اللجنة العليا للانتخابات تدعو المواطنين للقيام بواجبهم الوطني

الحملات الانتخابية تتوقف غدا.. والحبس للمخالفين منح سلطة الضبطية القضائية لرؤساء اللجان الفرعية لضبط أي جريمة فورا

المستشار السىد عبدالعزىز أكد المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس اللجنة العليا للانتخابات رئيس محكمة استئناف القاهرة أن مشاركة كل المواطنين في العملية الانتخابية هو الضمانة الأولي لنزاهة وشفافية العملية الانتخابية، كما أنه واجب وطني، وقال إنه تم استكمال كل الاجراءات لضمان أن تكون الانتخابات معبرة عن الإرادة الشعبية وحدها.
وتجري الانتخابات الأحد القادم بين 0015 مرشح ومرشحة لاختيار 444 نائبا للمقاعد العامة في 222 لجنة عامة و46 لمقاعد المرأة في 23 لجنة عامة للمرأة ويكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين، وقد استكملت اللجنة العليا تجهيز كل بطاقات الانتخاب البيضاء للمقاعد العادية والوردية لمقاعد المرأة وكذلك الصناديق الزجاجية الشفافة وكل أوراق وأدوات ومحاضر الانتخابات والكميات الكافية من الحبر الفوسفوري.. حيث اصبحت جاهزة لتوزيعها علي اللجان يتسلمها رؤساء اللجان الفرعية يوم السبت القادم قبل يوم من بدء الانتخابات.
وصرح المستشار سامح الكاشف المتحدث الرسمي للجنة العليا بأنه علي جميع المرشحين والمرشحات وقف جميع حملات الدعاية غدا السبت ومن سيواصل الدعاية سيتعرض لعقوبات مخالفة القرارات والقواعد.. حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر. وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه أو بإحدي العقوبتين كل من يخالف القواعد المتعلقة بالوسائل والأساليب المنظمة للدعاية الانتخابية ومن بينها المدة التي تبدأ فيها الدعاية والتاريخ الذي ينتهي فيه.
وحذرت اللجنة العليا للانتخابات الناخبين والمرشحين من ارتكاب 9 جرائم انتخابية تصل عقوباتها للسجن والغرامة بيوم الانتخابات وأولها جناية استخدام القوة، والعنف مع رئيس واحد أعضاء لجنة الانتخاب بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو اكراهه علي أدائه علي وجه خاص، وجنحة تهديد رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخابات بقصد منعه من أداء عمله المكلف به.. وضمه اهانة رئيس او أحد اعضاء لجنة الانتخابات بالاشارة أو القول أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، وجنحة استخدام وسائل الترويع، والتخويف بقصد التأثير في سلامة سير اجراءات الانتخابات، وجنحة هدم أو اتلاف المباني أو المنشآت، أو وسائل التنقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخابات بقصد عرقلة سيرها، وجنحة اختلاس أو اخفاء واتلاف بطاقات، أو أوراق الانتخابات بقصد تغيير الحقيقة في النتيجة أو إعادة الانتخابات، وتعطيلها، وجنحه استعمال القوة أو التهديد لمنع شخص من أبداء الرأي في الانتخابات أو لا كراهة علي ابداء الرأي علي وجه معين، وجنحة ابداء الناخب لرأيه في الانتخابات منتحلا اسم غيره أو ابداء رأيه أكثر من مرة، وجنحة خطف الصندوق المحتوي علي بطاقات الانتخابات أو تغييره، واتلافه أو العبث بأوراقه، ويعاقب بالشروع في ارتكاب هذه الجرائم بنفس عقوبة الجريمة الكاملة.
وأكدت اللجنة العليا للانتخاب بأن رئيس لجنة الانتخاب له نفس السلطة المخولة لمأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي تقع في قاعة اللجنة، واذا وقعت أي من الجرائم الانتخابية السابقة سواء جنايات أو جنح في قاعة الانتخاب فيجب علي رئيس اللجنة الفرعية تحرير مذكرة بها وتسليمها إلي رئيس قوة الشرطة المنوط به حفظ النظام في اللجنة وتكليفه بالقبض علي المتهم اذا كان حاضرا وارساله إلي قسم ومركز الشرطة لاستكمال باقي الاجراءات، مع اثبات مضمون ما حدث وما تم اتخاذه من اجراءات بمحضر اللجنة.
واذا وقعت أية جريمة في جمعية الانتخابات اثناء عملية الانتخاب وهي المبني المحيط باللجنة فيجب علي رئيس اللجنة الفرعية أن يطلب من رئيس قوة الشرطة اتخاذ الاجراءات اللازمة بالنسبة لجريمة تخلف الناخبين من الادلاء بأصواتهم في الانتخابات، فيكتفي رئيس اللجنة الفرعية عند انتهاء عملية الانتخاب بالاشارة في محضر اللجنة إلي تكليف قسم أو مركز الشرطة باتخاذ اجراءات تحرير المحاضر اللازمة ضد الناخبين الذين لم يثبت قيامهم بالادلاء بأصواتهم من واقع كشوف الناخبين باللجنة، وتصل عقوبة التخلف عن الادلاء بالصوت إلي الغرامة 001 جنيه.