تحسين "مهارات الإدارة المالية العامة" لدى العاملين بالحكومة المصرية

انتهت وزارة المالية من عقد دورتين تدريبيتين في مجال التحليل الضريبي والإدارة المالية العامة، بواسطة نخبة من الخبراء والمتخصصين من "جامعة ديوك الأمريكية". يأتى ذلك فى إطار البرنامج التدريبى لوزارة المالية المصرية وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وصرح علي كامل، القائم بأعمال مدير برامج تطوير السياسات والقطاع الخاص بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بأن الدورة شارك فيها خمسة وخمسين (55) مشاركًا من رجال وسيدات وزارة المالية، وأن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ترغب في دعم فرص تعلم هامة من قبيل هذا البرنامج التدريبي .
كما أضاف بأنه يأمل أن تساهم هذه الدورات التدريبية في الارتقاء بقدرات العاملين وتمكينهم من تعزيز مستوى الفاعلية والشفافية والمساءلة في إطار تقديم الخدمات العامة الضروريه.
وتم إعداد البرنامج التدريبي تجاوباً مع مطالب وزارة المالية. ولقد انصب تركيز الدورتين التدريبيتين على النظريات وأفضل الممارسات الدولية التي تسري على الوضع في مصر، مع تحفيز حلقات نقاش فعالة بين المشاركين والمشاركات. شارك ما يزيد عن ثلاثين (30) موظفاً على مستوى وزارات المالية والتخطيط والتنمية المحلية في الورشة التدريبية التي تم عقدها تحت عنوان "الإدارة المالية العامة وإعداد الموازنات"، بينما بلغ عدد المشاركين والمشاركات في الورشة التدريبية الثانية، والتي تم عقدها تحت عنوان "التحليل الضريبي والتنبوء بالإيرادات"، على مدار أسبوعين، إجمالي خمسة وعشرين (25) موظفاً وموظفة بالوزارة.
وأشار محمود حسين، رئيس القطاع المالي بوزارة المالية، إلى تماشي هذه المبادرات التدريبية مع السياسات المعمول بها على مستوى وزارة المالية والتي تسعى إلى بناء قدرات العاملين فيها وتمكينهم من تطبيق أفضل الممارسات الدولية.
كما أوضحت أمينة غانم، مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية بوزارة المالية، إلى استعداد مركز التدريب التابع لمصلحة الضرائب المصرية لتقديم دورات تدريبية مماثلة للعاملين بالقطاع العام على مستوى العديد من البلدان التي تقع بالمنطقة. ولقد ذكرت سيادتها أنها تتطلع إلى تنظيم المرحلة التالية من البرنامج التدريبي والتى تهدف إلى إعداد مجموعة من المدربين والمدربات المصريين وتأهيلهم لتنظيم هذه الدورات التدريبية في المستقبل.
تم دعم البرنامج التدريبي بواسطة مشروع دعم التنافسية المصرية، والذي يتم تمويله من جانب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. ويختص مشروع دعم التنافسية المصرية بتقديم المعونه الفنية لدعم جهود إصلاح السياسات وتعزيز القطاع المالي في مصر.