قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار مصطفى أبو طالب وعضوية أسامة عزيز،وفتحي بيومي، وأمانه سر طاهر محرم وخالد شعبان بمعاقبة المتهم الأول فى قضية الاستيلاء على أموال بنك مصر فرع أم المصريين بالسجن لمده 3 سنوات وتغريمه 6 ملايين جنيه و847 ألف جنيه وعزله من وظيفتة وإلزامه برد مبلغ مماثل، والسجن لمده 10 سنوات للمتهم الثانى خالد على عبد الباسط وتغريمة 4 ملايين و866 ألف جنيه وإلزامة برد مبلغ مماثل والمؤبد غيابيا للمتهم الثالث عمرو عبدالحميد الهوارى وتغريمه 877 ألف جنيه وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بالنسبة للمتهم الرابع ومعاقبة الخامس طارق على عبد الباسط بالسجن لمده 7 سنوات وتغريمة718 ألف جنيه. وكانت النيابة اتهمت عادل أديب فهيم مدير بنك مصر فرع أم المصريين و3 عملاء آخرين وهم خالد على عبد الباسط وشقيقة طارق وإميل فايق صليب ومحامى آخر يدعى عمروعبد الحميد الهوارى. أوضحت التحقيقات أن المتهم الأول سهل للعملاء قروضا وتسهيلات ائتمانية بلغت قيمتها حوالى 20 مليون جنيه عن طريق محامى المتهم الذى لايزال هاربا حتى الآن. كما أن العملاء المتهمين اتفقوا مع مديرالبنك على منحه نسبة من المبالغ المستولى عليها بعد تنفيذ جريمة الاستيلاء وكانت المحكمة فى الجلسة الماضية قد استعمت إلى مرافعات الدفاع الذى حاول نفى التهم المنسوبة لموكلية وقال إن العملاء المتهمين لم يعلموا شيئا عن الأموال التى تم تحويلها إلى حسابهم فى بنك مصر فرع أم المصرين فى حين أن دفاع المتهم الأول عادل لبيب أكد أن هناك أشياء كانت تجرى فى الخفاء دون علمه وأن هناك أشخاصا قاموا بتقليد إمضاءته وأخرجت المحكمة أحد العملاء المتهمين من القفص وأخذت توقيعات امضاءته ومضاهتها بالموجودة بالمستندات التى أمامها وقررت حجز القضية لجلسة اليوم حيث أصدرت الحكم.