بعد رفع حظر التجول‏:‏ الشارع لمن‏...?!‏

ما اجتمع اثنان في العاصمة إلا وكان حديث الأمن ثالثهما‏.‏ وما جاءت مكالمة تليفونية من الخارج إلا وكان السؤال من قبل التحية والسلام عن الأحوال‏..‏ وهل عادت القاهرة الساهرة الساحرة مدينة الألف مئذنة والألف عام الي رونقها وبهائها فان أحد أهم خصائصها.. انها المدينة التي لا تنام.. والتي يشيع فيها الاحساس بالطمأنينة والأمان علي مدي النهار والليل.. وتشع فيها ومنها البهجة برغم كثافة السكان والزحام. ذلك انها مدينة متفردة بأبنائها الطيبين ونهرها الرقراق الموحي وحضارتها المستنيرة ومواقع الحياة المتنوعة المثيرة ففيها المسجد والملهي.. والمطعم والمقهي.. ومنتديات الثقافة والفن.. والسيارة الفارهة والحنطور بايقاعاته الراقصة.. وكل من فيها يرفض العنف والقبح.. واذا كان قد هب ثائرا مطالبا بالحرية كاملة وبالعدالة ناجزة.. فانه وبنفس المقدرة يرفض سرقة الثورة ومحاولات تشويهها بأعمال شغب غير مسئولة وبسلوكيات بعيدة عن جوهر الشخصية المصرية فأفرزت نوعا من البلطجة غير مقبول وكشفت تدخل أصابع أجنبية تستهدف تشويه الثورة الشعبية!!
واذا كان ذلك كذلك.. وعانت القاهرة الجميلة.. ما عانت. فانها نموذج لما فعلته مصر كلها استوعبت مرحلة ما بعد الثورة بتداعياتها.. وها هي ترفع حظر التجول لتعود الحياة الي طبيعتها.. وتستمتع بثمار النضال.. وتواصل بناء المشروع النهضوي لمصر..
ولقد سبق لندوة الأهرام ان ناقشت في اطار الدعوة للمشروع النهضوي قضية البناء الديمقراطي.. ثم بعدها: قضية العدالة الاجتماعية.. وها هي اليوم تناقش قضية الأمن.. بعد48 ساعة من رفع حظر التجول.. لكي يدور الحوار حول ماذا حدث ولماذا وما هي استراتيجية الشرطة في المرحلة القادمة..
محمود مراد: لا جدال ان قضية الأمن صارت تحتل الأولوية علي الساحة المصرية الآن ومنذ ما بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير ونتيجة تداعياتها وما حدث من غياب للأمن.. ومع ان الحالة قد تطورت الي الأفضل فإن الاحساس العام لا يزال مستمرا بأن هناك نقصا ما.. واذ نتناول في هذه الندوة حالة الأمن في القاهرة فذلك ليس فقط لأنها العاصمة ولكن أيضا لأنها مرآة الوطن كله ولأن أحد أبرز مزاياها انها المدينة الساهرة الساحرة التي لا تنام وتنعم بالأمن والأمان علي مدي الحياة. غير ان ثمة حوادث تقع تبدد الأمل.. ومن ذلك ما حدث من سائق الميكروباس وزملائه ضد مأمور قسم الأزبكية وهو رجل فاضل كما يقول الذين يعرفونه وما حدث من سائقين أخرين ضد رجال المرور.. وما حدث ويحدث من الفئة التي نسميها البلطجية وهم شتات من منابع مختلفة خرجوا من جحورهم عابثين ولا أريد تعداد الحوادث وان كان يجدر بنا الاشادة برجال الشرطة ضباطا وصف وجنود تصدوا بشجاعة لأعمال البلطجة.. ومن ثم فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: الي متي يستمر هذا وكيف تعود السكينة وما الذي ينقص وما هو المطلوب حتي نعبر وبسرعة هذه الفترة القلقة.
