التصالح ينهي السجن للمحامي المتهم بلاستيلاء علي اموال من بنك مصر

قضت محكمة جنايات الجيزة بانقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح للمحامي المتهم في قضية الاستيلاء علي أموال بنك مصر فرع
أم المصريين والمتهم فيها مدير الفرع ومحامي و3 آخرون.
كانت المحكمة قد أصدرت حكمها بالسجن لمدة 3 سنوات للمتهم الأول وتغريمه 6 مليون جنيه و847 ألف جنيه وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ مماثل والسجن لمدة 10 سنوات للمتهم الثاني خالد علي عبد الباسط وتغريمه 4 مليون و866 ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ مماثل والمؤبد غيابيا للمتهم الثالث عمرو عبد الحميد الهواري، محامي وتغريمه 877 ألف جنيه، وانقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح بالنسبة للمتهم الرابع ومعاقبة الخامس طارق علي عبد الباسط بالسجن لمده 7 سنوات وتغريمة 718 ألف جنيه.
وعقب صدور الحكم سعي المحامي المتهم للصلح مع البنك وقام بدفع المبالغ المالية المستحقة عليه وحضر إلي المحكمة وقدم المستندات التي تؤكد ذلك فقررت انقضاء الدعوي.