الأمن بعد عام من الثورة.. الثقة مازالت مفقودة بين الشعب والشرطة

بعد أن ساهموا في ضرب المتظاهرين بالرصاص في الأيام الأولي منها، فقد الشعب المصري ثقته التامة في الشرطة وترسبت في النفوس نزعة عدائية ضدههم، أضيفت إلي تراكمات الماضي وما كان يفعله بعض رجال الشرطة أو رجال العادلي - إن جاز التعبير - مع المواطنين من تجاوزات وممارسات غير آدمية
ومع تولي محمود وجدي لوزارة الداخلية، لم تختلف الصورة وظلت عدم الثقة بين الشعب والشرطة غير موجودة، بل زاد خوف رجال الشرطة -حتي الشرفاء- منهم من النزول لأداء مهام واجبهم وحماية البلد والمواطنين وكانوا بالطبع يتعللون بسوء معاملة المواطنين لهم.
وهو ما أدي ذلك إلي زيادة حالات السرقة للبيوت والسيارات والاعتداء علي المواطنين، مما سبب ذلك ذعرا للناس وظهرت أصوات مرة أخري تستنجد بجهاز الشرطة أن يكون موجودا ليحميهم من أعمال البلطجة والسرقة. وطالبوا بإقالة الوزير محمود وجدي وهو ما حدث.
وجاء منصور عيسوي ولم يقدم جديدا من خلال وزارته والوضع الأمني المتخاذل ظل سيئا وظهرعلي السطح تخاذل رجال الشرطة مع المواطنين الذين يبلغون قسم الشرطة بسرقة سياراتهم مثلا فيقول لهم الضابط بكل برود إذهبوا للتفاوض مع البلطجية.
وقد ذهب عيسوي وجاء اللواء محمد إبراهيم والذي لاحظنا مع قدومه بعض الأمن وبدأت الدوريات والكمائن علي الطرق السريعة والمحاور وبدأت النظرة القاسية التي كان يتبادلها الموطن مع رجل الشرطة تزول قليلا.
الرائد واجد زكى(رفض ذكر محل خدمته) يرجع أسباب انسحاب جهاز الشرطة يوم جمعة الغضب 28 يناير إلى عنصر المباغتة من قبل المتظاهرين، حيث يقول إنه منذ حادث كنيسة القديسين، كانت هناك معلومات تفيد بتحركات ومظاهرات يوم 25 يناير ( يوم عيد الشرطة ) ولكن لم يكن متوقعا أن يكون أعداد المتظاهرين بهذا الكم، ففى يوم 25 كانت تظاهرات سلمية وفى يوم 26 كانت مناوشات خفيفة بين الطرفين ويوم 27 كان هناك فض للشغب والذى بدأناه برش المياه على المتظاهرين وانتهى بضرب الخرطوش على الأقدام ، ومن المتعارف عليه أن عساكر الأمن المركزى ليس معهم أسلحة باستثناء الدرع والخوذة والعصي ، فكل 33 مجندا من الأمن المركزى (فصيلة ) يكون معهم ضابط وهو بدوره يحمل سلاحه الشخصى (طبنجة و15 طلقة)، يضيف الرائد واجد زكى، أنه يوم 28 يناير يوم جمعة الغضب حدثت حالات حرق جماعية لأقسام الشرطة ومديريات الأمن ولم نكن نسمع عبر أجهزة اللاسلكى سوى أخبار عن حرق الأقسام وسرقة الأسلحة وقتل الضباط وتأتينا معلومات أمن نفسك أنت والقوات، فالأسلحة التى سرقت من الأقسام جاءوا بها للتحرير فقد كانت هناك مطاردات للعساكر والضباط لقتلهم، وبالفعل بدأت قوات الشرطة فى الانسحاب وكنت أسميه هربا وليس انسحابا فقد كنا خائفين .. الجميع كان خائفا على حياته وكنا نهرب و نحن نتخلى عن ملابسنا الميرى حتى لا يتعرف علينا أحد ويقتلنا.
وفرت أيضا المدرعات والتى كان يلقى بداخلها قنابل المولوتو ف لإحراق ما بها من عساكر وفى أثناء فرارها كانت تدهس المتظاهرين بشكل غير متعمد وهو المشهد الشهير على كوبرى قصر النيل.
