مصر والأمم المتحدة.. شراكة من أجل التنمية

احتفلنا مع مصر أمس - الذي وافق 24 أكتوبر 2017 - بالذكرى الثانية والسبعين لميثاق الأمم المتحدة، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 1945، ومصر هي واحدة من الأعضاء المؤسسين للأمم المتحدة، احتفلت مع بقية الدول الأعضاء بالالتزام العالمي بالسلم والأمن الدوليين.
إن الشراكة بين الأمم المتحدة ومصر ترتكز على الاحترام المتبادل، شراكة تروج لمعايير وقيم عالمية تعزز حماية حقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، وتدعم الاحتياجات والأولويات الإنمائية للمجتمعات والأفراد الأكثر تهميشًا.
إن مصر عضو ذو قيمة ونشط في الأمم المتحدة، فللمرة الخامسة، تتولى مصر العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي.
وحصلت مصر أيضًا على مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهي واحدة من أكبر المساهمين في عمليات حفظ السلام على الصعيد العالمي.
وكما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحالية في شهر سبتمبر 2017، فإن مصر تؤمن إيمانًا راسخًا بقيم الأمم المتحدة، وعلاوة على ذلك، فلقد أكد أيضًا أن تحقيق هذه القيم ليس ممكنًا فحسب، وإنما هو التزام وضرورة.
ومنذ أن اضطلعت بدور المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، لاحظت فرص شراكة كبيرة مع مصر، ونحن ملتزمون ببناء شراكة من أجل التنمية المستدامة؛ تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا من أجل ازدهار مصر وتوفير الرفاهية للجميع.
وستطلق الأمم المتحدة ومصر قريبًا إطار الشراكة من أجل التنمية، والذي سيمتد تنفيذه على مدى خمس سنوات، وهذا تعهد من الأمم المتحدة في مصر بالعمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا الوطنيين، والتزام منا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مسترشدين في ذلك بمبادئ الأمم المتحدة ومثلها، وبما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030.
إن التنمية المستدامة والسلام والاستقرار مسئولية جماعية وفردية، وتتطلب أهداف التنمية المستدامة شراكة جديدة ومبتكرة بين الحكومات والمبادرات الخاصة، على سبيل المثال، ويضطلع قطاع الشركات بدور شديد الأهمية في تطوير مفاهيم كمفهوم "النمو الأخضر"، أو "نمو فرص العمل"، أو "أماكن العمل الصديقة للمرأة" حتى تصل إلى استثمارات ملموسة.
وأخيرًا، فإن الاستدامة البيئية ستتطلب التزامًا وعملًا فرديًا من جانب المواطنين: المشاركة وتحمل المسئولية مع الحكومة والمبادرات الخاصة؛ لرسم مستقبل مشترك مشرق ومستدام، ويمكن للجميع - بل وعليهم - أن يسهموا في هذه الخطة الطموحة جدًا.
وفي السنوات الأخيرة، شهدت مصر تقدمًا في مجال تمكين المرأة ومكافحة ختان الإناث، وتحسين التعاون فيما بين بلدان الجنوب، وحل النزاعات، وحفظ السلام.. وما إلى ذلك.
ويشرف الأمم المتحدة في مصر أن ترافق هذه الجهود وتدعمها، وأنا واثق بأن قادة مصر يدركون حجم الجهود المطلوبة للحفاظ على هذه النتائج، وترجمة التزامات مصر العالمية إلى فوائد ملموسة ومستدامة للجميع.
إن المسار نحو تثبيت مصر القرن الحادي والعشرين كدولة شمولية ولديها القدرة على الصمود أمام التحديات، يتطلب المزيد من الالتزام والدعم والتصميم.
ولحسن الحظ، فإن مصر لديها إمكانات كبيرة في شبابها وقطاعها الخاص وتنميتها الشاملة، وعليه، فأنا سعيد جدًا باستضافة معالي الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنتدى الشباب العالمي من 4 إلى 10 نوفمبر 2017، وهو ما يمثل انطلاقة لتعميق مساهمة الشباب الطموح في جدول أجندة التغيير.
وأخيرًا، أود أن أقتبس ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش خلال زيارته لمصر في أواخر فبراير 2017:
"هنا في جامعة القاهرة، وفي بلد يزخر بشباب نابض بالحياة، من المهم أن أؤكد مدى إيماني بقدرة الشباب على الإسهام في جعل مصر واحدة من البلدان الرائدة، وليس فقط في هذا الجزء من العالم، ولكن في المجتمع الدولي برمته. "
أتمنى لجميع المصريين التقدم والسعادة بمناسبة يوم الأمم المتحدة!
كاتب المقال:
المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر