محمد فائق: متفائل بمستقبل المنظمات الحقوقية.. وأرفض "الشوري".. والعسكري حمي الثورة

أكد محمد فائق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ووزير الإعلام الأسبق، أن مرور عام كامل علي الثورة شهد تحسن في أداء المنظمات الحقوقية، التي ساعدت علي كشف إنتهاكات الفترة الإنتقالية، ورفض مهاجمة بعض المنظمات، وفي نفس الوقت طالب بتفعيل القانون علي الجميع، وشدد علي أن المجلس العسكري أصبح شريك في الثورة بعد موقعة الجمل، وأن أداء جهاز الشرطة تحسن بعد 25 يناير فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، وطالب بإحترام نتيجة الإنتخابات التي أتت بلإسلامين في صدارة المشهد السياسي، وإن كان له بعض الملاحظات علي تصريحات القيادات السلفية..مزيد من التفاصيل في هذا الحوار..
بعد مرور عام على قيام ثورة 25 كيف ترى اداء المنظمات غير الحكوميه خلال هذه الفتره ؟
شهد هذا العام نشاط واسع لعمل المنظمات الحقوقية و ساعدت على كشف إنتهاكات المرحلة الإنتقالية، والتي شهدت العديد من التجاوزات التي لم نكن نتوقعها، بجانب مراقبة الانتخابات.
ولكن كان شأنها شأن اي شيئ يكثر عدده يكون فيه المتميز وما هو دون المستوي، وفي كل الأحوال علينا الإعتراف ان المجتمع المدني اخذ دورا اكثر مما كان عليه في عهد النظام السابق رغم الحملة الاخيرة التي استهدفت عدد من المنظمات المنظمات.
يتهم البعض المجلس العسكري بمحاولة تصفية حسابة مع المنظمات الحكومية بسبب رفعها سقف النقد لاداء المجلس وكشف تجاوزات حوادث ماسبيرو ومجلس الوزراء ومحمد محمود في هذا الاطار كيف ترى الحملة الأخيرة على منظمات المجتمع المدني ؟
لم نكن سعداء بحملة المداهمة التي تعرضت لها المنظمات بحجة التمويل، ولكننا مع القانون ووضوع قنوات اساسية وشرعية لعملية التمويل، وما نعترض عملية التعميم التي شنتها الحكومه على المنظمات ولم تحدد جمعية بعينهاقامت بعمل يخالف القانون .
وماحدث هو وجود بعض الجمعيات التي لم تستوف أوضعها ولو أن الحكومة أو الجهات المختصة طلبت منها ذلك لاستوفت أوراقها، أما بالنسبة للمنظمات الاجنبية فكان على الحكومة أن تطلب منها توفيق أوضاعاها أو عدم السماح لها بالعمل في مصر بدلا من أن تسمح لهم بالعمل لمدد طويلة ، وفجأة تهاجمهم وهذا في رأيي غير صحيح وقرار غير موفق، وضع مصر فى حرج أمام إدارات الدول الأخرى.
ماذا عن زيارة كارتر الرئيس الامريكى السابق، وهل تراها تحمل رسالة من الإدارة الأكريكية للسلطات في مصر ؟
ليس لدى معلومات بذلك ،ولكن لايوجد شك أن كارتر مهتم بقضايا حقوق الإنسان فى العالم وكذلك عمليات السلام ،وليس غريبا أن يزور مصر فى هذا التوقيت لأهمية مصر وأهمية ما ينتج عن إنتخابات نزيهة بها .
هل أنتم مع بعض الدعوات التي تنادي بعدم السماح للمنظمات الحقوقية بتلقي التمويل من الخارج؟
المنظمات لا تستطيع أن تعمل بدون تمويل , وهي تتلقى تمويل في كل دول العالم وخاصة المنظمات التي تعمل في مجال حقوق الانسان , وذلك من مُنطلق العولمة , حيث تؤدي دوراً حقيقيا في المجال الذي تعمل فيه،أما إذا الغى هذا التمويل فعلى الحكومه أن توفر دعما لهم ويمكن أن يكون ذلك بتخصيص جزء من الوعاء الضريبى لدعم منظمات المجتمع المدنى ، ومن ناحية أخرى من حق الدولة أن تراقب هذا التمويل واذا كان هناك نوع من الشبهه عليها ان تمنعه
بما تفسر عدم قيام الغالبية الساحقة من المنظمات الحقوقية بنقد تجاوزات حقوق الانسان في الدول المانحة ؟
ليس من حق المنظمات نقد حقوق الانسان في الدول المانحة , لأنه ليس من إختصاصها لأن في كل دولة منظمات تعمل على كشف هذه التجاوزات
هل سيشهد المجلس القومي لحقوق الانسان مزيد من الاستقلال خلال الفترة القادمة ؟
المجلس بحكم القانون مستقل وهو في جميع مراحلة إستطاع أن يمارس عمله باستقلالية كاملة , لدرجة أن الحكم الصادر بحل الحزب الوطني إستند في حيثياته بما جاء فى تقرير المجلس القومي لسنة 2010 حتى قبل الثوره، وبالتالي بعد الثوره اصبح اكثر استقلالية.
ومن المفترض انه سيتم حله بعد الانتخابات وسيُعاد تشكيلة، والمجلس إن لم يكن مستقل إستقلالية تامه، ماكانت إعترفت به الامم المتحددة.
هل ترى في تبعية القومي لمجلس الشورى يمثل نوعا من التبعية للدولة ؟
مجلس الشورى يعين الأعضاء فقط لكنه لا يتحكم في عمل المجلس فهو كما قلت مستقل بحكم القانون، ونحن في المجلس قدمنا بعض المقترحات لقانون المجلس حتى يحصل على مزيد من السلطات،مثل زيارة السجون دون تصريح من النيابة، وسنحاول في الفتره القادمه تحقيق ذلك,.
هل أنتم مع إلغاء مجلس الشورى؟
الأفضل إلغائة وإسناد مهامه لمجلس الشعب بما فى ذلك تعيين أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان،خاصة أن أداءه السنوات الماضية لم يضيف جديد للرقابه والتشريع ،وكانت قرارته إستشاريه فقط.
كيف ترى دور المنظمات الحقوقية في التمهيد لقيام الثورة؟
بالطبع المنظمات الحقوقية لها الدور فى التمهيد للثورة، فالثوره قامت من أجل الحق في العيش عيشا كريما والحرية والعداله الاجتماعية وهذا هو تلخيص قضية حقوق الانسان بجانب الحقوق الاقتصادية والسياسية وفي رأيي ان ثورة 25 يناير هي "ثورة حقوق إنسان" , لان الذي حرك الشعب هو رصده للانتهاكات الجسيمة التي كان يتعرض لها المواطن المصري في عهد النظام السابق بجانب ذلك البعد الاقتصادي السئ وكذلك السياسى .
هل سيختلف أداء المنظمات بعد الثورة ؟
بالطبع سيتحسن أداء منظمات المجمتع المدني وسيكون هناك تعاون مع الدولة ومع البرلمان لأن منظمات المجتمع المدني تساعد الحكومه في أنها توضح الانتهاكات ولذلك لا يجب أن تلاحق بل على الدولة أن تسعى للتعاون معها وتسعد بذلك أيضا .
ماهي أهم الملاحظات التي تأخذها على المنظمات الحقوقية في هذه الفترة ؟
ملاحظتي على معاملة الدوله للمنظمات وليس على عمل المنظمات،فيجب تغيير قانون العمل الاهلي،ونحن لدينا مشروع قانون أعده المجلس أتمنى أتستعين به الحكومة.
كيف ترى أداء جهاز الشرطة فيمها يتعلق بملف حقوق الانسان بعد الثوره ؟
كان هناك إنتهاكات جسيمه مثل الاستخدام المفرط للقوة وسحل النساء وتعريتهم وضرب المتظاهرين وهي انتهاكات لا يجب السكوت عنها،فى حين أن وزارة الداخلية قدمت مُدونة جيدة للتعاون بين جهاز الشرطة والمواطنين ولكنها لم تنفذ.
ومع ذلك فهناك نوع من التفاؤل بعد تولي اللواء محمد ابراهيم الوزاره وبالفعل لمسنا شيئا من التغيير نتمنى ان يستمر
هل حققت الثورة جزء من اهدافها ؟
برأيي أن الثورة لم تكتمل بعد، ويجب أن تحتفظ باهدافها في الدفاع عن كرامة الانسان والعدالة الاجتماعية.ومع ذلك فهى حققت أكبر إنجازين أولا إسقاط النظام ،وثانيا كسر حاجز الخوف لدى المصريين وأستيقظ الشعب من غفلته
هل كان للثورة إخفاقات ؟
فى رأى أن الإخفاق الوحيد هو تفكك قوى الثورة ,لذلك أنصح الشباب الذين كان لهم الفضل وأسبقية إلقاء الشرارة الأولى للثورة، أن يتحدوا ويصبحوا أيدا واحدة حتى تكتمل ثورتنا
كيف ترى دور المجلس الاستشاري ؟
أرى أن دورة يتوقف على مدى السماع والاستجابة لتوصياته وليس مجرد بحث ومناقشة الموضوعات فقط ولا يمكننا تقيمه ألان
ما هو تقييمك لاداء حكومة الجنزوري؟
حكومة الجنزوري بدايتها كانت جيدة بخصوص ملف الأمن وبعض المشاريع الاقتصادية , لكن الوقت قصير ولا يصح ان نقيمها بشكل كامل.
ماهى أهم الملاحظات على أداء المجلس طوال فترة توليه مسؤولية البلاد بعد الثوره؟
أعظم ما يكتب للمجلس العسكري أنه كان شريك في الثوره من بعد موقعة الجمل ،
إلا أن الفتره الانتقالية لم تكن كما نرجو ،ولم تكن تحتاج الى حكومة تسيير أعمال بل حكومة ثورة تنفذ قرارات وتتخذ إجراءت كثيره كانت تحتاجاها البلاد فى تلك الفترة.
وكنا نتمنى أن يوضع الدستور قبل إجراء الإنتخابات لأن ما حدث أوجد مشاكل كثيرة
ومما أزعجنا أيضا الاستخدام المفرط للقوه في أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء.
وكان للمجلس العسكري نجاح في سير عملية الإنتخابات وحفظ الأمن خلالها بشكل جيد.
كيف ترى سيطرة الاسلاميين على البرلمان ؟
هذه هي الديموقراطيه وعلينا أن نعتمد نتجائها لأن هؤلاء جزء من الشعب المصري وأتوا عبر انتخابات نزيهه وبإرادة الشعب ,ولم يأتو من المريخ .
هناك تخوف من قبل بعض نشطاء المجتمع المدنى من سيطرة الإسلامين على البرلما فيما يخص ملفهم الحقوقى ؟
أولا علينا أن ننتظر ونرى ماذا هم فاعلون ،ومع ذلك فانا فى رأى أنهم سيحافظون على حقوق الإنسان لأنهم ببساطة هم أكثر من عانى فى عهد النظام السابق من إنتهاكات حقوقهم وأعلم منهم كثيرين مهتمون بحقوق الإنسان لانها من أجلها قامت كل الاديان وخاصة الدين الإسلامى .
ولى بعض التحفظات على تصريحات بعض أعضاء الجماعة السلفية .
وماذا عن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذى طرحته وزراة الشؤن الإجتماعيه مؤخرا؟
لقد ولى زمن نزول القاونين "بالبراشوط"وولابد من إجراء حوار مجتمعى حول أى قانون يتعلق بعمل الجمعيات الأهلية ،وأخذ رأى منظمات المجتمع المدنى،والأخذ فى الإعتبار مشروع القانون الذى أعده المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأعتقد أن أى قانون جديد يجب أن يعالج الثغرات الموجوده فى القانون الحالى،وأعاقت العمل الأهلى بصفه عامة والحقوقى منه بشكل خاص،.