اللواء ممتاز فتحي: ونحن نتحدث عن غياب الأمن يجب معرفة المعوقات التي حدثت وأثرت سلبا علي الأداء ومن ذلك انه نتيجة لما وقع من أحداث عقب الخامس والعشرين من يناير جري الاعتداء علي30 قسم شرطة في القاهرة من العدد الاجمالي وهو34 قسم شرطة.
وقد تفاوت حجم الاعتداء وما سببه من أضرار فان بعض الأقسام تم تدميرها بالكامل والبعض الآخر تفاوتت نسبة الأضرار والتدمير ما بين30-60% ويتصل بهذا هروب المحتجزين والمحبوسين في الأقسام.. واضافة الي ذلك فان عمليات الاعتداء والهجمات التي تمت علي السجون المصرية أدت الي هروب23800 ثلاثة وعشرون ألف وثمانمائة سجين تسلل بعضهم الي القاهرة الكبري.. ومن مقار الشرطة والسجون تم سرقة13 ألف قطعة سلاح كما تم احراق وتدمير نحو أربعة آلاف سيارة شرطة.. وهذا علي مستوي مصر كلها وليس فقط القاهرة وان كانت قد نالت النصيب الأكبر من الخسائر!
وبخلاف هذا.. فان انعكاسات سلبية قد أصابت البشر.. فقد تسببت مجموعة الأحداث والمواجهات المتتالية في احداث هزة نفسية لدي الضباط والأفراد..
كانت الصورة هكذا.. غير ان الجهود التي بذلت نجحت في معالجة العنصر البشري واعادة تأهيل الضباط.. واعادة تنظيم الأداء.. وقد فلحت الجهود علي مستوي الجمهورية في ضبط نحو17 ألفا من المساجين الهاربين أي لا يزال نحو سبعة آلاف هاربين وهم من الخطرين.. كما تم ضبط نحو أربعة آلاف قطعة سلاح ويتبقي نحو تسعة آلاف قطعة..
أما بالنسبة لموقف أقسام الشرطة في العاصمة فقد تم ترميم13مبني قسم شرطة وعادت تعمل بكامل طاقتها.. وترميم أربعة أقسام أخري بنسبة نحو90%وعادت للعمل وهناك ثلاثة أقسام سينتهي ترميمها تماما خلال أيام لتعود للعمل بكامل امكانياتها.. وبهذا يتبقي عشرة أقسام كانت قد دمرت بالكامل ويجري العمل في إعادة بنائها.. وسينتهي هذا خلال ستة أشهر تقريبا لكي تنتقل اليها حيث تعمل هذه الأقسام العشرة الآن في أماكن بديلة مؤقتا..
ومن ناحية أخري فانه يجري تدعيم الإمكانيات.. ومن ذلك تعزيز مديرية أمن القاهرة بمائة وستين سيارة جيب من القوات المسلحة وتم تجهيزها.. وهنا أود التأكيد علي المساندة الكاملة من القوات المسلحة للشرطة.. وهي مساندة غير مسبوقة لكي تعود الشرطة بكامل قوتها وطاقتها.
وأتوقف عند هذه السيارات وتجهيزاتها.. والجديد ان كل سيارة مزودة بجهاز تليفون محمول يوجد رقمه مكتوبا علي جانبي السيارة وهذا خدمة للمواطن لكي يسهل عليه الإبلاغ عن أي شئ. فان لكل منطقة في القاهرة سيارة خاصة بها هذا التليفون.
ويوجد بكل سيارة ضابط واثنان مسلحان من رجال الأمن بخلاف السائق.. ولها مكان ارتكاز محدد في المنطقة لكنها تطوف بشوارعها..
كذلك فانه توجد في مدينة القاهرة32 موقع ارتكاز بكل منه قوة تضم: ضابط مباحث وضابط أمن مركزي وأربعة من رجال الأمن المسلحين واثنان من الشرطة السرية المسلحين أيضا.. ومع القوة سيارة مجهزة.. وتنتشر هذه القوات في المواقع الرئيسية بالميادين والشوارع بالأحياء المختلفة بالقاهرة كما توجد خمسة مواقع بمدينة حلوان.. أيضا وفي القاهرة توجد34 سيارة مجهزة بالرجال والسلاح تتمركز كل سيارة أمام أحد أقسام الشرطة..
كذلك فانه توجد حول القاهرة تسعة منافذ حدودية.. بكل منها قوة مسلحة.. وهذا بخلاف خطة تأمين الطرق المؤدية الي العاصمة مثل: الاسكندرية القاهرة والاسماعيلية القاهرة والطرق الدائرية.. وغيرها.. وتنفذ الخطة قوات موزعة علي وحدات بكل منها سيارة أمن مركزي بها ضابط أمن مركزي وضابط مباحث وأفراد أمن مركزي وشرطة سرية وترافقها أيضا سيارة مرور..
أيضا فقد أعددنا28 كمينا متحركا في العاصمة تعمل من منتصف الليل حتي السادسة صباحا.. ويضم كل كمين ضابطين وقوة من الأفراد.
ومنذ أيام نزلت عشرة حملات يومية.. كل منها بقيادة أحد السادة اللواءات.. وتعمل في فترتين صباحية ومسائية وتضم كل حملة ضباطا وجنودا وشرطة مرافق واكثر من سيارة ودراجة بخارية وونش.. والهدف حفظ النظام ضبط المشتبه فيهم تنظيم المرور رفع الاشغالات..
وأضيف الي هذه الجهود12 حملة مرورية.. كل منها برئاسة ضابط برتبة عميد أو عقيد..
أما بالنسبة لشرطة النجدة فانه الي جانب تلقيها البلاغات تليفونيا.. يوجد58 تمركزا لسياراتها منها21 في قطاع الشرق و24 في الغرب و13 في الشمال.. وهذه غير15 سيارة نجدة لتأمين الفنادق ومثلها لتأمين المزارات مثل القلعة والمتحف وخان الخليلي وشجرة مريم.. وغيرها.. وغيرها وهكذا.. فاننا نعمل رغم عدم الاستعواض الكامل لما فقدناه.. والتحدي الذي أمامنا هو.. اننا نعمل بأسلوب جديد.. نتعاون فيه مع المواطنين لضمان سلامة المجتمع واستقرار الأمن.. واستكمال خطوات بناء الدولة.. وفي مقدمة ذلك الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة التي بدأنا في الاستعداد لها من الآن..
وتعتمد استعداداتنا علي ان مهمة الأمن الرئيسية هي تأمين العملية الانتخابية دون التدخل فيها..
محمود مراد: نعود الي الاشغالات التي تزدحم بها الشوارع والأرصفة.. والي البلطجية واجرامهم!
اللواء ممتاز فتحي: نستمر في حملات ضبطهم وسنكثف هذا.. وأقول لكم ان أماكن الحجز في أقسام الشرطة قد أصبحت مزدحمة بهؤلاء!!
محمود مراد: اذا كان هناك توجه جديد للشرطة واسلوب متطور للتعامل.. فانه نظرا للحالة المتردية أعتقد اننا في حاجة الي فكر جديد.. ومثلا فانه اذا كان عدد البلطجية قد تضاعف وضاقت المحابس بالمقبوض عليهم.. فلماذا لا يكون تعامل الحكومة معهم جذريا.. هل نفكر في ألا يوجد في العاصمة إلا من له عمل مشروع ومكان اقامة دائم.. ولماذا لا يتم توجيه انذار الي الباعة الجائلين في الشوارع والمتسببين في الاشغالات للرحيل خلال72 ساعة مثلا والا سيقبض عليهم وترحيلهم الي معسكرات في الوادي الجديد مثلا تحت حراسة مشددة لتأهيلهم لحرف نافعة.. ان هذا بالطبع يحتاج الي قانون تتبناه الحكومة وتطبقه والا فان عدد البلطجية سيتضاعف والاشغالات ستلتهم الطرق والميادين.. وستعجز الشرطة عن التصدي لهم.. لماذا لا نفهم الثورة التي حدثت علي انها بداية الطريق الي الأفضل.. وليس الي الأسوأ
اللواء سيد شفيق: لقد سعدنا بالثورة التي جاءت ترفع مبادئ كنا نتطلع اليها.. لكن وللأسف فان البعض لم يتعلم ان الحرية منضبطة لا تمس حريات الأخرين. وللأسف فقد ظهر البلطجية والمنفلتون.. واذا كنا نواجههم أمنيا فإن هذه أيضا مسئولية الثوار والمدافعين عن الثورة.. فان الأمن هو هدف الجميع. ولذلك نهيب بالاعلام والأحزاب وكل القوي ان تدعم الشرطة. واذا كنا نقول انه قد حدثت هزة نفسية فهذا أمر طبيعي.. فانه اذا تعرض بيتك للسرقة والدمار والحريق فلابد ان تهتز نفسيا وتفقد توازنك.. وكثير من أقسام ومراكز الشرطة في المحافظات قد أصابها هذا التدمير والاعتداء.. ناهيك عما حدث لضباط وأفراد الشرطة من اعتداءات واهانات..
محمود مراد: ما هي أكثر المحافظات التي شهدت اعتداءات علي مقار الشرطة
اللواء سيد شفيق: في المقدمة تجئ: القاهرة والجيزة والاسكندرية والسويس والقليوبية التي تم تدمير ما يقرب من80% من أقسام ومراكز الشرطة فيها.. أما باقي المحافظات فان التدمير لم يلحق سوي بنسبة30% تقريبا من مقار الشرطة فيها..
وهنا لابد من التأكيد علي ان ثوار يناير ابرياء من هذا.. ولا دخل لهم في هذه الأعمال. ولابد ان نعترف ان الذي هاجم اقسام الشرطة والسجون العمومية هم من أقارب المحبوسين والمسجونين ومن البلطجية وتجار السلاح ومن حزب الله وحركة حماس بهدف اخراج المسجونين من أعضائهما. وهم الذين استأجروا مع أفراد مصريين سيارات لوري ولوادر يومي27 و28 يناير لمهاجمة السجون خاصة ابو زعبل والمرج في29 يناير وهدم الجدران.. وذلك في وقت متزامن ووفق خطة معدة سلفا. ويؤسفني القول ان هذا قد استمر.. وان ما حدث مؤخرا من أحداث قطع طرق وتعطيل مواصلات عامة ومحاولة مهاجمة اقسام الشرطة مرة أخري وتهريب المساجين واحداث حالة من الفوضي اقول يؤسفني القول ان هذا قد يكون مخططا خارجيا يستهدف أمن مصر.. ووحدة شعب مصر..
لذلك.. يجب ان نتكاتف جميعا حفاظا علي الاستقرار تأمينا للمواطن والمجتمع ولحركة البناء التي تجري حاليا للدولة بعد الثورة.. واستعدادا كما اشرت للانتخابات النيابية والرئاسية حتي تحقق الثورة أهدافها.. وكما قلنا فان هذه الأعمال الاجرامية بعيدة عن الثورة والثوار.. واذا اتفقنا علي هذا نجد ان شهداء الثورة هم الذين استشهدوا في ميدان التحرير والشوارع المحيطة.. وفي الميادين المماثلة في الاسكندرية والسويس وغيرها..
اللواء ممتاز فتحي: عددهم أقل من مائتين..
