المالية: رفع التصنيف الائتماني لمصر خطوة مهمة لتدعيم الثقة فى برنامج الإصلاح الاقتصادي

رحب عمرو الجارحى، وزير المالية، بقرار مؤسسة "ستاندرد اند بورز" للتصنيف الائتمانى رفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى "إيجابى"، باعتباره خطوة مهمة لتدعيم الثقة فى برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى، وهو ما سيسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية لداخل البلاد، وخفض تكلفة التمويل لكل من الدولة وجميع المؤسسات، بالإضافة إلى القطاع الخاص.
وكانت مؤسسة "ستاندرد اند بورز" للتصنيف الائتماني قد أعلنت أمس الجمعة مراجعتها النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من "مستقر" إلى "إيجابى"، مع الإبقاء على درجة التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة "B-".
وتعد هذه المراجعة الإيجابية الأولى من نوعها منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى في عام 2016، خاصة أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس احتمالية كبيرة لرفع درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصرى خلال الاثنى عشر شهرا المقبلة، خاصة مع استمرار الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية.
وأرجعت المؤسسة هذا القرار إلى استعادة النشاط الاقتصادي، وتحسن المناخ الاستثماري، فى ضوء تنفيذ الحكومة مجموعة من الإصلاحات الطموح، التى يأتى على رأسها قرار تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون القيمة المضافة، وإصدار قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وكذلك إجراءات ترشيد دعم الطاقة، بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية المهمة الأخيرة، من إصدار قانون الاستثمار الجديد، وقانون التراخيص الصناعية، وقانون الغاز الطبيعى.
كما أشار التقرير إلى مراجعة المؤسسة تقديرات نمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى 2018/2017 من 3.8% إلى 4.4%، فى ضوء تحسن أداء القطاع الخارجى، وجذب مزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى التحسن الملحوظ فى الآفاق المستقبلية لقطاعى الطاقة والتشييد والبناء، وتنفيذ مشروعات بنية تحتية والمشروعات القومية، مثل مشروع تنمية محور منطقة قناة السويس الاقتصادية، والعاصمة الإدارية الجديدة، وتوسيع شبكة الطرق الوطنية.
وأكد وزير المالية وجود الإرادة السياسية الداعمة لاستكمال تنفيذ برنامج الإصلاح الوطنى الشامل، الذى يتضمن إجراءات مالية وهيكلية متوازنة، بما يحقق الاستقرار الاقتصادى والاستدامة المالية على المدى المتوسط، مع التوسع فى الإنفاق على البنية التحتية، وبرامج الدعم الأكثر استهدافاً للفئات الأولى بالرعاية، والذى من شأنه أن ينعكس على تحسّن مستمر فى الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصرى.
وعلى نحو آخر، أشار التقرير إلى استمرار وجود عدد من التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى، والتى يمكن أن تؤثر سلباً على النظرة المستقبلية.
ويأتى على رأس تلك التحديات تباطؤ وتيرة تنفيذ الإصلاحات المستهدفة لضبط المالية العامة، وخفض مؤشرات الدين العام، وكذلك انخفاض مستويات الاحتياطى النقدى الأجنبى، أو حدوث أى اضطرابات سياسية من شأنها التأثير على وتيرة التعافى الاقتصادى.
الجدير بالذكر أن بعثة من مؤسسة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني كانت قد زارت مصر خلال شهر أكتوبر 2017 ضمن عملية المراجعة السنوية لجدارة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصرى، ونسقت وزارة المالية الزيارة، من خلال عقد اجتماعات مع ممثلى كل من وزارات المالية، والبترول، والصناعة والتجارة، والبنك المركزى المصرى، وكذلك ممثلو المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص.