سألت المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عن تفسيره للموقف الأمريكي وتقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن وضع الحريات الدينية في مصر وموقفه من المطالبة الأمريكية بالرقابة الدولية علي الانتخابات وتتخذها بعض المنظمات المشبوهة سواء داخل أو خارج مصر كفتيل لإشعال الأزمة تحت مسمي أنها الضمان لنزاهة الانتخابات. فأجاب أنه يرفض رفضا قاطعا الرقابة الدولية واصفا الدول التي تسمح بها بأنها دول لا تحترم سيادتها وأنها دول طائفية قبلية وأن أي دولة مؤسسية ضاربة الجذور ترفض مثل هذا التدخل. ووصف تقارير المنظمات الأمريكية بأنها تقارير مشبوهة وراءها أياد يهودية تريد العبث بمصر وبأمنها، مؤكدا أن نزاهة الانتخابات تتحقق بإرادة الشعب فالرقابة الوطنية من قبل المنظمات الحقوقية المشهرة هي البوابة الشرعية لضمان النزاهة. • أنت ترفض الرقابة الدولية علي الانتخابات وتراها تدخلاً في الشأن الداخلي والبعض يري أن الرفض لا مبرر له طالما العملية الانتخابية تتم بنزاهة وأن رفضنا للرقابة الدولية هو بطحة نحاول إخفاءها فما هو تعليقك؟ - أي دولة ضاربة الجذور في التاريخ كالدولة المصرية لديها مؤسساتها ولديها مؤسسات المجتمع المدني ودولة راسخة لا تقبل علي الإطلاق أي رقابة دولية فالرقابة الدولية معترف بها فقط في الدول الناشئة ذات الصراعات القبلية والطائفية والرقابة الدولية علي الانتخابات تعني التدخل في الانتخابات وفي الشأن الداخلي وأي دولة تحترم نفسها لا تقبلها فأمريكا تدعو منظمات المجتمع المدني لمتابعة الانتخابات وليست مراقبتها ونحن في مصر لدينا سفارات تتابع الانتخابات ومنظمات دولية. • ما هو تفسيرك للموقف الأمريكي؟ - موقفي ليس فيه فصال فأنا أرفض رفضا قاطعا لأي تدخل في شأن مصر والتقارير الأمريكية تقارير مشبوهة وهي تقارير غير ملزمة لمصر علي الإطلاق. وبالنسبة لتقارير وزارة الخارجية الأمريكية فقد جانبها الصواب فهي لم تعتمد علي أسس منطقية أو علمية وكلامها مرسل. • هل سيصدر تقرير عن المجلس قريبا للرد علي التقرير الأمريكي؟ - إلي الآن لم نحدد موقفا بعد فهو قرار المجلس وربما نرد علي بعض الأجزاء ولا نهتم بالبعض الآخر. • ما هي المعايير التي تحكم ردكم علي التقارير التي تعدها بعض المنظمات الدولية بشأن حقوق الإنسان في مصر؟ - مهمتنا الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر وبث قواعد حقوق الإنسان وتمثيل مصر في المجالس الدولية والمجتمعات الدولية وهذه التقارير لا تعنينا بقليل أو بكثير. • المجلس القومي لحقوق الإنسان يحرص علي دعم ونزاهة الانتخابات فكيف يتم تدريب المراقبين وكم عدد من تم تدريبهم؟ - المجلس يحرص علي شفافية ونزاهة العملية الانتخابية ومن هذا المنطلق قمنا بإقامة دورات تدريبية لتدريب المراقبين من أعضاء المجتمع المدني علي مستوي القاهرة وعلي مستوي المحافظات ولدينا مراقبون جيدون من مصر ومن خارج مصر لتدريب المراقبين علي القواعد الدولية والمحلية للمراقبة وهي مسألة مستمرة خلال الشهور الأخيرة بالكامل. وقد تم تدريب ما يقرب من 1300 مراقب قبل انتخابات الشعب وجار الوصول ل1600 مراقب. وفي كل انتخابات نقوم بتدريب مجموعة جديدة وقد تم ذلك خلال انتخابات الشعب والشوري السابقة فقد قمنا بتدريب 700 مراقب قبل انتخابات الشوري فضلا عن أننا قمنا بتجهيز غرفة عمليات علي أعلي مستوي وستعمل خلال 24 ساعة لمتابعة الشكاوي ونتابع جميع الملاحظات بالكامل وتحقق في جميع الشكاوي وسيوجد بها ضابط اتصالات من وزارة الداخلية ومندوب للجنة العليا للانتخابات للتحقيق في أي شكوي وقت حدوثها ونتلقي الردود بطريقة فورية. • هناك خوف من تأخر تسليم تصاريح المراقبة للجمعيات فهل سيتم تسليمها قبل الانتخابات بوقت كاف؟ - نحن نسعي للحصول علي كافة التصريحات الخاصة بالمراقبين كي تتم العملية بشفافية ونزاهة وإلي الآن تقدمت 63 منظمة للمجلس وقد وصل عدد الطلبات إلي أكثر من 9 آلاف طلب وقد أكد رئيس اللجنة أنه سيتم تسليم جميع التصاريح قبل أسبوع من الانتخابات علي الأكثر. • هل سيتم قبول جميع الطلبات التي تقدمت بها الجمعيات أم سيكون هناك رفض لبعض الطلبات؟ - رئيس اللجنة العليا للانتخابات وعدنا بإعطاء جميع التصاريح التي قدمناها ونحن نتمسك بذلك. • ما دور المجلس في دعم المراقب؟ وهل يوفر له التصريح حماية كاملة داخل اللجان؟ وفي حالة منعه ما التصرف الذي سيلجأ إليه؟ - مهمة المجلس تقتصر علي وجود غرفة العمليات وأي مراقب لديه شكوي عليه الإبلاغ فورا وسيتم اتخاذ الإجراء المناسب سواء كان ناخبا أو مرشحا أو مراقباً والمراقب داخل اللجنة هو مسئولية المنظمة التي يتبعها فالمجلس يدرب المراقبين ويحصل علي تصاريح المراقبة وقد رفع المجلس توصية للجنة العليا للانتخابات لتوفير الحماية المثلي للجمعيات الأهلية المصرح لها بعملية المتابعة والمراقبة. • منظمات المجتمع المدني تضع العديد من التقارير وترصد الأداء الإعلامي لتغطية الانتخابات فهل يتم رفع تقاريرها إلي المجلس؟ - كل منظمة تتصرف طبقا لجدولها وليس للمجلس رقابة عليها مطلقا فكل منظمة لها استقلاليتها الكاملة. • هناك منظمات مشبوهة فكيف يتم فرز المنظمات؟ وما هي آلية الاختيار؟ - من له الحق في المراقبة هي الجمعيات المشهرة في وزارة التضامن الاجتماعي والتي تتلقي تمويلاً مشروعاً من (فوق الترابيزة) أما المنظمات المشبوهة والتي تتلقي تمويلا (من تحت الترابيزة) فلا يحق لها المراقبة ونرفض قبولها وقد قام المركز بفحص وفرز جميع الجمعيات المتقدمة. • كانت هناك مناقشات مع رئيس اللجنة العليا للانتخابات بشأن شرط حياد المراقب فما هي نتيجة هذه المناقشات؟ - لم تكن هناك مناقشات بشأن الحيادية ربما كانت هناك مناقشات قامت بها وحدة الانتخابات برئاسة مكرم محمد أحمد وكانت زيارة وفد المجلس للجنة العليا بخصوص التنسيق لحصول المنظمات المتقدمة كلها للمجلس علي التصاريح اللازمة فأنا كمجلس أبحث عن التصاريح. • الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات هل يضمن نزاهتها؟ - الضمان علي النزاهة هو الشعب ذاته فالانتخابات إرادة شعب بأكمله وعلي الناخبين التوجه للصناديق للاقتراع وانتخاب من يمثلهم ولا توجد دولة في العالم تضع قاضيا علي كل صندوق فكيف لنا أن نستطيع توفير 44 ألف قاض وعدد القضاة 10 آلاف قاض و بالنسبة للرقابة القضائية فهي متوافرة بالكامل من خلال وجود القضاة في كل اللجان العامة ويتم إشرافهم علي كل اللجان الفرعية ويتم الفرز بمعرفة اللجنة العامة وفي هذا ضمان كاف. • دعاوي إلغاء الكوتة تعكس وضع المرأة في المجتمع فهل تري أن المجتمع الذكوري يعيق تقدم المرأة ؟ - أنا مع إلغاء كل أنواع التمييز ضد المرأة فالمرأة يجب أن تأخذ جميع حقوقها لأنها نصف المجتمع فهي الأم والابنة والزوجة.. والمرأة في كل المناصب التي شغلتها نجحت نجاحا مبهرا فالنساء يؤدين عملهن علي أكمل وجه وبنزاهة وشفافية والكوتة تسمع لهن بمكانة محددة وسط مجتمع ذكوري والمجتمع الذكوري علي مدار التاريخ كان سببا في إعاقة تقدم المرأة ولابد أن نمنع كل أنواع التمييز ضد المرأة وأن تحصل علي جميع حقوقها. • بماذا تفسر إصرار جماعة الإخوان علي استخدام الشعارات الدينية علي الرغم من قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشطب أي مرشح يستخدم الشعارات الدينية؟ - لا تعليق في هذا الموضوع... ولكني ضد أي شعارات سواء إسلامية أو مسيحية فأعضاء مجلس الشعب ممثلون للشعب ونقوم بانتخابهم علي أساس المواطنة فلا فرق بين مسلم أو مسيحي فالكل متساو في الحقوق والواجبات. • كيف تري قرارات إغلاق القنوات الدينية المخالفة؟ وهل قرارات الغلق ستقضي علي الفوضي الموجودة في المجتمع؟ - قطعا أن صاحب القرار اتخذ القرار السليم لأنها خالفت القواعد المعمول بها فهذه القنوات مضرة بالمجتمع لأنها تحرض علي الطائفية وتروج لأمور غير أخلاقية والتصدي لهذه القنوات يحمي الوحدة الوطنية والمواطنة. وأنا أري بشكل شخصي أن هناك فوضي في الفضائيات لابد أن تنتهي. • هل تحظي تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان باستجابة من الحكومة؟ - توجد استجابة شبه كاملة لكل توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان والدليل علي ذلك أن الحكومة وافقت علي 160 توصية متعلقة بحقوق الإنسان. • لماذا لا يأخذ المجلس الصفة الإلزامية بدلاً من الصفة الاستشارية؟ - لا يوجد مجلس حقوق إنسان في العالم له صفة إلزامية هو ذات صفة استشارية فحسب ولكنه جدير بالاحترام يستمع لكل توصياته بالكامل والقانون الخاص بإنشائه نص علي ذلك. • ما وضع السجون المصرية وهل يقوم المجلس بزيارات دورية لمتابعة السجون؟ - توجد رعاية صحية وطبية ومستشفيات وعيادات ومطاعم في جميع سجون مصر وتوجد فصول محو أمية ومخابز ومدارس ومصانع ومستواها متميز وهي أمور يستحيل (فبركتها) وقد قمنا بزيارة أربعة سجون كان آخرها سجن قنا ووضعهم مشرف. • ما الأجندة التشريعية للمجلس خلال الفترة القادمة؟ - حاليا يتم مناقشة العديد من القوانين منها قانون الاجتماعات السلمية بدلا من قانون 14 للمظاهرات وتعده اللجنة التشريعية وسيعرض علي المجلس ويوجد تعديل في مشرع قانون زواج البهائيين فضلا عن تعديل قانون الجمعيات الأهلية. • تردد أنه يوجد قانون لتجريم التحريض الطائفي؟ - قانون العقوبات به ما يكفي ويغطي تماما هذه الجزئية. • ما أكثر أنواع الشكاوي الواردة للمجلس؟ وما دور مكتب الشكاوي في التعامل معها؟ - مكتب الشكاوي من أهم وأخطر المكاتب الموجودة في المجلس فهو يحقق في أدق الشكاوي وتوجد اللجنة الخماسية التي أشرف برئاستها وهناك مندوبون من وزارة الخارجية والنيابة العامة والداخلية والعدل والشئون القانونية للرد علي كل الشكاوي التي في الغالب تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان السياسية كالحجز بدون حق أو استعمال العنف ويتبين أن معظم هذه الشكاوي التي غير صحيحة والشكاوي الصحيحة يتم اتخاذ الإجراءات الصحيحة ونتابع التحقيقات والنتائج التي تصل إليها التحقيقات. • تدريس حقوق الإنسان في المدارس أو الجامعات أمر ضروري كيف يتم تفعيله؟ - نتفق مع وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم لإدخال مادة حقوق الإنسان علي المقررات الموجودة ونفذ هذا بالفعل علي مستوي التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي والتعليم الجامعي انطلاقا من أهمية الثقافة الحقوقية.