اللواء سيد شفيق: أما الذين هاجموا أقسام الشرطة والسجون.. فانهم ليسوا من الثوار.. والضباط الذين تصدوا لهم كانوا ينفذون القانون.. دفاعا عن أنفسهم وعن المنشآت الرسمية الأمنية.. وهنا يجئ دور الاعلام وتوضيحه للأمور.. وتأثيراته.. وأضيف انه لابد من الاعتراف ان بعض الممارسات الخاطئة لوزارة الداخلية قبل ثورة25 يناير ساهمت في تضخيم الصورة السلبية وتلقفتها بعض وسائل الاعلام خاصة الفضائيات وبدأت تهاجم رجال الأمن وأزعم ان بعضا مما قيل.. غير صحيح.. ولذلك فاننا نرجو ان يقف معنا الاعلام بكلمة الحق والصدق والا فهل يعجبكم ما حدث ويحدث في ميدان التحرير.. وقسم الأزبكية.. وفي مناطق أخري!
اللواء ممتاز فتحي: في حادثة قسم الأزبكية مثلا.. توجهنا اليه عندما حدثت الواقعة.. وكان نحو75% من المتظاهرين من البلطجية مزودين بأسلحة بيضاء وزجاجات مولوتوف أي انهم كانوا جاهزين وهؤلاء كانوا في ميدان التحرير.. ووصلت اليهم شائعة ان الشرطة قتلت مواطنا.. فاندفعوا الي القسم.. والتف الناس.. ووجد البعض فرصة بهذه الشائعة.. الأمر الذي يثير التساؤل حول الشائعة ومصدرها.. ومن صاحب المصلحة في اطلاقها واثارة الجماهير كما يثير تساؤلات حول البلطجية ولماذا يوجدون في التحرير ويشوهون الثورة وشبابها النبيل
الأستاذ عصام شيحة: ان الشعب كله يرفض هذه الأعمال.. وضد البلطجية الذين يوجدون في ميدان التحرير وغيره.. ولقد أثني الشعب بكل قطاعاته علي الضابط الشجاع ملازم أول أحمد سامي الذي تدخل وتعرض للاعتداء وهو يحمي الإعلامية من القناة الفضائية يوم الجمعة الأسبق وينقذها من أيدي البلطجية..
واليوم فقط.. وأنا في طريقي الي هنا شاهدت في ميدان طلعت حرب بوسط المدينة: فتاتين.. يبدوا انهما من اليابان وللأسف فقد تعرضتا للمعاكسة.. فأسرع ضابطان وألقيا القبض علي المعاكسين المشاغبين والتف حولهما الناس وصفقوا لهما.. وقالوا انه هكذا تكون الشرطة وانهم علي استعداد لمساعدتها..
وأمس شاهدت مأمور قسم قصر النيل أثناء مروره في منطقة القسم ومعه بعض الضباط.. واذا بالناس يرحبون بهم ويحيونهم..
ومعني ذلك ان المواطن المصري يشعر بقيمة رجل الشرطة ويقدره عندما يمارس عمله.. وهذا من شأنه اعادة الثقة بين الشعب والشرطة.. وفي رأيي فانه يجب علي الشرطة ان تصدر بيانات مفصلة عن الأعمال الايجابية التي تقوم بها.. ولديكم ادارات اعلام جيدة.. وكذلك ان حدث تقصير ان تسارع ببيانه وما أتخذ من اجراءات بشأنه.. وبهذه الشفافية يكون الخطاب مباشرا وواضحا يفهمه المواطن ويقدره.. ولعلي أضيف مكررا ضرورة الحسم مع البلطجية.. ولاخلاء الشوارع من الاشغالات والباعة الذين لم يكتفوا بالأرصفة بل أيضا افترشوا الشارع ومارسوا العنف.. وهنا أقترح الاستعانة بالمجتمع المدني من خلال الجمعيات الأهلية الجادة..
وهنا أسأل: ما هي الاستراتيجية الجديدة لوزارة الداخلية في مواجهة أعمال العنف والبلطجة.. ولضبط الشارع المصري دون استخدام الأساليب السابقة لثورة25 يناير وأعتقد انه توجد قوانين لتجفيف المنابع الاجرامية. وأؤكد ان الشعب المصري هو الضمانة الوحيدة لمواجهة أعمال البلطجة. وأختم بأنه علينا جميعا دعم المؤسسية الشرطية وإيجاد رأي عام ضاغط لمساعدتها في المرحلة القادمة لاعادة الانضباط في الشارع المصري..
محمود مراد: أضيف انه اذا كانت الدعوة للاستعانة بالمجتمع المدني لمساعدة الشرطة.. والدعوة الي اعادة تأهيل رجالها وتطبيق استراتيجية جديدة تراعي حقوق الانسان.. فانني أقترح رفع وتفعيل شعار: حقوق الانسان.. وواجباته. ولابد ان يشترك المجتمع المدني مع الوزارة في عقد سلسلة مؤتمرات وندوات عن مراعاة الشرطة لحقوق الانسان.. وأيضا عن واجبات المواطن. فنحن في حاجة الي الاثنين معا: الحقوق والواجبات..
عصام شيحة: أود اضافة ام الحاجة الي الأمن شديدة.. خاصة ونحن مقبلون علي انتخابات نيابية ومن المتوقع ان يصل عدد الناخبين الي نحو خمسين مليون نسمة.. وعدد المرشحين لمجلسي الشعب والشوري نحو ثلاثين ألفا.. وأعتقد ان هذا سيشكل ضغطا شديدا علي الأمن.. خاصة اذا وضعنا في اعتبارنا المعارك الانتخابية بما فيها من عصبية وشراء اصوات.. و بلطجية وغير ذلك.. فهل الوزارة جاهزة ومستعدة لاجراء الانتخابات بعد نحو سبعين يوما.. علي نحو ما هو مقرر
اللواء سيد شفيق: قبل شهر سبتمبر القادم المقرر اجراء الانتخابات خلاله ستكون وزارة الداخلية قد استكملت كل استعدادتها وامكانياتها واستردت عافيتها.. وأكرر مؤكدا ان مهمة الأمن هي فقط تأمين اللجان والعملية الانتخابية ولا تتدخل فيها ولن تتكرر الممارسات السابقة.. وستشترك معنا القوات المسلحة في عملية التأمين.. ولا تدخل شرطي في ادارة العملية الانتخابية.. فان الجداول وقبول الطلبات والطعون وما الي ذلك ستكون مسئولية اللجنة العليا للانتخابات وفروعها في المحافظات وهي تضم عناصر قضائية..
الدكتورة نجوي خليل: لقد جذبني موضوع الندوة وهو الأمن في العاصمة.. وما أود التركيز عليه هو نوعية التحديات التي نواجهها في مجتمعنا في وقتنا الراهن.. وبعضها كان سابقا علي ثورة25 يناير.. اضافة الي الحالة الطارئة المستجدة وهي ضعف الشرطة التي أدت الي نزول القوات المسلحة. وقد كان الخلل خروج البعض الي الشارع وهؤلاء من أشكال مختلفة ولا علاقة لهم اصلا بالثورة.. وكان هذا بداية أحداث خاطئة! ونقطة البداية كانت هي انسحاب الشرطة..
