العليا للانتخابات: رئيس لجنة الانتخابات له سلطة الضبط القضائي

دعت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة، جموع الناخبين الذين لهم حق التصويت فى انتخابات مجلس الشعب التى ستجرى يوم الأحد المقبل، إلى الحرص على التوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، والمشاركة فى العملية الانتخابية، إعمالا لحقهم القانونى والدستورى، وحتى تأتى نتيجة الانتخابات معبرة تعبيرا حقيقيا عن إرادة الناخبين.
وأوضح المستشار سامح الكاشف، المتحدث الرسمى باسم للجنة العليا للانتخابات، أنه تم الانتهاء من وضع كافة الترتيبات والاستعدادات اللازمة لإجراء العملية فى موعدها، وتوفير كافة الأوراق والمطبوعات اللازمة للعملية الانتخابية، والحبر الفوسفورى، والصناديق الزجاجية الشفافة، وغيرها من المستلزمات.
وأشار المستشار الكاشف إلى أن رؤساء اللجان الفرعية للانتخابات سوف يتوجهون صباح السبت إلى مديريات الأمن أو المكان الذى تحدده لاستلام أوراق العملية الانتخابية وتسلم التعليمات.
وأوضح أن المواعيد القانونية المقررة لإجراء الدعاية الانتخابية، سوف تنتهى فى نهاية اليوم السابق على إجراء العملية الانتخابية، على أن يسمح لها مرة أخرى فى حالة انتخابات الإعادة، اعتبارا من اليوم التالى لإعلان النتيجة وحتى قبل انتخابات الإعادة ليوم واحد.
وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، إنه فى حال وقوع جرائم انتخابية أثناء الانتخابات يكون لرئيس لجنة الانتخابات السلطة المخولة لمأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بالجرائم التى تقع فى قاعة اللجنة.
وأوضح إنه إذا وقعت أي من جرائم الانتخابات، سواء أكانت من الجنايات أو الجنح فى قاعة الانتخابات، فيجب على رئيس اللجنة الفرعية تحرير مذكرة بما حدث وتسليمها إلى رئيس قوة الشرطة المنوط بها حفظ النظام فى اللجنة، وتكليفه بالقبض على المتهم إذا كان حاضرا، أو إرساله إلى قسم أو مركز الشرطة لاستكمال باقى الإجراءات، مع إثبات مضمون ما حدث وما تم اتخاذه من إجراءات بمحضر اللجنة.
وأضاف أنه إذا كان وقت أي جريمة فى لجنة الانتخاب أثناء عملية الانتخاب، يجب على رئيس اللجنة الفرعية أن يطلب من رئيس قوة الشرطة اتخاذ الإجراءات اللازمة.
واستعرضت اللجنة العليا للانتخابات القواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية الواردة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتى تتمثل فى جناية استخدام القوة أو العنف مع رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات، بقصد منعهم عن أداء العمل المنوط بهم أو إكراههم على أدائه على وجه خاص.
وتتضمن الجرائم الانتخابية أيضا جنحة تهديد رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخابات بقصد منعه من أداء عمل مكلف به، وجنحة إهانة رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخابات بالإشارة أو القول أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب تأديتها، وكذلك جنحة استخدام وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الانتخابات.
كما تتضمن الجرائم الانتخابية جنحة هدم أو اتلاف المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى الانتخابات بقصد عرقلة سيرها، وجنحة اختلاس أو اخفاء أو اتلاف بطاقات وأوراق الانتخابات بقصد تغيير الحقيقة فى النتيجة أو اعادة الانتخابات أو تعطيلها، وجنحة استعمال القوة أو التهديد لمنع شخص (الناخب) من إبداء الرأى فى الانتخابات أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين.
كما تتضمن تلك الجرائم أيضا جنحة إبداء الناخب لرأيه فى الانتخابات، منتحلا اسم غيره أو إبداء رأيه، وجنحة خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو إتلافه أو تغييره أو العبث بأوراقه.
وأوضحت تعليمات اللجنة العليا للانتخابات أنه بالنسبة لجريمة تخلف الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، فيكتفى رئيس اللجنة الفرعية عند انتهاء عملية الانتخاب بالإشارة فى محضر اللجنة إلى تكليف قسم أو مركز الشرطة باتخاذ إجراءات تحرير المحاضر اللازمة ضد الناخبين الذين لم يثبت قيامهم بالإدلاء بأصواتهم من واقع كشوف الناخبين.