهتمامنا وتكاتفنا. وقال الوزير إن الأوضاع السياسية في منطقة البحر الأحمر لم تكن أكثر اضطرابا في يوم من الأيام، عما هي عليه الآن، أخذا في الاعتبار الأطماع الخارجية التي تحيق بالإقليم، وما تشهده بعض الدول المحيطة من اضطرابات سياسية وأمنية، وفي هذا الإطار تثير تطورات الأوضاع في اليمن مخاوف عدة إذ تشكل تهديدا للسلم والاستقرار ليس في الداخل اليمني فقط، وإنما في الإقليم ككل. وأكد شكري موقف مصر الثابت والداعم لوحدة واستقرار وسلامة اليمن وللرئيس هادي وحكومته الشرعية، وضرورة الالتزام بالحل السياسي على أساس المرجعيات المتعارف عليها خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2216. وأوضح أن شواطئ البحر الأحمر تشهد أيضا تزايدا في موجات الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، كما تظل أخطار الإرهاب ماثلة في المنطقة، مع إصرار الدول الداعمة له على نشر بذور الفتنة وعرقلة جهود التنمية من أجل مصالحها الخاصة. وأشار إلى أن مصر حرصت على أن تكون في مقدمة الدول المتصدية للإرهاب في المنطقة في إطار مشاركتها في التحالف العربي، وفي هذا السياق تشارك القوات البحرية المصرية في تأمين الملاحة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر ومنع تهريب السلاح، بما يتماشى مع القرارات الدولية ذات الصلة. وأضاف أنه ما من شك في أن الأوضاع الاقتصادية لدول البحر الأحمر تتأثر سلبا بمثل هذه التحديات السياسة والأمنية، وعلى الرغم من أن الإقليم يمكن أن يمثل منظومة تتكامل فيها عوامل التنمية الاقتصادية من عمالة وفيرة وخبرات عالية ومصادر استثمار وموارد وسوق واسعة، إلا أنه لا تزال هناك مساحة كبيرة أمام الدول العربية والأفريقية المشاطئة للاستغلال الكامل لإمكانات وفرص التعاون المشترك فيما بينها، بما من شأنه تعظيم الفوائد الاقتصادية لهذه الدول، وقد حرصت مصر على تطوير قناة السويس والمنطقة الاقتصادية المحيطة بها، بما من شأنه دعم وتعزيز فرص التكامل الاقتصادي في منطقة البحر الأحمر. ولفت شكري إلى أنه مع إدراكنا لوجود قدر من الخلافات بين بعض الدول المشاطئة للبحر الأحمر، إلا أننا مقتنعون أنها لا تبلغ الحد الذي يمكن أن يعيق جهودنا في تعظيم استفادتنا المشتركة من البحر الأحمر، وإيجاد محفل جامع لدوله العربية والأفريقية يحقق منفعتها المشتركة، وقال إنه وفي تقديرنا فإن إطار التعاون المأمول ينبغي أن يأخذ في الاعتبار التفاوت في مستويات النمو الاقتصادي بين دول البحر الأحمر، ومن ثم تباين أهدافها وخططها التنموية، الأمر الذي يعني ضرورة تنوع مجالات مشروعات وآليات التعاون، والسماح كذلك بسرعات متفاوتة للتنفيذ بما يُمكن كل دولة منها من اللحاق بأي مشروع إقليمي وفقاً للملاءمة الوطنية. وتابع: «لعل أطر التعاون في منطقة البحر المتوسط خير شاهد على أن وجود اختلافات في وجهات النظر أحيانا أو قدر من التفاوت الاقتصادي بين الدول المشاطئة لا يعني بالتبعية انتفاء سبل التعاون والتنسيق لتحقيق المنفعة المشتركة»، وشدد على أننا على ثقة من قدرتنا على التوصل إلى صيغة تفاهم تعزز من التنسيق والتعاون سعيا وراء هدف واحد هو تحقيق السلام والرخاء لشعوبنا التي تستحق منا ذلك. وقال إننا نطرح مبادرتنا هذه اقتناعا من مصر بأهمية تعزيز ملكية الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر لشؤونه، وضرورة التنسيق بينها لمجابهة تحدياته، لذا نعتقد بأننا في حاجة للبناء على مؤتمر اليوم ومتابعة وتفعيل ما سينتج عنه من توصيات من هذا المنطلق، مؤكدا استعداد مصر لاستضافة مؤتمر ثاني للدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر العام المقبل، كما ترحب باستضافة أي اجتماعات قد تقترحها الدول المشاطئة سواء لمجموعات العمل المعنية بالبحر الأحمر أو للقطاع الخاص والمستثمرين. وأشار الوزير إلى أننا حرصنا على أن يتيح جدول أعمال مؤتمرنا هذا الفرصة لكل الوفود المشاركة للتداول الكافي حول كيفية تعزيز التنسيق فيما بين دولنا في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية، وصولا إلى خلاصات عن أفضل السبل لتعاوننا المشترك، وأثق في أن النقاشات والمداولات البناءة التي ستشهدها جلسات المؤتمر ستتسم بالعمق والموضوعية والرغبة في التقارب وتحقيق المنفعة المشتركة بين الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر، كما أعرب عن الثقة في أن المؤتمر سيأتي بأفكار وأطروحات جديدة من شأنها تعزيز مصالح دولنا وترسيخ التعاون فيما بيننا. يذكر أن مصر تستضيف المؤتمر رفيع المستوى حول «السلام والأمن والرخاء في منطقة البحر الأحمر: نحو إطار إقليمى عربي وأفريقي للتعاون» والذى انطلقت أعماله اليوم لمدة يومين، بمشاركة كبار المسؤولين بالدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر، وهي السعودية والأردن وجيبوتي واليمن والسودان .