اللواء سيد شفيق: اؤكد انه لم يصدر قرار بانسحاب الشرطة.. وما حدث هو انه يوم28 يناير.. وقعت مواجهات.. وتحركت مجموعات من الذين كانوا في ميدان التحرير والشوارع المحيطة تعزل الشرطة وتهاجم رجالها وتحرق سياراتها.. وهنا ولخطأ استراتيجي شرطي بسبب قطع الاتصالات وطول مدة بقاء الأفراد وعدم التخطيط.. لم يحدث تواصلا بين أفراد الشرطة والقيادات الوسيطة والقيادات العليا.. فصارت في جزر منعزلة ووسط ما جري حدث ذعر.. فتصرف الأفراد حسب تصرف كل مجموعة منهم حسب ما رأي.. وتركوا أماكنهم.. كذلك فإنه عندما احترقت أقسام الشرطة بما فيها.. أين يذهب العاملون بها لقد غادروها.. وبعض الضباط ذهبوا الي مديرية الأمن.. أو.. مقار القيادات الأعلي.. ومعظم الأفراد ذهبوا الي بيوتهم! وهناك نسبة لا تتجاوز واحد في المائة من الضباط تأثروا نفسيا ومكثوا في بيوتهم!!
الدكتورة نجوي خليل: ان غياب الشرطة هو الذي جعل العاملين في الجهات المختلفة لايذهبون الي أعمالهم بدءا من يوم الأحد30 يناير.. في حين كنا نذهب في الأيام السابقة.. وقد أدي ذلك الي انتاج الخوف..
وأضيف تحديا آخر نواجهه الآن هو ضغف الثقة بين أطراف المجتمع.. وهذا كان من قبل الثورة حيث كانت الثقة مفقودة بين الشعب والحكومة.. وبين الشعب والقطاع الخاص.. وهكذا.. وهو ما أدي الي الثورة.. والحقيقة ان مصر اذا استعادت الثقة بين أطرافها وبحكم قدراتها وامكانياتها.. وبتطبيق التعاون والشفافية.. يمكن ان يكون لها شأن آخر.. فهي تستحق ان تكون من أرفع الدول علي المستوي العربي والعالمي.
وقد أدي افتقاد الثقة الي الانفلات الأخلاقي والسلوكي.. لكن عندما نتحدث عن أمن العاصمة.. فان القضية ليست فقط أمنية شرطية.. ولكن ترتبط أساسا باحتياجات المجتمع. فهناك قنابل وديناميت ومنها: الفقر والعشوائيات والأمية وسوء الرعاية الصحية.. وانتشار البلطجية وأطفال الشوارع الذين يكبرون ويتزوجون ويزداد عددهم ويتحولون الي منحرفين وتشكيلات عصابية..
ولا يفوتني القول ان الغياب الأمني أثمر بعض الايجابيات.. ففي البناية الواحدة أو الشارع الوحيد لم يكن الناس يعرفون بعضهم البعض.. ففرضت عليهم الحالة ان يتعارفوا ويتعاونوا عند تشكيل اللجان الشعبية.. وهذا حدث في القاهرة وفي سائر المحافظات.. وحدث تكاتف ومتعاون مع وحدات الجيش.. وهذا أدي الي أمن واطمئنان.. ولذلك نقول ان الأمن مسئولية مشتركة..
لكن.. ما هو المطلوب لتحقيق الأمن في العاصمة
في رأيي انه لابد من تحديد الأولويات في مجال الانفاق الاجتماعي.. وتحديد آليات ووسائل التنمية الاجتماعية في الحضر والريف.. والحفاظ علي ثروات مصر للانفاق علي التنمية الشاملة.. وتبني سياسات اقتصادية تحقق الأهداف الاجتماعية التي طالب بها شباب الثورة وفي مقدمة ذلك إيجاد فرص عمل.. وتحقيق العدالة الاجتماعية.. ووضع تشريعات لتنظيم سلوك وسياسات القطاعات الحاكمة في المجتمع.. وبما يضبط أسعار الخدمات والسلع.. وتشجيع المواطنة علي المشاركة.. ووضع قانون يحظر التحرش الجنسي وافساد الأخلاق وانشاء شرطة خاصة لتأمين السيدات والفتيات وتوفير الأمن لهن في الشوارع والأماكن العامة وغيرها.. وبتشريعات اكثر وضوحا مما هو موجود.. والقضاء علي الفوضي والبلطجة وما اليها.. ووضع حد للشائعات الاعلامية خاصة بعض الصحف والفضائيات فقد زادت الفوضي الاعلامية.. وأيضا تطبيق النقد الذاتي في المؤسسات لتصحيح المسار تباعا..
