الاتحاد الأوروبي يواصل دعمه الفني لإصلاح سياسات قطاع النقل المصري

اختتمت أمس الاثنين، ورشة عمل للعاملين بوزارة النقل، والهيئات التابعة لها والعاملين بوزارة المالية، حول مجالات الاستثمار فى قطاع النقل ومختلف أساليب الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتى قدمها اثنان من أبرز الخبراء الأوروبيين فى هذا المجال، وذلك أثناء أدائهم لمهام عملهم في إطار مشروع الدعم الفنى لإصلاح سياسات قطاع النقل المصري.


وذكر بيان لسفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة أمس الاثنين، أن مشروع الدعم الفني بدأ في يناير 2011، ومن المخطط أن يستمر حتى بداية 2014.


وأشار إلى، أن من أهداف المشروع دعم وزارة النقل المصرية؛ لتوفير الظروف التي تُساهم في تحسين خدمات النقل عن طريق دراسة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية القائمة، ومقارنتها بأفضل الممارسات على المستوى الدولي، ثم العمل على إيجاد الحلول لمواطن القصور وعلاج الثغرات في شتى مقومات قطاع النقل من بنية أساسية واستثمار وموارد بشرية.


وقد تم تصميم المشروع بحيث يرتكز على ثلاث محاور رئيسية، هى الإصلاح التنظيمي والمؤسسي، ودعم مشاركة القطاع الخاص للاستثمار فى مجال النقل، والتدريب وبناء القدرات.


ويأمل القائمون على المشروع -من خلال تقديم تلك الدورات التدريبية- تحقيق خطة وزارة النقل فى مجال ترويج المشروعات الاستثمارية والنجاح في جذب القطاع الخاص؛ للمشاركة فى مشروعات النقل، ودعم التدريب وبناء القدرات، والتي تحظى باهتمام بالغ من إدارة المشروع، حيث يؤمن الجميع بأنه لا تنمية سوى بالنهوض بالعنصر البشري، بالإضافة إلى إعادة النقل المصرى إلى المكانة التي يستحقها من خلال المشاركة في المشروعات الإقليمية والدولية، وذلك عن طريق التوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات ونظم النقل الذكية؛ مما يُزيد من تنافسية قطاع النقل المصرى.


وأوضح البيان أن مشروع الدعم الفني يتم تمويله من التمويل المتاح لوزارة النقل المصرية من آلية تمويل سياسة الجوار الأوروبي والبرنامج التأشيرى لمصر فى الفترة من 2007 إلى 2013، حيث تم في مارس 2009 توقيع الاتفاقية المالية الخاصة بدعم السياسات في قطاع النقل فى مصر، ويهدف هذا البرنامج إلى تدعيم السياسات الوطنية للنقل فى مصر من خلال برنامج متكامل للإصلاح يستهدف بناء القدرات المؤسسية والتنظيمية بما يسمح بزيادة الكفاءة والتنافسية لهذا القطاع الهام، ويحقق الاستدامة للنقل متعدد الوسائط ونظم اللوجستيات.


كما يُتيح الاتفاق دعماً لوزارة النقل بقيمة 80 مليون يورو، منها 75 مليوناً منحة ومكون للخدمات، والدعم الفني بقيمة 5 ملايين يورو، جارى تنفيذه ولمدة 4 سنوات.


وأكد البيان، أن مشروع الدعم الفني سيواصل تقديم المزيد من الدورات التدريبية وورش العمل في إطار أنشطة المشروع؛ لتحقيق الاستفادة القصوى لجميع الأطراف المعنية من عاملين بوزارة النقل والهيئات التابعة لها.