عن سؤال يقول: ولكن ألم يكن أمامكم سوى الفرار أو الانسحاب ؟!(أنا ومن بعدى الطوفان).
أجاب الرائد واجد: فوجئنا بالأعداد الكبيرة للمتظاهرين وكان بالفعل يوما للغضب ليس فى ميدان التحرير فقط، بل كل ميادين مصر تفاقمت فيها الأحداث مع تزامن حرق أقسام الشرطة وكان كل هذا غير موجود فى خططتنا وفاق جميع توقعاتنا.
وكان من المخطط أن تكون قوات الأمن هى الكماشة على المتظاهرين ولكن مع تفاقم الأحداث وتداعيها أصبحت قوات الأمن داخل كماشة من الناس يضربون العساكر.
ومع عوامل أخرى ساعدت على انهيار القوات وهى أن الجنود كانوا فى الشارع منذ ثلاثة أيام فأدى ذلك إلى انهيار قواهم الجسدية والمعنوية، إضافة إلى أن وسائل فض الشغب لم تكن فاعلة فالقنابل المسيلة للدموع كانت منتهية الصلاحية لقدمها الشديد، فانسحبت القوات وتفرقت وهناك من الضباط والعساكر الذين أخذوا الأسلحة التى كانت فى الأقسام وتحفظوا عليها فى بيوتهم حتى تهدأ الأوضاع وهناك الكثير من الأسلحة التى فقدت على يد البلطجية والمسجلين خطر.
يضيف واجد: بعد أن عدت لبيتى، انضممت للجان الشعبية التى تحمى الشوارع والبيوت وكان الناس يعلمون أننى ضابط شرطة وكانوا متفهمين لما حدث، فى هذه الفترة شعرت أننى كضابط دمرت نفسيا ومعنويا.
أربعة أيام قضيناها فى بيوتنا انتظارا لأن تهدأ الأوضاع حتى نعود لأداء واجبنا ثم ذهبنا إلى عملنا بالزي المدني حتى لا يتعرف علينا أحد من البلطجية ، وبعد حوالى شهر، كان يوجد إصلاحات للأقسام التى أحرقت أيضا وتم تزويدها بأسلحة تعويضا عن التى سرقت، وفى هذه الفترة كان قد أصبح اللواء محمود وجدى وزيرا للداخلية وكانت الفترة التى قضاها قصيرة (32 يوما ) اجتمع خلالها مع القادة وكبار الضباط ولم يجتمع مع صغارهم، وكان هناك العديد من حالات الاعتداء على ضباط الشرطة وقتلهم، بل أنه كان شيئا متعمدا لسلب كرامة وهيبته، كان الناس فى الشارع عندما يرون ضابط مرور، يسيئون إليه ويبصقون على وجهه ويسبونه بأبشع الشتائم، كل هذا أساء لمعنويات رجال الشرطة وجعلنا غير راغبين فى النزول لأداء واجبنا، لذلك انتشرت السرقات وكانت الشوارع خالية من رجال المرور.
وحل سؤال: كان بينكم كرجال الشرطة وبعض المواطنين "ثأر بايت" لما فعله البعض منكم من ممارسات وتعذيب ومعاملة غير آدمية ضدهم فماذا كنت تتوقع؟!
قال: نعم وأنا أؤيد هذا تماما لقد كانت هناك تجاوزات وظلم من أمن الدولة والمباحث الجنائية وهذا هو ما ترك أثرا نفسيا عميقا داخل الناس وانقلب هذا الشعور كراهية ليكون بمثابة الرغبة فى الثأر من كل أفراد الشرطة، لذلك كنا فى تلك الفترة غير قادرين على النزول للأ ماكن الشعبيىة مثل، حدائق القبة، دار السلام، المرج، ولكن كان يمكن أن تظهر القوات فى مصر الجديدة وفى الزمالك ولكن التليفزيون كان يأتى ويصور ويشعر الناس بأننا موجودون فى كل مكان، ثم جاء عهد السيد منصور عيسوى والذى كان مرفوضا من ضباط الشرطة، فلقد انقطعت علاقته بالداخلية فترة طويلة حيث كان بالخارج ولم يكن يعلم عن وزارة الداخلية الكثير فى حين إن العشر سنوات الأخيرة كان قد حدث بها تطوررهيب بالوزارة لم يكن مدركا لهذا وحينما أدرك بدأ يتحدث لوسائل الإعلام، فى هذه الفترة لم تكن الثقة قد عادت بيننا وبين المواطنين وكنا نشعر بأننا كضباط متهمون فى قضية لسنا أطرافا فيها، فإذا كان العادلى وإسماعيل الشاعر وبعض من تجاوزوا حدودهم فى جهاز الشرطة فاسدون، فإن هناك الكثيرين من رجال الشرطة كانوا شرفاء، كنا فى حالة من التخبط والحيرة، فإذا مارسنا عملنا وواجهنا بلطجيا أو مسجلا خطرا وسقط قتيلا، قالوا هؤلاء هم الشرطة القاتلون وإذا لم ننزل لعملنا ومارسنا واجبنا قالوا عنا المتخاذلون، وزاد الأمر سوء ما حدث فى شارع محمد محمود وهذه المرة تم جلب قنابل مسيلة للدموع من أمريكا وذلك لاستحدامها فى فض الشغب وأثارت هذه الأحداث الرأى العام ضد رجال الشرطة مرة أخرى وانتهى عهد منصور عيسوى، ومع قدوم اللواء محمد إبراهيم شعرنا أن الثقة عادت نسبيا بيننا كرجال الشرطة وبين المواطنين، فبعد أن كنا نقابل بالسباب، وجدنا من "يطبطب علينا" ويشجعنا لأداء واجبنا ونرى سعادة بادية على وجوه الناس بوجودنا وهذا ما شجعنا على الاستمرار فى عملنا بعد أن استقال بعض الضباط من عملهم الشرطى وعملوا فى أمن الشركات والفنادق.
ويعلق الرائد واجد زكى على الفترة الحالية قائلا: هى فترة تفعيل القانون، فمن هجم على قسم شرطة ليحرقه ويسرق ما به ويخرج المساجين إلى الشوارع لإثارة الفزع بين المواطنين، فهذا ليس شهيدا وإنما مجرم وتوجد تعليمات صريحة باستخدام السلاح فى هذه الحالات المتشابهة.
وبسؤالنا، عن أنه مازال حتى الآن المواطن لا يشعر بوجودكم الفعلى، بل أن بعض الضباط يطلبون من المواطن أن يتفاوض مع الحرامى ؟!، قال: أولا مع تولى اللواء محمد إبراهيم ظهرت الكمائن على الطرق السريعة والمحاور ولكن يصعب تأمين الطرق الزراعية والطرق المتفرعة من طرق رئيسية.
وتلك هى الأماكن التى يتم فيها سرقة السيارات وعصابات سرقة السيارات أصبحت تشكل بؤرا عصابية معلومة الأماكن لنا كرجال شرطة ولكن لا نستطيع المخاطرة بالأرواح البشرية من رجال الشرطة دون وضع خطة هجوم مضمونة العواقب.
وأخيرًا يتوقع الرائد واجد زكى أن لا يخلو يوم 25 يناير القادم من بعض مظاهر العنف ولكن دون تدخل قوات الشرطة.
ويتشابه سرد الأحداث والتعبير عن أزمة فقد الثقة بين المواطن ورجال الشرطة خلال عام مر على الثورة منذ 25 يناير الماضى و25 يناير القادم بين الرائد واجد زكى والرائد (أ.ص.) بالمباحث الجنائية و الحاصل على درجة الدكتوراة فى القانون والمحاضر بكلية الشرطة (رفض ذكر اسمه ) وقد أضاف قائلا: خلال عام من الثورة ساءت العلاقة بين ضابط الشرطة والمواطن فكنا نعامل أسوأ معاملة و يعتقد الناس أن ضباط الشرطة يتدربون على الظلم وانتهاك آدمية المواطنين بالتعذيب في أثناء دراستهم بكلية الشرطة والحقيقى هو أننا ندرس القانون أما بالنسبة لأساليب القمع والعنف والتعذيب ضد المواطن التى مارسها بعض الضباط فى أمن الدولة والمباحث الجنائية فهذا يرجع إلى طبيعة الشخص نفسه وإلى عدم انضباطه نفسيا وهذه الممارسات خلفت ثأرا بين الطرفين.
