وزير البيئة يكشف تفاصيل قرض ال390 مليون دولار من صندوق المناخ

كشف الدكتو خالد فهمي، وزير البيئة، أن مصر حصلت على قرض ميسر من صندوق المناخ الأخضر، تم تسليمها على 3 مراحل، أولها في أكتوبر 2016، وذلك لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة التي تقوم بمشروعات في مجال الطاقة، أما المرحلة الثانية فكانت في أبريل 2017، لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الدخول في قطاعات الجديدة في الطاقة المتجددة، وأمس الأحد، حصلنا على المرحلة الثالثة من القرض، والمعنية بحماية الشواطئ المصرية من تهديدات التغيرات المناخية.
وأكد فهمي، في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام"، أن قيمة القرض 390 مليون دولار، تم تحويل 60 مليون دولار حتى الآن، مشيرًا إلي أن مشروعات الطاقة يتم تمويلها من بنك إعادة التعمير الأوروبي، أما مشروعات الري فتمول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأضاف فهمي، أن المشروعات قدمت من خلال اللجنة المنعقدة بوزارة البيئة، والتي تضم عددًا كبيرًا من الوزارات المصرية، حيث تقوم كل وزاة بتقديم مقترحات مشروعاتها وتوفر الدراسة الفنية والمالية، ثم تقوم وزارة البيئة بالمفاوضات الدولية لجذب التمويل المناسب، قائلًا: "وزارة البيئة تحمل على عاتقها الكثير من المسئوليات لحل المعوقات التي قد تقابلنا أثناء عرض الدراسات".
وأشار فهمي، إلي أن الدراسات المقدمة لا بد وأن تكون وفقًا للمعايير الدولية المتبعة، والتي يقرها ويوافق عليها خبراء دوليون، فإذا كانت قابلة للتنفيذ، تتم الموافقة على القرض أو المنحة لبدأ التفعيل.
ويستطرد فهمي، أنه وفقًا لإحصائيات البنك الدولي، فإن مصر دولة متوسطة النمو والدخل، لذلك لا تميل الجهات الدولية لتوفير المنح إليها، وإنما تقدم قروضًا ميسرة الدفع، حيث يتم الاتفاق مع عدد من البنوك المصرية، لضخ الاستثمارات، والتي تقوم بدورها بالإعلا عن الاستثمارات المعنية بقضايا المناخ، بقروض مناسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد وزير البيئة، أن مصر حققت مكاسب متعددة فى ملف تغير المناخ، مشيرًا إلى أنها قادت الدول الإفريقية على المستوى الدولي لتتحدث باسمها، وتتبنى رؤيتها بشكل جذب احترام العالم وثقته.
وقال فهمي، إن تلك الثقة نتج عنها موافقة المنظمة الدولية على عقد اجتماعات صندوق المناخ الأخضر بمصر، وذلك لأول مرة فى الشرق الأوسط، بحضور 250 عضوا، لافتا إلى أن استضافة مصر حاليا الاجتماع ال 18 لصندوق المناخ الأخضر يعكس الثقة فى مصر وأمنها، فهى أحد المرات القليلة التى يتم فيها عقد اجتماع الصندوق خارج دولة كوريا الجنوبية،التي تضم مقره الرئيسي.
وأوضح وزير البيئة، أن الاجتماع يأتى في توقيت مهم وفاصل، حيث يسبق عقد اجتماع الدول الأطراف للاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية والقرر عقده ببون في نهاية شهر أكتوبر المقبل، خاصة لما يمثله صندوق المناخ الأخضر من آلية تمويلية هامة للدول النامية لتنفيذ مشروعات في مجالي التكيف، والتخفيف من آثار التغيرات المناخية وتحقيق التزماتها باتفاق باريس للمناخ.