شكري يدعو الي تعزيز التعاون بين الدول المتشاطئة علي البحر الأحمر

دعا وزير الخارجية سامح شكري الي تعزيز التعاون بين الدول المتشاطئة علي البحر الأحمر وقال في كلمته التي القاها نيابة عنه السفير حمدي لوزة خلال افتتاح مؤتمر للتعاون بين الدول العربية والأفريقبة المتشاطئة علي البحر الاحمر، الذي تشارك به مصر والسعودية والاردن واليمن وجيبوتي والسودان ، اننا نشهد ظهور تحديات جديدة تبرز اليوم وتستوجب إيلاءها اهتمامنا وتكاتفنا، خاصة بعد أن شهدت الفترة الماضية تركيزاً من مختلف الأطراف علي جهود مكافحة القرصنة في منطقة القرن الأفريقي سعياً لتقويض هذه الظاهرة السلبية ولضمان عدم امتدادها إلي البحر الأحمر. غير أنه مع الانحسار النسبي لحدة تهديدات القرصنة،بدا أن الأوضاع السياسية في منطقة البحر الأحمر لم تكن أكثر اضطراباً في يوم من الأيام،مثلما هي عليه اليوم أخذاً في الاعتبار الأطماع الخارجية التي تحيق بالإقليم، وما تشهده بعض الدول المحيطة من اضطرابات سياسية وأمنية، وفي هذا الإطار تثير تطورات الأوضاع في اليمن مخاوف عدة إذ تشكل تهديداً للسلم والاستقرار ليس في الداخل اليمني فقط، وإنما في الإقليم ككل.وشدد على موقف مصر الثابت والداعم لوحدة واستقرار وسلامة اليمن وللرئيس هادي وحكومته الشرعية وضرورة الالتزام بالحل السياسي علي أساس المرجعيات المتعارف عليها خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2216.
وتابع : تشهد شُطآن البحر الأحمر أيضاً تزايداً في موجات الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر. كما تظل أخطار الإرهاب ماثلة في المنطقة، مع إصرار الدول الداعمة له على نشر بذور الفتنة وعرقلة جهود التنمية من أجل مصالحها الخاصة. وقد حرصت مصر علي أن تكون في مقدمة الدول المتصدية للإرهاب في المنطقة في إطار مشاركتها في التحالف العربي، وفي هذا السياق تشارك القوات البحرية المصرية في تأمين الملاحة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر ومنع تهريب السلاح، بما يتماشى مع القرارات الدولية ذات الصلة.
واضاف : ما من شك في أن الأوضاع الاقتصادية لدول البحر الأحمر تتأثر سلباً بمثل هذه التحديات السياسة والأمنية، وعلي الرغم من أن الإقليم يمكن أن يمثل منظومة تتكامل فيها عوامل التنمية الاقتصادية من عمالة وفيرة وخبرات عالية ومصادر استثمار وموارد وسوق واسعة، إلا أنه لا تزال هنالك مساحة كبيرة أمام الدول العربية والأفريقية المشاطئة للاستغلال الكامل لإمكانات وفرص التعاون المشترك فيما بينها، بما من شأنه تعظيم الفوائد الاقتصادية لهذه الدول. وقد حرصت مصر علي تطوير قناة السويس والمنطقة الاقتصادية المحيطة بها بما من شأنه دعم وتعزيز فرص التكامل الاقتصادي في منطقة البحر الأحمر.
وقال شكري :مع إدراكنا لوجود قدر من الخلافات بين بعض الدول المشاطئة للبحر الأحمر، إلا اننا مقتنعون أنها لا تبلغ الحد الذي يمكن أن ُيعيق جهودنا في تعظيم استفادتنا المشتركة من البحر الأحمر، وإيجاد محفل جامع لدوله العربية والأفريقية يحقق منفعتها المشتركة. وفي تقديرنا أن إطار التعاون المأمول ينبغي أن يأخذ في الاعتبار التفاوت في مستويات النمو الاقتصادي بين دول البحر الأحمر، ومن ثم تباين أهدافها وخططها التنموية، الأمر الذي يعني ضرورة تنوع مجالات مشروعات وآليات التعاون، والسماح كذلك بسرعات متفاوتة للتنفيذ بما يُمكن كل دولة منهم من اللحاق بأي مشروع اقليمي وفقاً للملاءمة الوطنية.وأضاف شكري "لعل أطر التعاون في منطقة البحر المتوسط خير شاهد علي أن وجود اختلافات في وجهات النظر أحياناً أو قدر من التفاوت الاقتصادي بين الدول المشاطئة لا تعني بالتبعية انتفاء سبل التعاون والتنسيق لتحقيق المنفعة المشتركة. ونحن علي ثقة من قدرتنا علي التوصل إلي صيغة تفاهم تعزز من التنسيق والتعاون سعياً وراء هدف واحد هو تحقيق السلام والرخاء لشعوبنا التي تستحق منا ذلك.
إننا نطرح مبادرتنا هذه اقتناعاً من مصر بأهمية تعزيز ملكية الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر لشئونه، وضرورة التنسيق بينها لمجابهه تحدياته، لذا نعتقد بأننا في حاجة للبناء علي مؤتمر اليوم ومتابعة وتفعيل ما سينتج عنه من توصيات. من هذا المنطلق، أود أن أؤكد علي استعداد مصر لاستضافة مؤتمر ثانٍ للدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر العام المقبل، كما نرحب باستضافة أية اجتماعات قد تقترحها الدول المشاطئة سواء لمجموعات العمل المعنية بالبحر الأحمر أو للقطاع الخاص والمستثمرين.