والسؤال هنا، لماذا لمس المواطن المصرى هذا الفساد بوزارة الداخلية ومع رجال الشرطة والأمناء الذين كانوا يتقاضون رشاوى؟.. الإجابة هى أن رجل الشرطة هو أول محك مع المواطن فالضابط هو الذى ينفذ الأحكام والضابط هوأيضا الذى يطبق مثلا قانون المرور والذى لا تلقى بعض مواده قبولا لدى المواطن ولكن المواطن يغضب من الضابط الذى ينفذ ولكن ليس من مشرع القانون مثلا، نعم كان بوزارة الداخلية فساد مارسه البعض ضد المواطنين وكان هناك غرفا للتعذيب وهى ما تعرف ب( الثلاجات) ولكن لا يعنى هذا أن كل ضباط الداخلية فاسدون أو غلاظ القلب، ضابط الشرطة أيضا مواطن مرهق نفسيا وماديا فهو محمل من الدولة بكافة شئونها السياسية، فأنا مثلا كنت أعمل فى عهد الرئيس السابق بشرم الشيخ وفى إحدى المرات كان من المفترض أنه سيأتى لشرم الشيخ عقب زيارته للسودان، فلك أن تتخيلى أننا قضينا 24 ساعة بالشارع على أهبة الاستعداد لقدومه لأنه مر في عودته على توشكى، إضافة إلى أننا نعمل فى دولة لا تتوفر بها عوامل المساعدة فى البحث الجنائى، فمثلا فى دولة كالسويد، الشوارع خالية من ضباط المرور ولكن هناك الكاميرات والإشارات الإلكترونية التى يحترمها المواطنون وفى دبى كان سهلا على رجال المباحث هناك الإلمام بقضية السكرى وطلعت مصطفى لأن كاميرات المراقبة وفرت لهم هذا.
أما فى مصر، فلا توجد عوامل مساعدة تنجز عمل الضابط وتسهل من مهمته فتوفر عليه ضغطا نفسيا كبيرا ومثلا فى حالة حدوث سرقة (كسر باب ) فالوسيلة هنا فى التحرى أن يأتى الضابط بجميع من هم مسجلون خطرسرقات شقق، وفى الغالب يفقد الضابط أعصابه معهم ويمارس ضدهم التعذيب حتى يعترف أحدهم، حتى الاستدلال على المجرم من الهاتف المحمول أصبح صعبا على ضابط المباحث، ففى مصر يستطيع أى شخص شراء شريحة موبايل ب(5 جنيهات ) من على الرصيف ومن المفترض أن يكون شراء الشريحة بضمان محل الإقامة كما يحدث فى الخارج.
ويضيف قائلا: عقب أحداث 25 يناير والأحداث المتلاحقة أصبح ضابط الشرطة الذى دافع عن قسم الشرطة وقاوم وقتل المسجلين هو المتهم ويحاكم أما من لم يدافع عن القسم وساعد فى خروج المساجين، فهو البطل الذى رفض قتل الثوار فهل المخربون هم الثوار؟!.. لا بالطبع .. فمن أحرقوا الأقسام وأخرجوا المساجين هم مسجلون خطرا والضباط كانوا يعرفونهم ، ويضيف لم يقدم كل من محمود وجدى ومنصور عيسوى جديدا للوزارة ولكن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الحالى قدم دعما وضمانا للضباط بمزاولة عملهم وتطبيق القانون، وقد اتخذ اللواء محمد إبر اهيم قرارًا مهمًا بعدم نزول قوات الشرطة لأحداث مجلس الوزراء حتى لا يخطئ، مثلما حدث في أحداث محمد محمود.
ويتوقع الرائد (أ.ص.) أحداث عنف يوم 25 يناير ولكن لن يكون للشرطة وجود لعدم إعطاء الفرصة للمندسين ويعتقد أيضا أن قوات الجيش ستأمن من الخارج ولكن لن يعطوا هم الآخرين فرصة للمندسين لاستفزازهم كما حدث سابقا.
لكن مرور عام على ثورة 25 يناير لم يذب العداوة نهائيا بين المواطن ورجال الشرطة.
