لتجفيف منابع الفساد.. "الرقابة الإدارية" تنتصر للقرى الأكثر فقرًا في محافظات الجمهورية |صور

"هيئة الرقابة الإدارية" اسم بات هو الأشهر بين أجهزة الدولة الرقابية، المعنية بضبط الأداء، والضرب بيد من حديد على أيدي الفاسدين، أيا كانت مواقعهم ودرجاتهم الوظيفية، من خلال حملات مفاجئة تجوب بها محافظات الجمهورية.
مجهودات لا تتوقف، وحملات يومية تتوالى للهيئة وفروعها المنتشرة بمحافظات مصر، استهدفت بعض المدن، إلى جانب متابعة القرى الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، للتأكد من انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين في 76 قرية هي الأكثر فقرًا.
الحملات التي انطلقت بمحافظات مصر- اليوم الإثنين- لم تتوقف عند ملف بعينه، بل شملت متابعة الخدمات المختلفة المقدمة للجمهور من ضمنها "الخدمات التعليمية بالمدارس والمعاهد والمقدمة بالجمعيات الزراعية ومستودعات أسطوانات البوتاجاز، إلى جانب مكاتب البريد والوحدات الصحية، بالإضافة إلى المكاتب التموينية، فضلًا عن محطات الصرف الصحي وشبكات المياه والكهرباء.
بحسب بيان الرقابة الإدارية - حرص أعضاء الهيئة بتواجدهم في محافظات الجمهورية، على توجيه أسئلة متنوعة للمواطنين؛ لقياس مدى رضاهم عن كافة الخدمات المقدمة إليهم.
محافظة الغربية، واحدة من ضمن المحافظات التي شهدت حملات مفاجئة اليوم، من فرع الرقابة الإدارية، حيث استهدفت الحملة بعض المنشآت الخدمية بقرية "سجين الكوم" بمركز قطور؛ وتم خلالها رصد عدة سلبيات، منها نقص المستلزمات الطبية بالصيدلية، كما تم مراجعة دفاتر الحضور والانصراف؛ للتأكد من تواجد الأطباء والممرضات والموظفين، والوقوف على مدى تقديم خدمة طبية جيدة للمرضى من عدمه.
وبمرور الحملة على وحدة الطب البيطري بالمكان المذكور، تبين غياب بعض الموظفين بها، كما تم المرور أيضًا على مدرسة سجين الثانوية المشتركة، وتبين حاجتها لأعمال صيانة.
محطة مياه الشرب بقرية سجين أيضًا، لوحظ بها عدة مخالفات، وهو ما اتضح خلال استماع الحملة لشكاوى المواطنين المتشابهة من تلوث مياه الشرب، واعتمادهم على محطات التنقية الأهلية والفلاتر، ومن ثم، قامت الحملة بأخذ عينة من المياه لتحليلها في الحال، وإيجاد حلول مع الأجهزة المعنية.
أما محافظة السويس، فكان لها نصيب كبير من المخالفات التي رصدها فرع الرقابة الإدارية هناك، بقيادة المقدم كريم الشريف، عضو الرقابة الإدارية بالسويس، تحت إشراف اللواء مهند حسين، مدير الرقابة الإدارية بالمحافظة، بمشاركة الدكتورة آمال الراعي، مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة بالسويس، والمهندس حمدي عبدالله، المدير الميداني لمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، ولجنة مشتركة من مديريات (الصحة - التعليم - المياه والصرف الصحي - الزراعة).
"عدم وجود طبيبات للكشف على نساء القرية المترددين على الوحدة الصحية، بقرية جنيفة، ما يدفعهم لعدم تنظيم الأسرة-عدم انتظام الأطباء في الحضور، رغم تنبيهات الصحة بضرورة تواجدهم بالوحدات على مدار 24 ساعة، إهمال الصيانة للأجهزة الطبية، ونقص الأدوية"- كلها مخالفات متعلقة بالمجال الطبي رصدتها الحملة بالسويس.
وعن انتظام سير العملية التعليمية، لاحظت حملة الرقابة بالسويس عدم انتظام الطلاب، وتهالك الأجهزة الكهربائية، وتلف الحاسب الآلي الخاص بالتلاميذ، في مدرسة الخواطرة "ذات الفصل الواحد"، الخاصة بالمتسربين من التعليم.
أهالي السويس لم يترددوا في عرض الشكاوى المتعددة على أعضاء اللجنة، لرفع كفاءة الطرق غير الممهدة بقرية جنيفة، خاصة وأن بعضها يسير في اتجاهين رغم ضيق مساحته، وهو ما يتسبب في حوادث متكررة لأبناء المحافظة.
ملف مياه الشرب والصرف الصحي والطب الوقائي، بقرية جنيفة بالسويس، بات مؤرقًا لسكان القرية، لذا، استعانت الرقابة الإدارية في المحافظة بالمتخصصين من مديرية الصحة؛ للتفتيش على محطة مياه "جنيفة" في الحال، وتبين عدم وجود تاريخ الصلاحية على أكياس "الشابة" وبعض المواد المستخدمة في التنقية، فضلًا عن وجود مواد أخرى مجهولة المصدر.
تستمر جهود رجال الرقابة الإدارية، وتستمر حملاتهم، وتبقى الهيئة هي الملاذ الأخير، وحائط الصد الذي لا يقهر أمام فساد أجهزة حكومية، ومؤسسات تسير عكس اتجاه الدولة في بناء جسد اقتصادي معافى خالٍ من سرطان الرشاوى، والتربح من مقاعد حكومية مسئولة.