عيسوى: الهيكلة لا تعنى إحالة ضباط للمعاش

أكد منصور عيسوي وزير الداخلية السابق فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" أن انكسار الأمن يحدث في حالة فقدان الشعب الثقة في جهاز الشرطة:
ووضح ذلك في أحداث ثورة يناير عند هجوم المواطنين علي أقسام الشرطة ففي فرنسا وانجلترا أعداد أفراد الشرطة في الشارع ضئيلة لأن العلاقة بين الأفراد هناك والشرطة قائمة علي الثقة.
وحول شروطه لتولي منصب وزير الداخلية وقبل حلفه اليمين في 7 مارس 2011، أشار عيسوى إلى أن الوضع الأمني وقتها كان عصيبًا وكان له شرطان للموافقة علي قبول تحمل مسئولية الوزارة، أولها أن يطبق القانون علي الجميع سواسية ولن يجبرني أحد على مخالفة القانون، ثانياً عدم إقحام الشرطة في المشاكل السياسية بمعني أنه في السابق كانت تتدخل الشرطة عند قيام مظاهرة ضد النظام أمام نقابة المحامين أو الصحفيين لمصلحة النظام وهذا ما رفضته عند عرض الوزارة عليّ بألا تتدخل الشرطة في مشاكل سياسية فشغلتنا حفظ الأمن وتطبيق القانون.
وحول حالة وزارة الداخلية وحالة الضباط عند تولي عيسوي الوزارة، أكد الوزير السابق أن الحالة كانت متردية جدا, فحين تولي الوزير السابق محمود وجدي الوزارة وجد الداخلية بلا ضباط أمن مركزي، والداخلية تقوم علي عنصر أساسي وهو الأمن المركزي لكن عند وصولى استدعيت مدير الأمن المركزي السابق وطلبت منه الاطلاع على الموقف بالضبط، وما هى خططهم واعدادهم وعرفت أن الشرطة 290 ألف جند موزعين علي قوات الأمن المركزي ووحدات المرور وما يخص الأمن المركزي من هذه القوات 118 ألف عسكري، حصة القاهرة 17 ألف جند نقص منهم خمسة آلاف جند ما بين إجازات ومرضي وتبقى القوة الفعلية 12 ألف جند وهو عدد القوات الذى كان موجودًا عندى.
وتابع العيسوى: أما العتاد فلكم أن تتخيلوا أن 16 ألف سلاح تمت سرقتها من أقسام الشرطة والسجون و4 آلاف سيارة تم تدميرها، وكانت نفسية الضباط مدمرة لأن عددا كبيرا من ضباط الأقسام وعددهم 131 ضابطا وأمين شرطة متهمون في جنايات قتل المتظاهرين وأساساً لم يتواجدوا بميدان التحرير ولم يشاركوا في الأحداث وبالتالي رهبة الضباط من أداء العمل الأمني كانت متصاعدة لأنه رأى أن زميله الذى كان يدافع عن قسم الشرطة أصبح متهما في جناية ولذلك كان بداخله انكسار .
وعن التيارات الدينية، قمت بالتواصل معهم وعقدت لقاءات معهم بأكاديمية الشرطة وقمت بفتح حوارات مع الجماعات الإسلامية والإخوان والسلفيين، وللعلم الإخوان المسلمين أكثرهم التزاماً في الشارع السياسي ومن أهم القضايا التي تم طرحها: لماذا لم تسمح الداخلية للإخوان وأبناء سيناء من دخول أكاديمية الشرطة وكنت أوافقه الرأى بشأن منع النظام السابق بالداخلية للإخوان وأبناء سيناء والنوبة من دخول أكاديمية الشرطة؟ .
وعن دعوى القوى السياسية للمطالبة بإعادة هيكلة الشرطة، أكد اللواء عيسوي أن هيكلة الشرطة لا تعني خروج قيادتها علي المعاش، أما الهيكلة هي تفرغ الضباط للعمل الامني والأمن العام بمعني سحب اختصاصات الشرطة في بعض الهيئات والإدارات مثل الكهرباء والضرائب والمصنفات وغيرها من الإدارات التي لا تتبع العمل الامني ومنحها لموظف مدني مع إعطائه سلطة مأمور الضبط القضائي في هذا الشأن.