فهذا ما يؤكده الدكتور أحمد ناجى قمحة رئيس وحدة دراسات الرأى العام بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، قائلا: عودة الأمن للشوارع ليس معناه تفضلا على الشعب وإنما عودتهم هى لأداء واجبهم فى تأمين المواطنين والمنشآت وتطبيق القانون وهذا الدور الطبيعى انهار يوم 28 يناير (جمعة الغضب ) وانسحابهم المؤسف، من قبل أحداث الثورة كان هناك خطأ كبير فى المنظومة الشرطية مرورا بتغيير شعار (الشرطة فى خدمة الشعب) إلى شعار (الشرطة والشعب فى خدمة الوطن) في عهد وزير داخلية أسبق وهو مضمون أرساه بعده حبيب العادلى والمفهوم بالتبعية تحول و ترسخ فى ذهن المواطن، لذلك كان أول شئ قام به محمود وجدى هو عودة الشعار القديم وإن كانت الظروف المحيطة لم تساعده فى تحقيق أى شئ ملموس ثم حاول منصورعيسوى تفعيل هذا الشعار ولكنه فشل أيضا فى ذلك.
ثم جاء محمد إبراهيم وأوجده منذ اللحظة الأولى فى الكمائن والنقاط ساهرا بنفسه مع رجاله، مما أعطى هذا لرجل الأمن الإحساس بأن هذا الوزير قادر على حمايته وإرجاع الثقة له، و"الثأر البايت" بين المواطن ورجل الشرطة يعود إلى ممارسات جهاز الشرطة لفترة ما قبل الثورة وهذه الممارسات لا تخص الشرطة وحدها بل تخص أيضا المواطن فمشكلة الفساد يتعلق بها جزء من الثقافة المصرية التعويضية كتقبل إعطاء الرشوة لرجل الشرطة فالمواطن ساهم بشكل او بآخر فى منظومة الفساد والسؤال هنا إذا امتنع جهاز الشرطة عن ممارسات الفساد فهل سيتقاضى مثلا أمين الشرطة راتبا يكفل له حياة كريمة فيمتنع عن أخذ الرشوة فهل الدولة جادة فى رفع رواتب صغار الموظفين ؟!.
ويضيف خلال عام من الثورة تعرض العديد من ضباط الشرطة لإعتداءات مباشرة على يد المواطنين، مما كان له مردود سئ لصورتهم لدرجة أن منصورعيسوى لم يكن سهلا عليه أن يتعامل مع ضباط رفضوا العمل فالضابط أصبح خائفا من استخدام سلطاته، إضافة إلى أنه أصبح فاقد للثقة فى نفسه، فقضية الأمن تحتاج لإعادة هيكلة من الأساس والوزير قادر على إعادة العمل لأجهزة الوزارة أما إعادة الثقة لرجال الشرطة فهذا كفيلة به الأيام.
وتعقيبا على دور الأمن خلال عام مر على الثورة، يقول الدكتور محمد الجوادى الكاتب والمفكر السياسى إن المنظومة الأمنية تعرضت لاهتزاز شديد للغاية بسبب فشل قناعاتها وأساليبها منذ انسحابها يوم 28 يناير وحتى الآن وهو فشل لم يكن متوقعا لها نظرا لما حققته الشرطة من نجاحات بسبب هذه الأساليب على مدار 30 عاما من حكم مبارك وهى أسيرة لتشخيص خاطئ منذ منتصف عهد السادات وهو أنه هو الذى أوجد الجماعات الإسلامية لضرب الشيوعيين وهى لازالت تروج لهذا المفهوم رغم أن الاتخابات الخيرة أثبتت أن الحزب الناصرى والأحزاب الأخرى لم تأت بنتيجة تتعدى نصف فى المئة فما هو الداعى لهذا الفكر والمغزى مما أقوله الآن هو أنه على الشرطة أن تهتم بما خلقت له وهو الحماية والأمن وأن تبتعد عن أى نظريات أخرى لا تخدم هذا المعنى فما كانت تقوم به أجهزة أمن الدولة عاد عليهم بمشكلة كبيرة.لكنها مشكلة دفع ثمنها الجميع وكان ثمنا غاليا.