نائب يتقدم بمشروع لتنظيم المعاملات التجارية الإلكترونية.. ننشر أبرز مواده

تقدم النائب على الكيال عضو مجلس النواب عن مدينة سمالوط، عضو لجنة الصناعة، بمشروع قانون لتنظيم المعاملات التجارية الإلكترونية..
وقال النائب، إن التشريعات المصرية تخلو من أى إطار قانوني ينظم فرض ضرائب على المعاملات التجارية التي تتم على نحو، أو من أى إطار قانوني يحمي حقوق المستهلكين من المتعاملين في التجارة الإلكترونية.
وأشار النائب، إلى أن فلسفة القانون ترتكز على حفظ حقوق الدولة من الضرائب غير المحصلة والمهدرة، والتي من المفترض أن تُفرض على العمليات التجارية التي تتم على نحو إلكتروني، ومكافحة التهرب الضريبي وتعظيم موارد الدولة وإيراداتها الضريبية، والحفاظ على حقوق المستهلك المصري.
وأوضح النائب، أن مشروع القانون، يتكون من ثلاثة فصول و20 مادة منها 5 مواد إصدار، ويتضمن الفصل الأول التعريفات لعدد من المصطلحات الواردة به، والفصل الثاني يتناول طبيعة الضرائب المفروضة على المعاملات التجارية الإلكترونية، مبينا أن المشروع يحافظ مشروع القانون على الإعفاءات والمزايا الضريبية والجمركية المقررة بمقتضى قوانين الضرائب والجمارك و الاستثمار وغيرها من التشريعات الضريبية الأخرى السارية.
كما أكد النائب، أن المشروع يتضمن بالفصل الثالث عددًا من الحقوق التى تحمى المستهلك من تعرضه للنصب والغش والتدليس؛ حيث نص مشروع القانون على عدد من الإجراءات التي يجب أن تتوافر في الإعلانات الإلكترونية مثل توفير اسم الشخص الاعتباري أو المعنوي مقدم الخدمة وعنوانه ومعلومات الاتصال المتعلقة به، وبيانات السجل التجاري وبيانات الجهة الحكومية المختصة التي يخضع مقدم الخدمة لإشرافها، وبيان مدونات أو قواعد السلوك التي يخضع لها مقدم الخدمة وإمكانية وكيفية الإطلاع عليها إلكترونياً، وطريقة وكيفية تقديم الشكاوى للجهة الحكومية المختصة في حالة انتهاك مقدم الخدمة لأي من حقوق المستهلك بالإضافة إلى أي معلومات أخرى يقررها جهاز حماية المستهلك لحماية مستخدمي التجارة الإلكترونية.
ولفت النائب، إلى أن مشروع القانون، اشترط في العروض والمسابقات الإلكترونية على أن تكون هذه العروض محددة بدقة ووضوح، وأن توضح ما إذا كانت تشتمل على خصومات أو مكافآت أو هدايا، وأن تكون الشروط الواجب استيفاؤها للمشاركة غير مضللة أو خادعة ومبينة بشكل واضح ودون غموض، وأن يكون الوصول إليها ميسراً ومباشراً، وألا يكون محتواها مخالفاً للنظام العام والآداب العامة.
وتابع النائب، أن المشروع اعتبر أن الإعلانات ووثائق الدعاية المرسلة أو المبثوثة عن طريق وسائط إلكترونية وثائق تعاقدية مكملة للعقود التى يتم إبرامها للحصول على السلع والخدمات المعلن عنها ويلتزم أطراف التعاقد بكل ما ورد فيها، مع أحقية للمستهلك رفض استلام المنتجات وبدء تقديم الخدمات وإرجاعها دون تحمله أي مصروفات مالية في حالة اكتشاف تضليل أو اختلاف في المواصفات أو شروط التعاقد عما أفصح عنه مقدمو المنتجات والخدمات من معلومات فى الإعلان الإلكتروني المتعلق بها.
ونوه النائب، إلى أن المشروع أكد عدم جواز الاحتفاظ ببيانات شخصية أو مصرفية خاصة بأحد المستهلكين إلا للمدة التى تقتضيها طبيعة المعاملة، وليس لها أن تتعامل فى هذه البيانات بمقابل أو بدون مقابل مع أي جهة أخرى بغير موافقة كتابية مسبقة من صاحبها، واعتبر العقود النمطية المبرمة إلكترونيا من عقود الإذعان فى مفهوم القانون المدنى من حيث تفسيرها لمصلحة الطرف المذعن وجواز إبطال مايرد فيها من شروط تعسفية.
ونص على أنه لا يحق لمقدم الخدمة إرسال أو الإيعاز للغير بإرسال اتصالات إلكترونية ذات طبيعة تجارية إلى أي مستهلك لم يتم الحصول منه على موافقة صريحة ومسبقة على هذا الإرسال، كما يجب على مقدم الخدمة إذا ما تعلق الاتصال الإلكتروني بطلب إبرام عقد ذي طبيعة تجارية، وقبل أن يتم تقديم الطلب بذلك، أن يقدم للمستهلك بشكل واضح وشامل بياناً كاملاً بأحكام وشروط العقد بما في ذلك البيانات المتعلقة بمقدم الخدمة.
وأشار الكيال، إلى أن المشروع، نص على أنه يقع باطلاً كل شرط في العقود المبرمة بين مقدمي الخدمة والمُستهلكين يكون الغرض منه أو يترتب عليه اختلال في حقوق المستهلكين، كما يحق للمستهلك، في حالة إبرام العقود بواسطة الاتصالات الإلكترونية، الحق في فسخ العقد أو إنهائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبرام العقد، وأعطى الحق للمستهلك في إنهاء العقد مع مقدم الخدمة.
إذا حدث تأخير في التسليم أو في تنفيذ العقد لمدة تزيد على ثلاثين يوماً، واسترداد أي مبالغ قام بدفعها بمقتضى العقد مقابل المنتجات أو البضائع أو الخدمات، أو غيرها من التزامات العقد الأخرى المتأثرة بهذا التأخير ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك، وعدم الالتزام للمستهلك بدفع مقابل أي منتجات أو بضائع أو خدمات لم يطلبها، أو بدفع تكلفة إعادتها، بما في ذلك أي منتجات أو بضائع تم تسليمها من قبل مقدم الخدمة عن طريق الخطأ، مع الالتزام بمقدم الخدمة بإخطار المستهلك بأي تأخير أو صعوبات أخرى يواجهها، يكون لها تأثير جوهري على تنفيذ العقد.