الدكتور أحمد سعد: ان العلاقة مباشرة ومستمرة بين المواطن والشرطة.. حتي ان قانون الاجراءات الجنائية ادرك هذا جيدا وأعطي ضابط الشرطة اجراء من اجراءات التحقيق القضائي في حالة التلبس وهي صفة الضبطية القضائية.. وذلك ايمانا من المشروع ان أول من ينتقل الي مسرح الجريمة ويحققها هو رجل الشرطة وانني أتفق علي انه كانت هناك ممارسات خاطئة ولكنها لا تشين هيئة الشرطة.. وتعد الشرطة هي الضلع الأكثر حساسية والذي يقع عليه العبء في مثلث العلاقة المجتمعية مع الضلعين الآخرين وهما: الشعب وهو الأساس والذي تتولي الشرطة حمايته.. والضلع الآخر وأعني به الخارجين علي القانون الذين تطاردهم الشرطة وتتعقبهم..
واذا تحدثنا عن الشرطة قبل يناير.. فان بعض ما أصابها من سوء سمعة لم يكن بسببها بقدر ما كان بسبب الموروثات السياسية وما كان يفرض عليها من النظام الحاكم.. أما بعد الثورة فان من أهدافها ونتائجها.. احياء قيمة القانون.. ومن هذا هيبة الدولة.. وهذه تتمثل في رجل الشرطة.. وللأسف فان التداعيات وما تحدثتم به من ظهور البلطجية وحالات الشغب أثرت سلبا في هيبة رجل الأمن.. أي هيبة الدولة. ولابد من القضاء علي هذا الخلل واعلاء كلمة القانون وسيادته والانضباط.. ونحن في هذا لا نحتاج الي قوانين مثلما اشارت الدكتورة نجوي عن حماية النساء.. فان لدينا67 ألف تشريع قانوني صدرت خلال نصف قرن.. تشمل كل شئ.. بما في ذلك التحرش.. بل وتجريم القاء نفايات في الطريق..
الدكتورة نجوي خليل: اذن.. نحتاج الي تفعيل القوانين..
عصام شيحه: محكمة النقض حكمت سنة1934 بالحبس ستة أشهر علي شخص لأنه قال لفتاة في الطريق العام: يا جميل.. يا طعم!.. باعتبار ان ذلك.. فعل فاضح!
الدكتور أحمد سعد: ومن خدش الحياء.. أيضا كما درسنا معاقبة زوج قام بتقبيل زوجته وكانت غاضبة ليصالحها وكانت الحيثيات انه ارتكب تهمة خدش الحياء!! فاذن لدينا قوانين ومنها كمثال.. ما يحافظ علي البيئة منذ1912.. فنحن في حاجة الي تفعيل قوانين واعادة هيبة الدولة.. وهيبة الشرطة..
محمود مراد: ما هو رأي شباب الثورة في الذين يوجدون بميدان التحرير وغيره.
أحمد السكري: ان الثورة ينتج عنها مجموعة من الأفاقين الانتهازيين الذين يحاولون امتطاء صهوتها للحصول علي المكاسب.. وتوجد مجموعة من هؤلاء في ميدان التحرير بمن فيهم باعة جائلون وتجار مخدرات.. وحدث منذ أيام ان كان مأمور قسم الموسكي في مرور وشاهد ممارسات خاطئة لبعض البلطجية فطاردهم بمفرده.. وأسرع شباب الثورة يؤيدونه ويقدمون له الشكر..
نحن نقيم جسور التواصل مع الشرطة.. ومستعدون للتعاون مع رجالها الي أقصي حد..
محمود مراد: شكرا لحضراتكم.. والقضية مهمة ومستمرة..